طمأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الاثنين، إلى أن المصارف اللبنانية تلبّي طلب العملاء على الدولار مع إمكانية السحب من أجهزة الصرف الآلي في معظم البنوك.
وأعلن سلامة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، أن المصرف المركزي سيرفع "سقف الاقتراض للمشاريع الصناعية من 3 إلى 5 ملايين دولار".
وأوضح أن أي إجراءات خاصة بأجهزة الصراف الآلي تعود إلى سياسة كل مصرف على حدة، وأن أي معاملة لا يستطيع العميل إجراءها من خلال تلك الأجهزة، يمكنه إجراءها من خلال البنك.
أسباب قد تكون لوجيستية
ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان الذي يعاني من أحد أعلى معدلات الاستدانة في العالم، اشتكى المواطنون وبعض الشركات من اضطرارهم إلى اللجوء لمكاتب الصرافين لتوفير حاجاتهم من العملة الصعبة، حيث يدفعون سعراً أعلى من السعر الرسمي المحدد بـ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
أما في ما يتعلّق بأسعار الفائدة على السندات اللبنانية في السوق الثانوية في لندن، فوصفها حاكم مصرف لبنان بالـ"متضخّمة". وقال "نعتبر أن الفوائد التي نراها في السوق الثانوية في لندن متضخّمة، والفوائد الطبيعية يجب أن تكون أقل مما هو معلن في أسواق لندن".
سندات بملياري دولار في أكتوبر
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفيما أكد سلامة أن لبنان سيسدد الديون المقوّمة بالدولار التي تستحقّ في الفترة المقبلة، أعلن وزير المال اللبناني علي حسن خليل لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، أن الحكومة اللبنانية بدأت الإجراءات التحضيرية لإصدار سندات بقيمة ملياري دولار تقريباً ستجري في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لتمويل حاجات الدولة، مضيفاً أن أسعار الفائدة "مرتبطة بالسوق".
وفي وقت يتوجّب على لبنان سداد 1.5 مليار دولار من ديونه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أدّى ركود الاقتصاد المحلي وتباطؤ ضخّ الدولار من اللبنانيين في الخارج إلى تراجع احتياطيات مصرف لبنان من العملة الأجنبية والذهب بحوالي 15 في المئة منذ تسجيلها أعلى مستوى لها على الإطلاق في مايو (أيار) 2018. ويعمل لبنان بهدف التصدّي للأزمة الاقتصادية، إلى إجراء إصلاحات طال انتظارها، لوضع المالية العامة على مسار مستدام.
