Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

انتقادات نائبة فرنسية تسبب غليانا في الجزائر

ردود رسمية من قيادة الأركان وأحزاب وجمعيات وكتل برلمانية

ندّدت كتلة اليسار الراديكالي في البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، بتوقيف نائبتها، ماتيلد بانو، أمس في الجزائر، التي توجهت إليها للقاء "ناشطين من الحراك الشعبي".

وورد في بيان للحزب الذي يقوده جون لوك ميلونشو أن النائبة عن مقاطعة فال دومارن (الضاحية الباريسية) "أوقفت مع مرافقيها" في بجاية على بعد 220 كم شرق الجزائر، ومن ثم نقلوا إلى الجزائر العاصمة، حيث يوجدون في فندق "تحت الحراسة".

واستنكرت الكتلة البرلمانية لحزب "لا فرانس أنسوميز" (فرنسا المتمردة) "التوقيف الجبري لبرنامج لقاءات ماتيلد بانو وفريقها وطالبت بضمانات حول أمنهم واحترام حرية تنقلهم".
وكتبت النائبة على صفحتها على "فيسبوك" الثلاثاء، "لم آت إلى الجزائر من أجل خلق مشكلات. كنت أزور مواطنين مناضلين من أجل العدالة الاجتماعية والديموقراطية. التقيت مسؤولين ومنتخبين من عدة أحزاب تقدمية وشبكة مناهضة للقمع ومواطنين".
 
ردود رسمية واحتجاج جزائري

وقررت الجزائر التعاطي مع تصريح بانو بشكل "جدي" ومكثف وعلى أعلى مستوى، رغم نفي البرلمان الأوروبي تبنيه لذلك الطرح.

وتفاعلت الردود الرسمية من أحزاب وجمعيات وكتل برلمانية، لكن أقواها، كان من قيادة أركان الجيش، في خطاب ألقاه رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، موجها حديثه للبرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي أيضا.

وقال صالح إن "ما يجري في الجزائر، شأن داخلي يخص الجزائريين وحدهم، وأن الشعب الملتف حول جيشه سيعرف كيف يتصدى لمثل هذه المناورات، التي سيكون مآلها الفشل، لا سيما أنه ماض في طريقه، للخروج من الأزمة في أقرب وقت من خلال تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة".                    

بداية أزمة ونهايتها

في خضم ردود الفعل الغاضبة في الجزائر، سارع  الاتحاد الأوروبي، للتعبير عن أمله في أن تسهم الانتخابات الرئاسية المقبلة في الاستجابة لتطلعات الجزائريين.

وقالت الناطقة باسم الاتحاد مايا كوسيانسيس إنه "يتابع باهتمام كبير تطور الأوضاع في الجزائر، وشجع منذ البداية الجزائريين للعمل على إيجاد مخرج ديموقراطي وسلمي في إطار روح الحوار والمسؤولية".

وأضافت "نأمل أن تسهم الانتخابات في الاستجابة للتطلعات العميقة للشعب الجزائري في إطار احترام الحقوق الأساسية وفي جو هادئ"، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، مشيرة إلى أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

وأتت هذه التوضيحات، بعد ضجة أثارتها رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماري إرينا التي أعلنت عبر فيديو مصور، نشر عبر صفحتها على "فيسبوك" عن دعم الحراك الشعبي الذي سمته "بالثورة"، في الجزائر.

وقالت إن "هناك عددا جيداً من النساء والرجال والشباب يتظاهرون في الجزائر، ضد النظام الحالي ونحن ندعمهم، وسننظم لقاء مع عدد من الفاعلين في الثورة الحالية".

واللافت أن ما أثار غضب الجزائر الرسمية، تناقل مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيادي في جبهة القوى الاشتراكية، التي تناهض خيارات المؤسسة العسكرية في الخروج من الأزمة، تجمعه بالعضو الفرنسي في البرلمان الأوروبي ماري إرينا، وبالتالي كانت تلك الردود إلى جهات داخلية، أكثر منها خارجية قد تعتمد دعما أوروبياً ينطلق من فرنسا. 

أبعاد التصريح

واعتبر النائب عن الجالية الجزائرية بلمداح نور الدين، تصريح ماريا إرينا، تدخلا علنيا بالشأن الجزائري، مضيفاً أنه "يحمل علنا صفات التعدي ومحاولة ضرب الاستقرار، إذ كيف نفسر صمت هذه النائبة حين كانت الأوضاع بالجزائر يلفها الكثير من الغموض، فمن خلال تصريحاتها هناك رغبة في  إرجاع الجزائر إلى أوج الأزمة".

وتحت "هاشتاغ" بعنوان "لا_للتدخل_الخارجي"، استهجن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تدخل المسؤولة الأوروبية في شأن الجزائر الداخلي".

وندد التجمع الوطني الديموقراطي، بتصريح البرلمانية الفرنسية، وأورد "أثبتت التجارب السابقة، أن تجاوز الجزائر لأي امتحان لا يأتي إلا بوحدة الشعب الجزائري وتضامنه وانسجامه واعتماده مبدأ الحوار".

كما دعت المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، أعضاء البرلمان الأوروبي "لعدم التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، والرفض القاطع لأي تدخل من أي جهة كانت في الشؤون الداخلية للبلاد، واللعب على وتر حساس للشباب قصد الدفع به إلى انزلاقات خطيرة لا تحمد عقباها".

كما استهجنت المجموعة البرلمانية لحزب العمال، "حشر النائبة الأوروبية أنفها في الشؤون الداخلية للجزائر، إذ من الأولى مطالبة الحكومة الفرنسية باحترام حرية التظاهر السلمي للفرنسيين، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضدهم وتنظيم جلسة سماع لمتظاهري السترات الصفراء الذين يتظاهرون ضد نظام ماكرون منذ عدة أشهر".

المزيد من العالم العربي