لم تحسم الكويت موقفها بعد فيما يتعلق بموضوع الانضمام الى التحالف الدولي لحماية الملاحة الذي دعت له الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي. هذا بحسب ما نقلته صحيفة القبس الكويتية عن مصادر مطلعة.
إعلان يرى فيه مراقبون رغبة كويتية في الانضمام، فيما الدراسة تتعلق بالمضمون، هذا ما اكدته مصادر كويتية لـ"اندبندت عربية" بأن موافقة الكويت على الإنضمام إلى هذا التحالف أمر شبه محسوم، إلا أن الكويت تدرس الآلية المنظمة لذلك.
وبرر المصدر ذلك إلى أن الكويت جزء من دول المنطقة وسبق لها أن رفعت العلم الأميركي إبان الحرب العراقية الإيرانية على سفنها النفطية لتفادي اعمال تخريبية ضدها.
ويرى الإعلامي الكويتي محسن بورقبة انضام الكويت للتحالف " أنه يأتي في سبيل الأمن واستقرار المنطقة بشكل عام والكويت على وجه الخصوص فلابد من الإنضمام الى مثل هذا التحالف.
وكانت واشنطن قد دعت في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفن في المياه الإقليمية لدولة الامارات والذي عرف اعلاميا بحادثة سفن الفجيرة، وايضاً بعد يوم واحد من احتجاز طهران لسفينة نفط بريطانية إلى تشكيل هذا التحالف.
الدعوة الأميركية تأتي بهدف حماية ناقلات النفط المبحرة في مياه الخليج العربي عند مرورها في مضيق هرمز أو تعرضها بالقرب منه لمخاطر أمنية متنوعة، وهي دعوة قابلتها طهران بالرفض.
لجان تحقيق دولية
وعودة الى التصريح الذي نقلته الصحيفة الكويتية عن مصدر مسؤول بشأن أن الكويت تدرس الإنضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات. فقد علقت مصادر الصحيفة على ما صرح به وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن إجماع خليجي على أن إيران تقف وراء اعتداءات "أرامكو" في السعودية، بالقول: "هناك لجان تحقيق دولية وننتظر نتائجها، وبعدها سنبين موقفنا عن المتسبب في هذا الاعتداء".
أما بالنسبة إلى احتمالية إلغاء زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك إلى مصر المقررة الشهر المقبل، نظرا للأوضاع الراهنة هناك، أوضحت المصادر أن الزيارة لن تلغى وستجري وفق ما هو مقرر لها.
وأكد بو رقبة أن الإنضمام إلى مثل هذه التحالفات طالما فيها سلامة الأراضي والأوطان فلابد منه بغض النظر عن أي التزامات قد تترتب على ذلك .
وشدد على أن قرار انضمام الكويت إلى هذا التحالف من عدمه حق سيادي كويتي ومتى ما أرادت بلاده ذلك فهي تقوم بدورها في حماية مصالحها الوطنية.
في سياق استمرار الأحداث المقلقة على مدى الأشهر الماضية وتصاعد وتيرة خطورتها على مصالح الدول الخليجية المصدرة للنفط والدول الأوروبية والآسيوية المستوردة له على حد سواء، تبدي عدد من دول أوروبا اهتماماً مماثلا، إذ دعت بمبادرة صدرت عن بريطانيا، على خلفية قرصنة إحدى ناقلاتها النفطية من قبل الحرس الثوري الإيراني عند مرورها بمضيق هرمز، مطالبة بتشكيل قوة بحرية أوروبية تحظى بدعم رقابي جوي يعزز من مهمتها في تأمين الملاحة في المضيق.
الجدير بالذكر أن المبادرة الأميركية ذات طابع أمني محض وليس لها أي غطاء سياسي. اما إيران فقد أعلنت منذ اللحظة الأولى رفضها لهذه المبادرة ومعارضتها للوجود العسكري الأميركي والأوروبي في مياه الخليج، مشددة على أن أمنه وأمن ممراته من مهام الدول المطلة عليه.
الاهتمام بهذه المبادرة لم يأت من فراغ، فهناك إصرار دولي على رفض تقديم أية تنازلات بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره ما يقرب من خُمس ما يحتاجه العالم من النفط.
