هل تضعف كثافة الترشحات جبهة المعارضة التونسية باستحقاق الرئاسة؟

تشهد تونس تزاحماً غير مسبوق على الترشح للانتخابات الرئاسية على رغم أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تفتح بعد باب التقدم إلى هذا الاستحقاق الذي من المتوقع أن يكون حاسماً لمعارضة منقسمة ورئيس يسعى إلى ولاية ثانية.

وأعلن رئيس حزب "الائتلاف الوطني" ووزير التربية السابق ناجي جلول ترشحه للانتخابات الرئاسية، واعداً بـ"منوال تنموي جديد" في بلد منهك اقتصادياً ugn إثر أعوام الانتقال الديمقراطي المتعثر.

وناجي جلول هو ثامن شخصية من معسكر المعارضة في تونس تعلن عزمها على الترشح للانتخابات الرئاسية، مما يكرس تخمة في الترشحات يرى كثيرون أنها قد تضعف حظوظ المعارضة.

وقبل جلول أعلنت رئيسة حزب "الجمهورية الثالثة" ألفة الحامدي، ورئيسة "الحزب الدستوري الحر" المحتجزة منذ أشهر عبير موسي، والأمين العام للحزب "الجمهوري" المحتجز هو الآخر منذ أكثر من عام وشهرين عصام الشابي، ورئيس حزب "الاتحاد الجمهوري" لطفي المرايحي، والنائب البرلماني السابق الصافي سعيد، والوزير السابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي المنذر الزنايدي، والمرشح المستقل نزار الشعري عزمهم جميعاً الترشح للانتخابات الرئاسية.

إضعاف للمعارضة والديمقراطية

وفي وقت لم تكشف هيئة الانتخابات بعد عن موعد الاستحقاق الرئاسي، بدت الأنظار في تونس متجهة صوب قصر قرطاج الرئاسي حيث لم يُعلن بعد الرئيس قيس سعيد ترشحه لولاية ثانية.

في الأثناء، لم تتردد نحو ثماني شخصيات عن إعلان نيتها خوض السباق الرئاسي على رغم أن السجالات لا تتوقف حول ملفات مثل القانون الانتخابي والتوقيفات التي طاولت عدداً من الشخصيات البارزة.

وقال الوزير السابق فوزي عبدالرحمان إن "القراءة السياسية للمرشحين المحتملين للوضع في تونس خاطئة، المشكل في البلاد لا يكمن في انتخاب رئيس جديد أو غير ذلك، لكن في السياسات  والمسائل والإشكالات البنيوية التي لم تجد لحد الآن حلولاً". وأوضح عبدالرحمان لـ "اندبندنت عربية" أن "تخمة الترشحات ستضعف جبهة المعارضة وأيضاً الديمقراطية، إذ إن هناك أشخاصاً أعلنوا ترشحهم لا يملكون الكفاءة الكافية حتى يصبحوا رؤساء، وليس لديهم أي تصور حول خصوصيات الرئيس وما الشروط التي يجب أن تتوافر فيه".

وشدد على أن "هناك تهافتاً غير مبرر على الترشحات من أجل البروز والتموقع، فالغالبية عبرت عن نيتها للترشح من غير توضيح الأسباب التي جعلتهم يخوضون هذه المعركة، أي بيان مشروعهم السياسي الذي يتطلب بالضرورة قراءة نقدية لمسار الانتقال الديمقراطي منذ 2011 والأسباب التي أدت إلى فشله الذريع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً". وتابع عبدالرحمان "يجب أن يكون هناك تقييم صحيح وهذا التقييم لا يمكن أن يكون برنامج إصلاح قائماً بذاته، بل عنصراً من جملة عناصر، لذلك فإني من جملة من ينتظرون هذه المعطيات من طرف المرشحين، هذا الذي يهمنا قبل كل شيء".

وهناك من المرشحين المحتملين من خاض في السابق استحقاقات رئاسية على غرار عبير موسي التي تحظى بشعبية قوية في الشارع، ولطفي المرايحي والصافي سعيد الذي كان قريباً من جولة الإعادة في انتخابات 2019.

انقسام وتشتت

ومنذ بدء الحديث عن الانتخابات الرئاسية التي ستكون المحطة السياسية الأبرز في تونس منذ 2021، العام الذي شهد تحولاً سياسياً بقيادة الرئيس سعيد الذي قلب الطاولة على بقية الأحزاب والمنظمات، كشفت أوساط عن توجه لتزكية مرشح وحيد ومشترك للمعارضة التونسية لكن هذا لم يحدث بعد.

وكان الأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" والوزير السابق محمد عبو كشف عن أن هناك محادثات للاتفاق على مرشح وحيد ومشترك للانتخابات الرئاسية، وقال في تصريحات إذاعية إن "الشخصية التي يتم التشاور حولها ستكون بعيدة من السياسة، ليست هناك حلول في ظل عدم قدرة المعارضة على إنزال التونسيين إلى الشوارع".

ورأى الباحث السياسي بوبكر الصغير أن "الانقسام والتشتت داخل الطبقة السياسية في تونس لا يزالان قائمين لأن منطلقات وأهداف كل طيف سياسي تختلف عن بقية الأطياف، ولأن هناك بحثاً من أشخاص عدة عن الظهور في المشهدية السياسية وكذلك أن يكون الاسم موجوداً ضمن السباق الرئاسي". وأعرب عن اعتقاده بأن "بعض الأطراف لا تملك أي حظوظ ولا تتوافر فيها حتى الشروط القانونية والدستورية التي تسمح لها بالترشح، ومع ذلك هناك إصرار على تجاوز القانون والقفز عليه والترشح، وهذا لا يعكس شيئاً غير الرغبة في الظهور والبروز كطرف يمكنه أن يقوم بدور في المعادلة السياسية".

وشدد الصغير على أن "المعارضة التونسية تعاني منذ أعوام طويلة حال الانقسام والتشتت وهناك تباعداً في ما بينها حتى في ما يتعلق بتقدير الموقف تجاه الوضع الراهن". واستنتج أن "الرئيس قيس سعيد مكّن نفسه من توفير عناصر قوة جعلت له شعبية كبيرة، والمعارضة تهيمن الحسابات الشخصية على مساراتها ومواقفها، مما أدى إلى استحالة تأسيس نوع من أنواع الجبهة أو الموقف الموحد بخصوص الشأن العام".

طريق مفتوحة لقيس سعيد؟

ولا تزال أحزاب الموالاة تترقب موقف سعيد من الانتخابات الرئاسية، وما إذا كان سيترشح لولاية ثانية على رغم أنه ألمح إلى ذلك أخيراً.

ومع ذلك خرجت "حركة الشعب"، وهي أبرز القوى السياسية الموالية للسلطة في تونس، عن نص هذه الأحزاب لتعلن أنها تدرس تقديم مرشح خاص بها من دون أن توضح ما إذا كانت ستدعم الرئيس لولاية جديدة.

ويثير ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت طريق سعيد مفتوحة نحو عهدة جديدة تُشكل فرصة له لاستكمال "إصلاحات شاملة" كان بدأها قبل نحو ثلاثة أعوام.

وقال بوبكر الصغير إن "الترقب يسود أحزاب الموالاة إضافة إلى كثيرين، والأعين كلها تتجه صوب قصر قرطاج سواء حول توقيت الانتخابات الرئاسية ومبدأ تنظيمها من عدمه، وأيضاً حول الموقف الرسمي من هذا الاستحقاق". وشدد على أن "الموقف الرئاسي لم يُحسم بعد، أعتقد بأننا نعيش مرحلة حاسمة في شأن ترشح الرئيس قيس سعيد من عدمه وأيضاً توقيت الانتخابات، أما حظوظه فلا يمكن بعد التكهن بها، خصوصاً أن هناك قضايا مثل المهاجرين الأفارقة الموجودين في البلاد والتي سيكون الموقف منها مُحدداً بصورة كبيرة".