حمّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الاثنين 23 سبتمبر (أيلول) 2019، إيران مسؤولة الهجوم على منشأتي نفط في السعودية يوم 14 سبتمبر، ودعت طهران إلى الموافقة على التفاوض بشأن برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.
وقالت الحكومات الثلاث في بيان مشترك، عقب اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويلة الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية".
وذكر البيان "من الواضح أن إيران تتحمل مسؤولية هذا الهجوم، لا يوجد أي تفسير معقول آخر، نحن نؤيد التحقيقات المستمرة لكشف المزيد من التفاصيل".
وأكدت الدول الثلاث التزامها بمواصلة "الجهود الدبلوماسية لتهيئة الظروف وتسهيل الحوار مع الأطراف المعنية كافة المهتمة بتهدئة التوتر في الشرق الأوسط".
لا اتفاق جديد
لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استبعد إمكانية التفاوض على اتفاق جديد مع القوى العالمية، قائلاً إن "الشركاء الأوروبيين فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015".
وقال ظريف في رسالة نشرها على صفحته على تويتر، إن "عجز بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن الوفاء بالتزاماتها من دون إذن الولايات المتحدة واضح منذ مايو (أيار) 2018... لا اتفاق جديد قبل الالتزام بالاتفاق الحالي".
وكان ظريف قال للصحافيين "لم نتلق حتى الآن أي طلبات هذه المرة لعقد اجتماع، وأوضحنا أن مجرد تقديم طلب لن يفي بالغرض"، وأضاف "يجب أن يكون هناك سبب للمفاوضات، يجب أن تكون لها نتيجة، وليس لمجرد المصافحة".
كما تحدث ظريف عن شروط مسبقة لعقد اجتماع، مشيراً إلى أن "تنفيذها سيهيئ المجال لاجتماع بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، وهي الأطراف المعنية في الاتفاق النووي"، لكنه أوضح أنه لن يكون هناك لقاء ثنائي.
"لا نبحث عن وسطاء"
وفي هذا الإطار، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين.
وقال ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة، "نحن لا نحتاج إلى وسيط، ماكرون صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء"، موضحاً أن جدول أعماله "لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع"، لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك.
امتنان أميركي
وعقب صدور البيان، وجّه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الشكر للبلدان الأوروبية التي حملت اللوم لإيران، قائلاً "هذا سيعزز الدبلوماسية وقضية السلام".
وقال المبعوث الأميركي الخاص في إيران برايان هوك، إن "الولايات المتحدة ستكثف الضغط على إيران".
وأوضح أن بلاده تسعى لمعالجة القضية من خلال الدبلوماسية وجهد متعدد الأطراف والجهات، وأن هناك دوراً لمجلس الأمن الدولي.
وفي مقابلة تلفزيونية، اعتبر بوريس جونسون الاثنين، أن ترمب "هو الشخص الوحيد الذي يستطيع إبرام اتفاق أفضل... أتمنى أن يجري التوصل إلى اتفاق ترمب".
قيود على تحرّكات روحاني
وكان روحاني وصل الاثنين إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك حيث فرضت الإدارة الأميركية قيوداً على تحرّكاته.
وقال دبلوماسيون إن "الرئيس الإيراني يخضع للقيود الصارمة نفسها التي فُرضت في يوليو (تموز) على أفراد البعثة الإيرانية إلى الأمم المتحدة".
وتمنع القيود على روحاني التنقّل بعيداً من مقر الأمم المتحدة الواقع على ضفة "إيست ريفر" إلى الجانب الشرقي من جزيرة مانهاتن.
إلا أن السلطات الأميركية منحته إذناً خاصاً للإقامة في فندق، وسمحت لروحاني وأفراد البعثة الإيرانية بزيارة مقر إقامة السفير الإيراني في جادة "فيفث أفنيو".
وسيتعيّن على روحاني الانتقال من مطار "جي أف كاي" ومقر الأمم المتحدة عبر استخدام نفق يربط بين منطقتي كوينز ومانهاتن، بما أن قيود الإدارة الأميركية تحظّر عليه عبور أي جسر في نيويورك.
ومن المقرر أن يلقي روحاني الأربعاء 25 سبتمبر، كلمة أمام الجمعية العامة وأن يعقد مؤتمراً صحافياً.
ونقلت الوكالة الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله عقب وصوله إلى نيويورك، إن رسالة بلاده للعالم هي "السلام والاستقرار، ونريد أيضاً أن نقول للعالم إن الوضع في الخليج حساس للغاية".
قيود مماثلة سابقة
وعادة ما يمضي المسؤولون الأجانب المشاركون في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعضاً من وقتهم في التسوّق والتنزّه في نيويورك، لكن ذلك محظّراً على روحاني.
وحدّت واشنطن تحركات روحاني بنطاق مقر الأمم المتحدة.
وقال مسؤول أممي إن "الإدارة الأميركية فرضت سابقاً قيوداً مماثلة على قادة أجانب لا ترحّب بهم، على غرار الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو".
وماطلت الولايات المتحدة كثيراً في إعطاء أعضاء الوفد الإيراني تأشيرات دخول، ما دفع دولاً عدة إلى توجيه انتقادات واستدعى تدخل الأمم المتحدة.
