ملخص
تعرض أكثر من 60 شخصاً بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، خلال عام ونصف لملاحقات قضائية بموجب "المرسوم 54" الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في 2022.
أمر القضاء التونسي اليوم الأربعاء بسجن كل من معلق البرامج السياسية مراد الزغيدي والمقدم التلفزيوني والإذاعي برهان بسيس إلى حين استكمال التحقيق معهما إثر تصريحات ونشر تدوينات.
وأوقف الزغيدي وبسيس اللذان يعملان في راديو "اي إف إم" الخاص، ليلة السبت- الأحد بالموازاة مع توقيف المحامية والمعلقة على البرامج السياسية سنية الدهماني بالقوة من "دار المحامي" في العاصمة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة صدور الأمر القضائي بالسجن "لمقاضاة كل واحد منهما بجنح الفصل 24 من المرسوم 54 في فقرتيه الأولى والثانية".
وتم تعيين جلسة قضائية في الـ 22 من مايو (أيار) الجاري.
ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها لفبراير (شباط) 2024 وبسبب تدوينة ساند فيها صحافياً مسجوناً انتقد الرئيس قيس سعيد، بحسب ما قال محاميه غازي مرابط.
بينما يلاحق بسيس إثر تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود لما بين 2019 و2022، بحسب ما قال محاميه نزار عيّاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأصدر سعيد في الـ13 من سبتمبر (أيلول) 2022 مرسوماً رئاسياً عُرف بـ"مرسوم 54" وينص على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وبغرامة تصل الى 50 ألف دينار (15994 دولاراً) "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وكذلك يعاقب كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر "أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به مادياً أو معنوياً أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية".
وتعرض أكثر من 60 شخصاً بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، خلال عام ونصف لملاحقات قضائية بموجب "المرسوم 54".
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف عام 2021، مؤكدة أنه "يقمع الحريات"، فيما يشدد سعيد على أن "الحريات مضمونة" في تونس.
