ملخص
العلاقات بين الجزائر وفرنسا شهدت فتوراً من جديد بعدما أعلنت باريس في نهاية يوليو الماضي دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها في حين تدعم الجزائر جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.
استبعد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في مقابلة تلفزيونية أمس السبت زيارة فرنسا، معتبراً أنها مهينة، وذلك على خلفية تجدد التوتر بين البلدين، وقال تبون "لن أذهب إلى كانوسا".
وقد شاع تعبير "الذهاب إلى كانوسا" الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك نهاية القرن الـ19، وهو يعني طلب للمغفرة، ويشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الـ11 عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحرم الكنسي عنه.
وكانت زيارة الرئيس الجزائري التي أرجئت مراراً منذ مايو (أيار) 2023 مقررة بين نهاية سبتمبر (أيلول) ومطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لكن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت فتوراً من جديد بعدما أعلنت باريس نهاية يوليو (تموز) الماضي دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها في حين تدعم الجزائر جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.
وسارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها لدى باريس وخفضت تمثيلها الدبلوماسي وأبقت على قائم بالأعمال.
وحول الاستعمار الفرنسي (من 1830 إلى 1962) ومسائل الذاكرة أكد الرئيس الجزائري "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانياً بحتاً". وأضاف، "لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي معرض حديثه عن قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قال تبون لفرنسا "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".
بين عامي 1960 و1966 أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية، وكشفت وثائق رفعت عنها السرية في 2013 أنه لا تزال هناك تداعيات إشعاعية كبيرة تمتد من غرب أفريقيا إلى جنوب أوروبا.
وأشار تبون أيضاً إلى الاتفاق الفرنسية - الجزائرية لعام 1968، والتي تمنح وضعاً خاصاً للجزائريين من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا. وقال إنها أصبحت "فزاعة وشعاراً سياسياً لأقلية متطرفة" يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصاً يطلب من السلطات إلغاء الاتفاق.
وتقضي الاتفاق الموقعة في وقت كان الاقتصاد الفرنسي في حاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة، فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة". وبإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لـ10 سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
