ملخص
كلوني تعرضت لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التزامها الصمت تجاه أعداد القتلى المدنيين في غزة.
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن إدارة واشنطن ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس في شأن "رد مناسب" على تحرك الجنائية الدولية إزاء إسرائيل.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن تل أبيب تدعو "دول العالم المتحضر" إلى رفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من قادتها، وإعلان عدم احترامها لأي مذكرات من هذا القبيل.
ورداً على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو وزير الدفاع يوآف غالانت سيتجنبان زيارة أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا صدرت مذكرتي اعتقال بحقهما، قال "لننتظر ونرى".
مستشار ترمب يدعو لفرض عقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية
من جانبه، قال روبرت أوبراين مستشار السياسة الخارجية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، إنه يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وأدلى أوبراين، الذي شغل منصب رابع وآخر مستشار للأمن القومي في إدارة ترمب، بالتصريحات في القدس بعد لقائه نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين خلال زيارة استمرت عدة أيام، وفق ما نقلته عنه وكالة "رويترز".
وخلال الاجتماعات، ناقش أوبراين ما وصفه "بالقرار غير العقلاني" للمحكمة الجنائية الدولية في شأن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة "حماس".
وقال أوبراين "يمكننا فرض عقوبات على الحسابات المصرفية والسفر. يمكننا فرض قيود على تأشيرات الدخول على هؤلاء المدعين والقضاة الفاسدين. يمكننا إظهار بعض الهمة الحقيقية هنا".
وضم وفد أوبراين خلال الزيارة سفير الولايات المتحدة السابق لدى الإمارات جون راكولتا والسفير السابق لدى سويسرا إد مكمولين.
وكانت الرحلة حالة نادرة لسفر حلفاء لترمب إلى الخارج في إطار وفد للقاء مسؤولين أجانب. وجاءت الزيارة وسط توتر بين إسرائيل وإدارة الرئيس جو بايدن في شأن نهج إسرائيل في حرب غزة.
وقال الكرملين، أمس الثلاثاء، إن من الغريب للغاية أن تبدو الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي سعى مدعيها العام إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل و"حماس" في شأن جرائم حرب مزعومة.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان صدر بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في قطاع غزة، إن لديه من الأسباب ما يدفعه إلى الاعتقاد أن الخمسة "يتحملون مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووصف الرئيس بايدن الخطوة القانونية بأنها "شائنة"، فيما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنها قد تعرض مفاوضات اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار للخطر.
ودعا مشرعون أميركيون الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على المحكمة.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عام 2020 عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، إن "موقف الولايات المتحدة واستعدادها لاستخدام أسلوب العقوبات حتى ضد المحكمة الجنائية الدولية أمر يتجاوز حتى حد الغرابة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس (آذار) 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب، وتقول روسيا إن مذكرة الاعتقال بحق بوتين محاولة لا معنى لها من الغرب لتشويه سمعة روسيا، نافية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وفيما ذكرت أوكرانيا أن روسيا ارتكبت جرائم حرب، إلا أن موسكو تقول إن الغرب يتجاهل جرائم أوكرانيا التي هي بدورها تنفي ذلك.
وقال بايدن العام الماضي إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين له ما يبرره.
وفيما شاركت الولايات المتحدة تفاصيل جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا مع المحكمة الجنائية الدولية، ذكر بيسكوف أن روسيا ليست طرفاً في "نظام روما الأساس" الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بسلطتها.
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن مسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحقه وبحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "خسيس"، وقال غالانت في بيان إن "محاولة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لقلب الحقائق لن تنجح، والمقارنة التي طرحها بين منظمة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل خسيسة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أمر "غير مقبول"
وفي الردود أيضاً، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إنه من "غير المقبول" المساواة بين إسرائيل وحركة "حماس" بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من الجانبين. وأوضح تاياني في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن "من غير المقبول تماماً المساواة بين حماس وإسرائيل" مضيفاً "يجب توخي الحذر من إضفاء شرعية على المواقف المعادية لإسرائيل التي يمكن أن تغذي الظاهرة المعادية للسامية"، وأضاف الوزير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة "السبع" هذا العام "من السخف أن يقوم المدعي العام بهذه المقارنة. لا يمكن بأي حال تصوّر مقارنة مماثلة".
"موضوعية"
وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها في أن تكون المحكمة الجنائية الدولية "موضوعية"، وقال المتحدث باسم الخارجية وانغ ونبين "نأمل في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقعها الموضوعي وغير المنحاز وتمارس صلاحياتها تماشيا مع القانون"، داعياً في الوقت عينه الى وضع حد لـ"العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
فرنسا تؤكد دعمها للمحكمة
وأعربت فرنسا عن دعمها استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، إضافة إلى قادة من حركة "حماس".
وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".
ودانت الخارجية الفرنسية أيضاً "المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس" خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وما رافقها من "أعمال تعذيب وعنف جنسي"، وأضافت أنها حذرت إسرائيل "بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، بخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف".
تقييم الأدلة
وأعلنت محامية حقوق الإنسان البريطانية اللبنانية أمل كلوني، الإثنين، أنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذها قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في إسرائيل وحركة "حماس".
وكانت كلوني قد تعرضت لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التزامها الصمت تجاه أعداد القتلى المدنيين في غزة.
وقالت كلوني في بيانها الذي نشرته على الموقع الإلكتروني لـ"مؤسسة كلوني من أجل العدالة" التي أسستها مع زوجها الممثل الأميركي جورج كلوني، إن المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء "لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة".
مذكرات توقيف
وجاء البيان في اليوم نفسه الذي أعلن فيه خان أنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي ضد بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وأضافت كلوني "على الرغم من تنوع خلفياتنا الشخصية، فإن النتائج القانونية التي توصلنا إليها حظيت بالإجماع"، مشيرة إلى "مبررات معقولة للاعتقاد" بأن يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، من حركة "حماس"، متورطون في "احتجاز رهائن وأعمال قتل وجرائم عنف جنسي".
وبالنسبة إلى نتنياهو وغالانت، قالت أيضاً إن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد" بانخراط الاثنين في استخدام "التجويع أسلوباً للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة".
وكان خان قد أعرب عن شكره المحامية كلوني في بيانه الذي أعلن فيه طلب مذكرات التوقيف.
كما نشرت كلوني بالمشاركة مع أعضاء آخرين في لجنة الخبراء مقالاً، الإثنين، في صحيفة "فايننشال تايمز" تضمن تأييداً للملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في النزاع بين إسرائيل و"حماس".
وبينما نددت "حماس" وإسرائيل والولايات المتحدة بهذه الخطوة للمحكمة الجنائية الدولية، كتب الخبراء أنهم "يتفقون بالإجماع على أن عمل المدعي العام كان صارماً ومنصفاً ويرتكز على القانون والحقائق".
وأوضحت كلوني في بيانها أن "منهجي ليس تقديم تعليقات متواصلة عن عملي، بل في ترك العمل يتحدث عن نفسه".
وأكدت "عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين". وأضافت "القانون الذي يحمي المدنيين خلال الحرب تم تطويره منذ أكثر من 100 عام وينطبق على كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاعات".
