رفض مجلس العموم البريطاني نشر معلومات حول أكثر المواقع الإلكترونية تصفّحاً من البرلمان على الرغم من نشره هذه المعلومات علناً لمدة أربع سنوات على موقعه الخاص.
وطلبت صحيفة الاندبندنت نسخاً حديثة عن المواقع الإلكترونية والخدمات التي تحظى بأكبر عدد من الزيارات من البرلمان بموجب تشريع حرية المعلومات.
وصنّف مجلس العموم هذه المعلومات - التي ما زالت النسخ القديمة منها متوفرة على الخط (أونلاين) - باعتبارها خطراً على الأمن القومي مع أنّ بعض النسخ منها ما زالت متوفرة على شبكة الانترنت.
ونتيجة لذلك، رفض المجلس نشر المعلومات.
واعتبر تيم تيرنر خبير حماية البيانات المستقرّ في مدينة مانشستر أن "هذا القرار غريب في تخلّفه لأن البيانات موجودة في نطاق المشاع منذ سنوات ولا دليل على وجود الخرق الذي يدّعي مجلس العموم أنه يخشاه".
كما يعتقد تيرنر أن القرار الذي اتخذه مجلس العموم وأيّدته مفوضة المعلومات في المملكة المتحدة إليزابيث دنهام هو "عكس ما تفرضه حرية المعلومات، فأي رفض يجب أن تبرّره علّة ونتائج".
وبرأي خبير حماية المعلومات، يخطئ مجلس العموم في زعمه أنّ إفصاحه عن هذه المواقع سيؤدي إلى اختطافها وقرصنتها تمهيداً لاستيلاء العصابات الإجرامية عليها، مع أنّ العديد من المواقع ضمن لائحة أهم 500 موقع تعود إلى منظمات ضخمة من مصلحتها أن تحمي مواقعها.
وتضم لائحة أول 30 موقع من بين أكثر المواقع تصفحاً في يناير (كانون الثاني) 2016 بحسب المعلومات التي نشرها مجلس العموم على موقعه لسنوات، قناة البي بي سي، وموقع البرلمان الخاص وغوغل ومواقع صحف التلغراف والغارديان والدايلي ميل.
وفي أول 21 يوم من شهر يناير 2016، إحتل موقع شركة العقارات رايتموف المرتبة الـ38 ضمن أكثر المواقع تصفّحاً وحصد 44192 زيارة.
أما موقع الاندبندنت فاحتل المرتبة الـ47 للزيارات من شبكة تكنولوجيا المعلومات التابعة للبرلمان. وأشار تيرنر إلى أنّ "مكتب مفوض المعلومات يعتقد على ما يبدو أنّ الاطلاع على المواقع التي يتصفحها النواب والموظفون التابعون لهم ربما يؤدي إلى حصول مؤامرة شريرة معقدة كما في أفلام بوند".
"ومن دواعي القلق أنّ مكتب مفوض المعلومات مستعدّ لتأييد هذه الحجج النظرية من أجل إخفاء معلومات أتيح لنا الاطلاع عليها سابقاً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الرغم من تقديم طلب الإفصاح عن المعلومات بموجب قانون حرية المعلومات في 5 أبريل (نيسان) 2018، تمهّل مجلس العموم حتى شهر سبتمبر (أيلول) 2018 قبل أن يزيل المعلومات التي زعم أنها تشكّل خطراً على الأمن القومي وادّعى أنه قد تستخدم لدعم وتسهيل الأعمال الإجرامية.
وبعد سبتمبر (أيلول) 2018، أعاد مجلس العموم تحميل المعلومات جزئياً عن طريق الخطأ.
ولا يزال في الامكان الاطلاع على بعض النسخ من هذه المعلومات بكل سهولة من خلال الأرشيف الرقمي وايباك ماشين الذي أطلقه في العام 2001 موقع أرشيف الإنترنت (وهو مكتبة رقمية غير ربحية مقرها في سان فرنسيسكو مهمّتها "إتاحة كافة المعارف أمام الجميع"). لكن على الرغم من هذا، يدّعي مجلس العموم أن هذه المعلومات تمثل خطراً على الأمن القومي.
وقال أحد الناطقين باسم المجلس "يؤيّد مجلس العموم النتائج التي توصل إليها مكتب مفوّض المعلومات".
وأشار الناطق إلى أنّ مكتب مفوض المعلومات لجأ إلى استثناء متعلق بالوقاية من الجرائم والكشف عنها و"لم يحتَج بالتالي إلى النظر في استثناءات أخرى اعتمد عليها مجلس العموم".
وأضاف " أكرر ما قاله مجلس العموم لمكتب مفوّض المعلومات، بأن الوعي بالمخاطر ودرجة الاستعداد لاتخاذ هذه المخاطر تغيّر مع الوقت. ولم نعد ننشر هذا النوع من المعلومات".
ولم يجب عن الأسئلة حول سبب سهولة الاطلاع على البيانات التي يزعم المجلس أنها تشكل خطراً على الأمن القومي من خلال موقع وايباك ماشين التابع لمكتبة أرشيف الإنترنت ولم يوضح كذلك إن قام المجلس بأية محاولة للاتصال بأرشيف الإنترنت من أجل إزالة هذه البيانات التي يُزعم أنها تشكّل خطراً على الأمن القومي.
© The Independent
