يعقد المحافظون البريطانيون في مدينة منشستر (شمال غرب) اعتبارا من اليوم الأحد مؤتمرهم السنوي الذي يشكل فرصة ذهبية لرئيس الوزراء بوريس جونسون لكسب التأييد لوعده إنجاز بريكست بأي ثمن، وسط الفوضى السياسية التي تعيشها المملكة المتحدة.
وقبل شهر من موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، قال كونستانتين فريزر المحلل في مكتب الدراسات "تي اس لومبارد" لوكالة فرانس برس إن "حزب المحافظين سيتبنى موقفا جريئا وموحدا من بريكست".
وكان جونسون تولى رئاسة الحكومة في نهاية يوليو (تموز) الماضي مقدما نفسه على أنه منقذ بريكست. وتعهد بتنفيذه في 31 أكتوبر (تشرين الأول) حتى بدون اتفاق انفصال عن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يخفف الصدمة التي يمكن أن تنجم عن ذلك للاقتصاد البريطاني.
ولم يتراجع رئيس الحكومة عن هذا الموقف على الرغم من رفض البرلمان لاستراتيجيته مرات عدة. وفتح حربا مع النواب معتبرا أنهم معارضون "للشعب" الذي يريد الدفاع عنه، ولم يتردد في الإدلاء بتصريحات استفزازية في أغلب الأحيان.
وقال مؤخرا إن "نواب المعارضة لا يريدون الابتعاد وترك الشعب يبدي موقفه"، متهما هؤلاء البرلمانيين بتجاهل استفتاء 2016 الذي صوت فيه 52 بالمئة من المقترعين لصالح بريكست.
خسائر جونسون
وحتى الآن، ارتدّت سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها جونسون عليه.
فقد أعلن أنه يريد تعليق أعمال البرلمان، لكن النواب صوتوا بشكل عاجل على قانون يلزمه الطلب من المفوضية الأوروبية إرجاء بريكست في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وهو ما يرفضه متهما إياهم بـ"الاستسلام". وحصلوا بعد ذلك من القضاء على قرار يمكنهم من عقد جلساتهم مجددا.
وأقصى من حزب المحافظين 21 نائبا متمردا ليخسر بذلك أغلبيته في البرلمان، ثم دعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة. لكن النواب اعترضوا على ذلك وقالوا إنهم يفضلون تنظيم انتخابات بعد استبعاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
من جهة أخرى، يواجه جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي بحقه في قضية تضارب مصالح عندما كان رئيسا لبلدية لندن بسبب علاقته بسيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي. وكان جونسون رئيسا لبلدية لندن من 2008 إلى 2016.
وقال فريزر إن "مصداقيته (جونسون) تستند إلى خروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ومن الصعب جدا تصور ما يمكن أن يفعله. لذلك سيكون رده الكفاح (...) وتصعيد المواجهة".
من جهته، رأى كريس كورتيس مدير الأبحاث السياسية في معهد يوغوف أن "ما يحاول أن يفعله (جونسون) هو الحصول على أقصى حد من الدعم من الناخبين المؤيدين +للخروج+".
تقدم المعارضين على العمال
وحتى الآن تؤكد استطلاعات الرأي هذه الفرضية، إذ إن المحافظين يتقدمون منذ أسابيع على العماليين -- أكبر حزب معارض -- بعشرات النقاط.
في ما يشكل رمزا للمواجهة السياسية الحالية، يتوقع أن يتجاوز رئيس الوزراء الأربعاء جلسة المساءلة الأسبوعية التقليدية في مجلس العموم ليلقي بدلا من ذلك خطاب ختام الجلسات. وسيشكل ذلك خطوة استفزازية للنواب الذين رفضوا منح المحافظين فرصة قصيرة ليتمكنوا من حضور مؤتمرهم العام بالكامل، كما يجري عادة.
وقال أوليفر باتيل من جامعة "يونيفرسيتي كوليدج لندن" لفرانس برس "سيكون ذلك فرصة لتكريس بداية حملة انتخابية" أطلقها أساسا منذ توليه رئاسة الحكومة عبر إعلانه عن استثمارات حكومية في التعليم والشرطة والبنى التحتية.
لكن معالجته الحادة لقضية بريكست يمكن أن تبعد الأكثر اعتدالا. ولن يتوجه كثيرون من هؤلاء إلى المؤتمر السنوي، وبينهم وزير المال السابق فيليب هاموند. وقد عبر في صحيفة "تايمز" السبت عن أسفه لأن حزب المحافظين الذي أقصي منه أصبحت تهيمن عليه "إيديولوجيا تطهيرية لا تسمح بأي اختلاف في الرأي".
لكن كثيرين يغضون النظر طالما أن الاستراتيجية مجدية. وقال أوليفر باتيل إن "البعض لا يشعرون بالارتياح لما يجري لكن البقاء في السلطة هو أولوية مطلقة".
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قائلا إن حكومة المحافظين التي يرأسها هي الوحيدة القادرة على إتمام هذا الخروج يوم 31 أكتوبر سواء باتفاق أو بدونه.
وفي مستهل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مدينة مانشستر بشمال البلاد، يسعى جونسون لإقناع حزبه برسالة مفادها أن الخروج "مسألة حياة أو موت"، وأنه سيخرج بريطانيا من التكتل في نهاية الشهر المقبل سواء باتفاق أو بدونه.
لكن ثمة عقبات لا تزال في الطريق أهمها ما يصفه جونسون "بقانون الاستسلام" وهو قانون وافق عليه البرلمان لإجبار رئيس الوزراء على طلب تأجيل الخروج من الاتحاد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل خلال قمة الاتحاد المقررة يومي 17 و18 أكتوبر تشرين الأول.
وأحجم جونسون مجددا عن توضيح خطته للالتفاف حول هذا القانون والوفاء بتعهده بالخروج مما يزيد الغموض إزاء أكبر تحول في السياسة التجارية والخارجية لبريطانيا منذ ما يزيد على 40 عاما.
وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "يشعر الناس بأن هذا البلد يقترب من لحظة اختيار مهمة وعلينا أن نستمر وأن نُتم الانسحاب في 31 أكتوبر... سأظل في منصبي وسأنفذ ذلك".
وردا على سؤال عما إذا كان سيستقيل ليتجنب طلب التأجيل، قال جونسون "لا. لقد اضطلعت بقيادة الحزب وبلدي خلال فترة صعبة وسأواصل عملي على ذلك. أعتقد أن هذه هي مسؤوليتي".
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة هذا الأسبوع مقترحات لتذليل العقبة الرئيسية في المحادثات، ألا وهي مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. ولم ينجح الطرفان حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تجنب العودة إلى قيود صارمة على الحدود في حالة لم يضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه في المستقبل الحفاظ على سلاسة المعاملات التجارية.
وقال جونسون إن الأمل لا يزال يحدوه في إبرام "اتفاق جيد" لكنه أضاف أنه لن يتظاهر بأن الأمر يسير
