مئات يتظاهرون في تونس تنديدا بـ"الديكتاتورية"

تظاهر، أمس الجمعة، مئات من الشباب في تونس العاصمة احتجاجاً على أحكام بالسجن وموجة توقيفات طاولت إعلاميين ومحامين.

"تسقط الديكتاتورية"

وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة هاتفين "تسقط الديكتاتورية" و"يسقط المرسوم (54)" وغيرهما، كما حمل المحتجون، ومن بينهم صحافيون وناشطون في منظمات المجتمع المدني، لافتات كتب عليها شعار رئيس في ثورة 2011 "شغل، حرية، كرامة وطنية" و"تسقط الثورة المضادة".

وقضت محكمة تونسية، الأربعاء الماضي، بسجن كل من المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيس سنة على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.

عبرت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن "القلق" إزاء موجة التوقيفات (أ ف ب)

المرسوم 54

ووجهت إليهما تهمة "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وشائعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".

وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم الرقم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في عام 2022 ولقي انتقادات واسعة.

وخلال عام ونيف، تمت محاكمة أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس سعيد، على أساس هذا النص، بحسب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

توقيفات

وتزامن توقيف الزغيدي وبسيس مع توقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في الـ11 من مايو (أيار). وعلى أثر ذلك أوقف المحامي مهدي زقروبة، وقالت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" إنه تعرض للعنف، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية لاحقاً.

وعبرت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن "القلق" إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيد اعتبر ذلك "تدخلاً سافراً" في الشؤون الداخلية للبلاد، وكلف وزارة الخارجية استدعاء ممثلي هذه الدول للتعبير عن رفض تصريحاتها.

"الحريات مضمونة"

ويحتكر سعيد الذي انتخب في عام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد إلى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد، مؤكدة أنه "يقمع الحريات في البلاد"، لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريات مضمونة".