Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ماذا قال شهود العيان عن الانتهاكات الإسرائيلية أمام الجنائية الدولية؟

استمع المحققون إلى روايات الطواقم الطبية في غزة وتستعد المحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق قيادات عسكرية في تل أبيب

روايات مفزعة استمعت المحكمة لها عبر شهادات الطواقم الطبية (اندبندنت عربية - مريم أبو دقة)

ملخص

اعتمد اختيار المحكمة الجنائية الدولية لفئة الطواقم الطبية والعاملين في المستشفيات لأنهم عايشوا التفاصيل اليومية للحرب في شمال القطاع وجنوبه.

على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع طواقم طبية للوقوف على انتهاكات الجيش في غزة، وتعتمد اختيار هذه الفئة كونها عايشت تفاصيل الحرب وكانت شاهدة على جميع الجرائم التي ترقى لجرائم حرب، ويستعد القضاة لإصدار أوامر اعتقال بحق قيادات أمنية في تل أبيب لكن إسرائيل والولايات المتحدة ترفضان إجراءات المحكمة وتعتبران أنها ليست ضمن اختصاصها.

"لقد رأيت الجنود الإسرائيليين وهم يأمرون نحو 200 فرد بالوقوف في طابور طويل، وبعدها فتحوا عليهم نار أسلحتهم الرشاشة وكأنهم يتسلون بقتلهم، لقد فارقوا جميعهم الحياة ولم ينجوا أحداً منهم".

بهذه العبارة بدأ الطبيب سامي شهادته التي أدلى بها لمحققي محكمة الجنايات الدولية في شأن ما عاشه من أحداث في مستشفى الشفاء الطبي وسط مدينة غزة في النصف الشمالي من القطاع.

إجهاض بالإجبار وتطهير عرقي

وفي خضم مقابلة فيديو عبر الإنترنت كان يجريها سامي مع محققي المحكمة الجنائية، أبلغهم الطبيب أن جنود الجيش الإسرائيلي عندما اقتحموا مستشفى الشفاء أمروا زميله بسحب جنين من رحم أمه قبل موعد ولادتها ومن دون اتباع أية إجراءات طبية صحيحة.

 

 

ويفيد سامي المحققين القانونيين بأن "الجنود أجبروا زميله على تنفيذ ذلك تحت تهديد السلاح مما أدى إلى وفاة المولود واحتضار الأم، ثم ضحكت القوات وأبلغوه بأنهم يريدون أن يستأصلوا مواليد غزة من جذورهم حتى ينتهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي".

ويدلي الطبيب سامي بشهادته للمحكمة ضمن التحقيق النشط الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في شأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية.

الاستماع لشهادات الطواقم الطبية

وأخيراً بدأ مدعو ومحققو من محكمة الجنايات الدولية إجراء مقابلات مع الطواقم الطبية العاملة في مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال القطاع، وآخرين عاملين في مجمع ناصر الطبي جنوب غزة حول وقوع جرائم محتملة قام بارتكابها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

 

 

ووفقاً للمعلومات المتوافرة فإن مدعي ومحققي الجنائية الدولية استمعوا إلى أكثر من 120 شهادة، وأجريت معظم المقابلات مع طواقم طبية من مسعفين وممرضين وأطباء وإداريين، وقد أدلت هذه الفئة بشهادات موثقة بتشابه الإفادات أو معززة بالصور والفيديو أو بأدلة طبية ونتائج مختبرات.

وبحسب المعلومات فإن محققي الجنائية الدولية اختاروا الاستماع والتحقيق وتجميع الشهادات من الطواقم الطبية لأن هذه الفئة عايشت جميع تفاصيل الحرب وتعاملت مع المصابين والضحايا، وأيضاً لأن هؤلاء يجب أن يكونوا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب.

 

 

ويؤكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن فريق عمله بدأ في تجميع الأدلة حول جرائم محتملة ارتكبها إسرائيليون في قطاع غزة، ويقول "نحاول جمع أدلة وسنتحرك عندما تبلغ الأدلة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرره قضاة المحكمة، وما يمكن قوله باختصار أن لدي قلقاً في شأن سيادة القانون لأن هناك انتهاكات خطرة".

ملفات إبادة جماعية وتهجير وتطهير عرقي

وعلى أي حال فإن "الجنائية الدولية" تحقق حول ما يجري في غزة بعدما تقدم أكثر من 600 محامي بشكوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويقول المحامي خالد الشولي، وهو أحد المترافعين عن الفلسطينيين في "الجنائية الدولية"، إن "إسرائيل ارتكبت فظائع ضد سكان غزة، وشاهدنا القانون الدولي ينتهك أمام عدسات الصحافيين، ولدينا ثلاثة ملفات ضد تل أبيب، وهي ارتكاب جريمة إبادة جماعية بطرق كلاسيكية، وممارسة العقاب الجماعي والتجريد من الإنسانية والتهجير، وكذلك ومنع الوصول إلى الحاجات الأساس من الغذاء والمياه والدواء".

140 ضحية من عائلة واحدة

ولإثبات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، أدلى الطبيب سامي بشهادته حول وصول نحو 140 ضحية من عائلة واحدة ليوحي بارتكاب جريمة إبادة جماعية، ويقول في تفاصيل ذلك "لقد استقبلت 20 سيارة إسعاف تحمل جثث مكدسة، وبعد الفحص تبين أن أكبر الضحايا يبلغ من العمر 80 سنة وأصغرهم شهرين، ومعظم هؤلاء من النساء والأطفال، ولقد قتلوا من دون إنذار".

 

 

وحول التهجير القسري فقد أدلت الطبيبة ياسمين أنها رأت مصابات كثر يفوق عددهن 150 سيدة، وكن ينزفن في ممرات مستشفى ناصر، إلا أن الجيش اقتحم المرفق الصحي فجأة وحرمهن من تلفي العلاج، ثم أمرهن بمغادرة المؤسسة الطبية بالإجبار والتوجه نحو مواصي رفح حيث لا خدمات طبية.

وتقول ياسمين، "لقد رافقت إسعافاً في أول عملية عسكرية في خان يونس، وحينها شاهدت الدبابات تقطع الطريق وتطلق النار صوب آمنين، ودفعهم ذلك إلى النزوح القسري، وبسبب هذه القسوة دفع أقاربي مبالغ مالية طائلة للهجرة من غزة يعتقد بعضهم أنها طوعية، لكنها في الحقيقة قسرية بسبب انعدام الحياة".

محاولة إعدام

وحول أفعال الجيش الإسرائيلي لتجريد سكان غزة من الإنسانية، يدلي الطبيب أحمد أبو صبحة لمحققي الجنائية بأن الجنود أطلقوا عليه كلاب مكممة، ثم وقف آخر بجانبه وكسر يده بعدما أبلغه أنه يتعامل معه على أنه "حشرة".

 

 

ويقول أبو صبحة الذي تعرض للاعتقال، "أجبرت على الركوع لعلم إسرائيل، وعندما كنت أحاول تحريك رأسي كنت أتعرض للضرب ثم جلست على كرسي وسمعت أصوات حبال، فظننت أنهم سوف يعدمونني شنقناً، لكن فجأة كسروا زجاجة برأسي".

إسرائيل خائفة

وحول ما استمعت إليه المحكمة الجنائية الدولية، يقول الباحث في القانون الدولي رأفت الريس "قد تستنتج المحكمة أن هناك جرائم فظيعة ارتكبها إسرائيليون بشكل متكامل، ولقد وصل الأمر إلى إمكان أن تصدر الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لقيادات إسرائيلية، وهذا يعني أن هناك خرقاً لا لبس فيه للقانون الدولي وقواعد الحرب".

وبالفعل يتخوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إصدار الجنايات الدولية مذكرات اعتقال بحقه إلى جانب قادة عسكريين آخرين في تل أبيب، ويحاول أن يتواصل مع الولايات المتحدة في شأن تعطيل ذلك، وتؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار "أن أميركا لا تؤيد قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير