أعلنت وكالة "فيتش"، اليوم الاثنين 30 سبتمبر (أيلول) 2019، تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية مرتبة واحدة بسبب "التوترات الجيوسياسية والعسكرية في منطقة الخليج"، بعد هجمات غير مسبوقة طالت منشأتين نفطيتين.
وقالت الوكالة، في بيان، إنها خفّضت تصنيف السعودية من "A+" إلى "A"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستهدفت هجمات في 14 سبتمبر (أيلول) حقل خريص الواقع في شرق السعودية، وأضخم معمل لمعالجة النفط الخام بالعالم في بقيق على بعد نحو 200 كيلومتر شمالاً من خريص. وأدت الهجمات إلى خفض الإنتاج السعودي من النفط بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكدت "فيتش" أنه "على الرغم من أن إنتاج النفط استؤنف بشكل كامل بحلول نهاية سبتمبر، نعتقد أن هناك خطرا من وقوع هجمات إضافية على السعودية ما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية".
وأضافت "راجعنا تقييمنا بشأن مدى هشاشة البنى التحتية الاقتصادية في السعودية وعرضتها لتهديدات عسكرية إقليمية نتيجة للهجوم الأخير".
وذكرت "فيتش" أيضا أنها راجعت تقييمها بشأن استمرار تدهور الوضع المالي العام والخارجي للرياض، بالإضافة إلى إمكانية تعرضها للتهديدات العسكرية الإقليمية بعد الهجمات.
إعادة النظر
من جهتها، طالبت السعودية وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بإعادة النظر في خفضها للتصنيف الائتماني للبلاد من +A إلى A بعد الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين، قائلة إن القرار "يبدو عليه الاستعجال" ولا يعكس الاستجابة السريعة للسعودية للحفاظ على إمدادات النفط العالمية.
وقال بيان وزارة المالية إن السعودية أبدت ضبطا للنفس ونظرة متأنية في تعاملها مع هجوم 14 سبتمبر، الذي قلّص في البداية الإنتاج السعودي إلى النصف. وقالت إنه تمت استعادة إمدادات النفط السعودية بالكامل.
وأعربت الوزارة عن تحفظها إزاء التقرير الصادر عن (وكالة فيتش للتصنيف الائتماني)، الذي منح السعودية درجة (A)، خلافاً لتصنيفها السابق (A+)، الذي حافظت عليه في تصنيفات الوكالة السابقة.
وأكدت أن محافظة السعودية وشركاتها الكبرى على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، يبرهن على فاعلية الإجراءات التي تقوم بها السعودية في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، إضافةً إلى الجهود التي قامت بها أرامكو السعودية في تعاملها مع "هجوم بقيق الأخير"، الذي برهن على احترافيتها وكفاءتها في عدم توقف الإمدادات للأسواق العالمية جرّاء الأحداث الطارئة الأخيرة، ما يؤكد التفوق التشغيلي ومهارات إدارة المشاريع في هذه الشركة العالمية الرائدة.
وتمكنت السعودية من استعادة الطاقة الإنتاجية والوصول إلى 11.3 مليون برميل يومياً خلال شهر سبتمبر، على أن تبلغ 12 مليون برميل يومياً مع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما ستبلغ الإمدادات الفعلية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 9.89 مليون برميل يومياً.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن عجز الميزانية يقع ضمن خططها التي تم الإعلان عنها في الميزانية العامة للدولة للعام 2019، وأن حكومة السعودية ملتزمة بزيادة تركيز الاستثمار في المجالات الرئيسة لرؤية 2030، وتواصل العمل على تحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق، كما أن لديها واحداً من أقوى الاحتياطيات في العالم، إضافة إلى أن الأصول المالية لها تفوق التزاماتها.
وتعمل وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام على تقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات، ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات كبرى، وهي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، وكلها شركات أميركية المنشأ.
وتسيطر كل من "ستاندرد آند بورز" و"موديز" على تصنيف أكثر من 80 % من إصدارات الدين حول العالم، سواء للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية، فيما تعد "فيتش" أقل سمعة نسبيا، مقارنة بالشركتين الأخريين، وبالعموم فإن الشركات الثلاث تسيطر على ما يراوح بين 90 و95 % من سوق إصدارات الديون في العالم.
