Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المحكمة العسكرية الجزائرية تطلب السجن 20 سنة للسعيد بوتفليقة

يواجه الموقوفون تهماً تتعلق بالتآمر ضد سلطة الدولة والمساس بسلطة الجيش

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد عام 2014 (أ.ف.ب)

طلبت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب غرب الجزائر العاصمة) الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكلّ من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والجنرالين محمد مدين (توفيق) وبشير طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، وفق ما قال المحامي ميلود إبراهيمي وكيل الدفاع عن أحد المتهمين لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف وكيل الدفاع عن الجنرال توفيق أنّ النيابة طلبت إنزال العقوبة نفسها ببقيّة المتهمين "غيابياً" في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين، وهو مدير شركة أدوية.

وتجري حالياً مرافعات المحامين وعددهم 20، بحسب إبراهيمي، الذي أوضح أنّ الحكم قد يصدر "الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير".

وكان السعيد بوتفليقة واصل، لليوم الثاني على التوالي، التعاطي مع المحكمة العسكرية "وفق ما يخوّله القانون للمتهمين"، مفضلاً عدم الامتثال برفقة طرطاق، مسؤول الاستخبارات السابق، أمام قاضي المحكمة. بينما استمع القاضي صباح الثلاثاء إلى الجنرال توفيق وحنون، في حين يُحاكم وزير الدفاع السابق خالد نزار ونجله لطفي ورئيس الشركة الجزائرية للصيدلة فريد حمدين غيابياً.

ويواجه الموقوفون تهماً تتعلق بالتآمر و"المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة" و"التآمر على رئيس تشكيلة عسكرية".

اليوم الأول

في روايته لأحداث اليوم الأول، قال فاروق قسنطيني، محامي الجنرال توفيق، إن المحاكمة انطلقت صباح الأحد برفض السعيد التجاوب مع أسئلة القضاة، لأن "القضاء رفض جلب ملفات طالب بها محاموه". أما الجنرال توفيق وحنون، فقد تحججا بأوضاعهما الصحية، ليقرر القاضي تعيين ثلاثة أطباء لفحصهما. فأوضح التقرير أن وضعهما الصحي يسمح بمواصلة المحاكمة.

أما الجنرال طرطاق، فرفض مغادرة قاعة احتجازه من الأصل، معتبراً أنها "قضية غير عادلة"، أي الموقف ذاته الذي روّج له محاموه داخل القاعة، بينما استجاب توفيق في اليوم الثاني لأسئلة القضاة.

وكشف خالد برغل، محامي طرطاق، أن الأخير "يدرك ما ينتظره من هذه الجلسة، ويعتبرها غير عادلة وهو مسؤول عن أفعاله، على الرغم من أننا كهيئة دفاع على قناعة تامة بأن الملف يُوظّف عشية الانتخابات".

هؤلاء هم الشهود

وتحدث قسنطيني، في لقاء مع وسائل إعلام بينها "اندبندنت عربية"، الاثنين، عن الشهود الذين حضروا المحاكمة، فقال "هم سبعة أو ثمانية غالبيتهم من المستشارين السابقين في رئاسة الجمهورية". وذكر منهم السكرتير الخاص للرئيس بوتفليقة، محمد روقاب والمستشار السابق علي بوغازي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وذكر مصدر مطلع على مجريات التحقيق أن "بوغازي اسُتدعي لأنه كان ضحية بيان مزعوم حمل توقيعه وتوقيع رئاسة الجمهورية ينتقد فيه في تلك الفترة رئيس أركان الجيش"، علماً أن بوغازي سارع في اليوم ذاته إلى تكذيب مسؤوليته عن البيان.

ووفقاً لقسنطيني، رأت المحكمة العسكرية "عدم جدوى حضور الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال للإدلاء بشهادته". وهو كان وجه رسالة إلى الرأي العام تحدث فيها عن اللقاء الذي شارك فيه مع السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق، قائلاً إنهما "عرضا عليه قيادة مرحلة انتقالية"، لكنه رفض الفكرة.

حزب العمال يوضح

لاحقاً، اتهم حزب العمال المحامي قسنطيني بالكذب، داعياً إياه إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات تخص الملف القضائي لحنون. وقال الحزب في بيان "أنت لست محامي لويزة حنون، وليس لديك حق التحدث عن وضعها"، مضيفاً أنّ "لديها 10 محامين، هم الوحيدون المخوّلون التحدث عن حالتها... نرجو منك الصمت حين يتعلّق الأمر بالملف القضائي للسيدة لويزة حنون".

ويتهم محققون عسكريون حنون بالمشاركة في لقاءات العسكريين السابقين من الاستخبارات برفقة السعيد بوتفليقة، وأنها كانت "طرفاً في الترويج لفكرة المرحلة الانتقالية في حال وافق عليها زروال". وربط المحققون بين تلك الأحداث وقرار حزبها تبليغ نوابه في البرلمان ضرورة الاستقالة فوراً، لكنّ الحزب ينفي هذه المعطيات ويصفها بـ"الكيدية".

قايد صالح والتعنت

في شأن آخر، اتهم رئيس الأركان أحمد قايد صالح، الثلاثاء، بعض الأطراف بـ"التعنت والإصرار على رفع شعارات مغرضة"، قائلاً "قيادة المؤسسة العسكرية لاحظت ذلك التعنت، ولا تولي تلك الشعارات المغرضة أي اهتمام، بل ستظل ثابتة على مواقفها".

وعاد قايد صالح إلى تسلسل الأحداث منذ بداية الحراك الشعبي، وموقف المؤسسة العسكرية من مطالب الجزائريين. وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه "خلال الأشهر السبعة الأخيرة، لم يقف مع الشعب ويحميه إلا المؤسسة العسكرية… القيادة الوطنية للجيش حافظت على انسجام مؤسسات الدولة".

وفي ما بدا كأنه تلميح إلى الماثلين أمام المحكمة العسكرية، قال قايد صالح "للأسف كان هناك مسؤولون خانوا العهد والأمانة، وعملوا ضد مصلحة الوطن... إن فئة قليلة من هذا الجيل تولّت مسؤوليات سامية لم تراع حق المواطن وتآمرت ضده مع الأعداء".

المزيد من العالم العربي