تراجع الهجرة القانونية إلى بريطانيا وسط قلق بالقطاع الطبي

أعربت الحكومة البريطانية المحافظة عن ارتياحها لانخفاض عدد طلبات الحصول على التأشيرة هذا العام بعد قيود صارمة استهدفت أقارب الطلاب الأجانب والموظفين في القطاع الصحي.

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي، أمس الأربعاء، إن "الخطة التي وضعت بهدف خفض الهجرة القانونية بشكل كبير إلى بلادنا نجحت"، محذراً من أن الحكومة لن تتردد في "الذهاب أبعد من ذلك" إذا لزم الأمر.

ومع التوجه نحو انتخابات النصف الثاني من العام، جعلت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك من الحد من الهجرة إحدى أولوياتها.

وتحدثت وزارة الداخلية عن تراجع الهجرة الشرعية بمقدار الربع خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

ومن حيث التفاصيل، انخفضت طلبات التأشيرة من أقارب الطلاب الأجانب بنسبة 79 في المئة خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما تراجعت بمقدار 30 ألف طلب للحصول على تأشيرة طالب للفترة ذاتها من 2023.

وفي أعقاب تطبيق القيود حديثاً، انخفض عدد طلبات التأشيرة المقدمة من أقارب موظفي القطاع الصحي بنسبة 58 في المئة لتبلغ 6400 خلال أبريل (نيسان) 2024.

كما تظهر بيانات وزارة الصحة انخفاض طلبات التأشيرة المقدمة من الموظفين في القطاع الصحي بنسبة 76 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بعام 2023، لتبلغ 12400.

وهذا القطاع فيه 152 ألف وظيفة شاغرة، بحسب منظمة متخصصة.

في نهاية 2023، أعلن وزير الداخلية سلسلة إجراءات تهدف إلى خفض عدد الأشخاص المؤهلين للقدوم إلى المملكة المتحدة بمقدار 300 ألف مقارنة بالعام السابق.

هذا التشديد في سياسة الهجرة الذي يهدف، من بين أمور أخرى، إلى تقليل عدد الأجانب القادمين للدراسة في المملكة المتحدة، من خلال عدم منح تأشيرات لأقاربهم مع استثناءات ومنعهم من تحويل تأشيرة الطالب إلى تأشيرة عمل قبل انتهاء دراستهم، أثار، أخيراً، مخاوف مديري الشركات.

حين الإعلان عن الخطة، اعتبرت NHS Providers، وهي منظمة تمثل المستشفيات في إنجلترا، أن هذه التغييرات "مقلقة للغاية" ورأت أنها قد تثني العاملين في القطاع عن محاولة القدوم إلى المملكة المتحدة.