أثرياء العالم يقفزون من مركب الاقتصادات المتقدمة قبل الغرق

موجة تسييل أصول وهروب استثمارات ضخمة إلى الأسواق الناشئة مع الركود المتوقع

مارة أمام بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب.)

بدأ الحديث، أخيرا، عن اتجاه قوي لدى أثرياء العالم وكبار المستثمرين نحو تسييل جزء كبير من أصولهم في الاقتصادات المتقدمة واتجاههم إلى الأسواق الناشئة.

الأرقام تشير إلى أنه في بداية أغسطس (آب) الماضي خسر أثرياء العالم نحو 117 مليار دولار خلال ساعات من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التوسع في فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الصين، وذلك في إطار الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن وبكين قبل نحو 15 شهراً.

وخلال الشهر الماضي، أضاف المستثمرون أكثر من 37 مليار دولار في أسهم وسندات الأسواق الناشئة، في إشارة إلى التعافي من النزوح الكبير لرؤوس الأموال في الشهر السابق له.

وفي أغسطس (آب) الماضي، عانت أسهم وسندات الأسواق الناشئة من أسوأ تدفقات نقدية خارجة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2016، بعد أن سحب المستثمرون نحو 13.8 مليار دولار.

 

استمرار نزوح المستثمرين إلى الأسواق الناشئة

 

تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي أشار إلى أن المستثمرين أضافوا نحو 37.7 مليار دولار لاستثماراتهم في الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي. واجتذبت السندات 27.6 مليار دولار، كما شهدت الأسهم تدفقات داخلة بنحو 10.3 مليار دولار.

ويُظهر مؤشر معهد التمويل، الذي يتتبّع التدفقات يومياً، أن هناك 6 أيام فقط من أصل 21 يوماً خلال الشهر الماضي شهدت تدفقات خارجة.

وذكر التقرير أن هذه التعافي يوضح التقلبات التي تشهدها الاستثمارات في الأسواق الناشئة، حيث تسببت زيادة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مايو (أيار) الماضي في تدهور سريع لشهية المخاطرة العالمية، مما أدى إلى تدفقات خارجة تاريخية.

وعلى الرغم من تحسن المعنويات في يونيو (حزيران)، تسببت إعادة تصعيد الصراع التجاري في أغسطس (آب) الماضي في حدوث تدفقات خارجة أخرى.

وشهدت سوق الأسهم الصينية تدفقات داخلة بنحو 9.2 مليار دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع 1.6 مليار دولار فقط في الشهر السابق له، وفقاً للتقرير.

وكشف التقرير أن صافي تدفقات رأس المال للأسواق الناشئة (بما في ذلك تدفقات المصارف والاستثمار الأجنبي المباشر) بلغ 30.9 مليار دولار خلال أغسطس (آب) الماضي، وهو ما يمثّل تحسناً قوياً عن الشهر السابق له، والذي شهد صافي تدفقات داخلة بقيمة 5.2 مليار دولار.

 

الأزمات المالية تتصدّر 10 مخاطر تهدد اقتصاد العالم

في تقرير حديث، حذر المنتدى الاقتصادي العالمي من 10 مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي، في مقدمتها الأزمات المالية والبطالة وفقاعات الأصول. 

وذكر المنتدى، في بيان أمس الثلاثاء، أنه مع حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتفعة والتهديدات اللامركزية المتزايدة، فإن الفهم الإقليمي للمخاطر إلى جانب الفرص المتاحة للتعاون كلها أمور ضرورية.

وبحسب المسح الذي أجراه المنتدى للمخاطر العشرة، تأتي الأزمات المالية في المقدمة، ثم الهجمات الإلكترونية، والبطالة أو البطالة المقنّعة في المركز الثاني والثالث، ثم صدمة أسعار الطاقة وانهيار الحكومات المحلية في المركزين الرابع والخامس.

أما الخطر السادس فتمثل في عدم الاستقرار الاجتماعي العميق، ثم تأتي سرقة البيانات والنزاعات الدولية متمثلين في الخطر السابع والثامن. ويتمثل الخطر التاسع والعاشر في فشل البنية التحتية الحيوية، وفقاعة الأصول، على الترتيب.

وأكد التقرير أن إشارات ركود الاقتصاد العالمي على المدى القصير أصبحت قوية، كما أن التأثير الذي قد تتسبب فيه مثل تلك الصدمة على السياسات الحكومية المحلية يعيق مجتمع الأعمال.

ويعد أكبر خطر يثير مخاوف المستثمرين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي هو الهجمات الإلكترونية، ثم سرقة البيانات، أما الخطر الثالث فتمثل في الهجمات الإرهابية. 

أما ألمانيا فإن الخطر الأبرز الذي يواجهها، بحسب تقرير منظمة المنتدى الاقتصادي العالمي، فهو الهجمات الإلكترونية، ثم فقاعة الأصول. وفي الصين فإن الخطر الأكبر هناك هو الكوارث الطبيعية، ثم انكماش الأسعار، وبعد ذلك تأتي سرقة البيانات.

 

هل حان الوقت لسحب الأموال من السوق الأميركية؟

في سياق متصل، يرى خبير  الاقتصاد العالمي، محمد العريان، أن الوقت قد حان من أجل سحب المستثمرين لبعض أموالهم من السوق الأميركية، بسبب حالات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وقال "الظروف الأولية مهمة، لكن إذا كنتُ أدير محفظة استثمارية (80% للأسهم و20 للسندات) على سبيل المثال، فقد أسحب بعض الأموال من الأسواق في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن هناك اثنتين من حالات عدم اليقين، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس من بينها.

وتابع "من المثير للاهتمام أننا لن نتحدث عن الفيدرالي اليوم، رغم أن هذا الأسبوع سيكون مليئاً بحديث العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، لن نتحدث لأن السوق قد أدركت أن الوضع لم يُعد بشأن الفيدرالي، ولكن الأكثر أهمية هو الوضع التجاري والوضع المالي".

وأكد أن "الأسواق تسعّر بالفعل توقعات بالمزيد من التيسير والمزيد من التحفيز، ولهذا السبب أعتقد أنه يجب سحب بعض الأموال من السوق عند هذه المرحلة".

 

وذكر العريان أن "الوقت الحالي جيد إذا كنت تستثمر بقوة في سوق الأسهم، اسحب بعض الأموال وسيكون لديك بعض الفرص للاستثمار عند تقييمات أرخص".

 

وبسؤاله عن الوضع في ألمانيا، قال إنه "لا يعتقد أن أكبر اقتصاد أوروبي سوف يُقبل على الحوافز المالية الكبيرة كونه يتعارض مع طريقة تفكيرهم. وأضاف أن هناك في الواقع حججاً اقتصادية جيدة تفسّر سبب أنه لا يجب عليهم القيام بذلك، حيث أن أداء قطاع الخدمات جيد لكن مشكلتهم تكمن في الصين".

 

توقعات صادمة لمنظمة التجارة العالمية

في السياق ذاته، قررت منظمة التجارة العالمية خفض توقعاتها لحركة التبادل التجاري عالمياً بشكل حاد خلال العامين الحالي والمقبل، بفعل الآثار السلبية للنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت المنظمة العالمية، خلال تقرير حديث، إن التجارة العالمية سوف تنمو بنسبة 1.2% في العام الحالي، وهو أقل بكثير من نمو نسبته 2.6% المتوقع سابقاً في أبريل (نيسان) الماضي.

وبالنسبة إلى عام 2020، فإن المنظمة تتوقع نمواً في التجارة العالمية بنحو 2.7% في الوقت الحالي، مقارنة مع المتوقع سابقاً والبالغ 3%. وتعتبر هذه المرة الثانية التي تخفض فيها منظمة التجارة العالمية التوقعات لنمو التجارة في عامي 2019 و2020.

وأرجعت المنظمة قرار خفضها الحاد في التوقعات عن العامين الحالي والمقبل إلى تصعيد التوترات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وحذرت من أن المخاطر السلبية لا تزال مرتفعة وأنها تُشكل الخطر الأكبر على التوقعات، مع الإشارة إلى صدمات الاقتصاد الكلي، كما أن التقلبات المالية تمثل كذلك عوامل محفزة محتملة لاتجاه هبوطي أكثر حدة.

وأوضح التقرير أن المؤشرات ذات الصلة بالتجارة تشير إلى مسار مقلق بالنسبة إلى التجارة حول العالم اعتماداً على أوامر الصادرات العالمية وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية. وذكرت أن النصف الأول من عام 2019 شهد تباطؤاً في نمو الصادرات والواردات عبر كافة المناطق وعلى جميع مستويات التنمية.