ملخص
اعتبر مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات واعتمد بغالبية 143 صوتاً ومعارضة تسعة وامتناع 25، أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها عضواً في الأمم المتحدة"، كما يوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في المسألة بصورة إيجابية"، لكنه أثار غضب إسرائيل ولم ينل رضا أميركا.
اعتبرت غالبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الفلسطينيين لهم الحق في عضوية كاملة في المنظمة الدولية ضمن تصويت أثار غضب إسرائيل، وقررت منحهم بعض الحقوق الإضافية في ظل غياب انضمام فعلي عرقلته الولايات المتحدة باستخدامها الـ"فيتو" في مجلس الأمن.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور "لقد وقفت على هذه المنصة مئات المرات، وفي كثير من الأحيان في ظروف مأسوية، ولكن لا شيء يمكن مقارنته بما يعيشه شعبي اليوم".
وأضاف منصور، "لقد وقفت على هذه المنصة مئات المرات، لكن لم يسبق لي أن وقفت من أجل تصويت أكثر أهمية من هذا اليوم التاريخي"، موضحاً "نريد السلام، نريد الحرية، التصويت بـ’نعم‘ هو تصويت لمصلحة الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة، إنه استثمار في السلام، التصويت بـ’نعم‘ هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتصويت الذي منح حقوقاً جديدة للفلسطينيين في المنظمة الدولية، ورأت أنه يؤكد "أحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة".
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذا القرار "يؤكد أن فلسطين تستوفي الشروط الواردة في ميثاق الأمم المتحدة كافة، وبذلك فإنها تستحق ومؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، مرحبة بـ"التصويت الكاسح والإجماع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
ترحيب سعودي
ودعت السعودية الجمعة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى التحلي بـ"مسؤوليتهم التاريخية" وعدم معارضة "الحق الأخلاقي والقانوني" للشعب الفلسطيني، بعدما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح حق الفلسطينيين بعضوية كاملة في المنظمة الدولية.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) بياناً للخارجية السعودية أعربت فيه عن "ترحيب المملكة العربية السعودية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يقر بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من ميثاقها، ويمنحها حقوقاً ومزايا إضافية".
وأكدت الخارجية السعودية أن "هذا القرار يعبر بكل جلاء عن الإجماع الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين".
ودعت "الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التحلي بمسؤوليتهم التاريخية وعدم معارضة الإجماع الدولي ودعم الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني".
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن أملها في "تجاوب مجلس الأمن مع توصية الجمعية العامة، لتصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بما يعزز مكانتها في المنظومة الأممية، ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، ويمهد الطريق لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية".
أثر مهم
من جهته قال مندوب الإمارات محمد عيسى أبو شهاب باسم الدول العربية إن هذا القرار "سيترك أثراً مهماً في مستقبل الشعب الفلسطيني على رغم أنه لا يمثل في حد ذاته إنصافاً لدولة فلسطين، لأنها وإن منحت حقوقاً إضافية فستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة".
وفي مواجهة حرب غزة كرر الفلسطينيون مطلع أبريل (نيسان) الماضي طلباً تقدموا به عام 2011، ويسعون عبره إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، إذ تتمتع حالياً بصفة "دولة غير عضو ولها صفة مراقب".
ويتطلب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة بغالبية الثلثين، توصية إيجابية من مجلس الأمن، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في الـ18 من أبريل الماضي.
وعلى رغم أن الجمعية العامة لا يمكنها تجاوز هذا الـ"فيتو" فإن الفلسطينيين قرروا التوجه إلى الدول الأعضاء الـ193 ليثبتوا بذلك أنه من دون الـ"فيتو" الأميركي كانوا سيحصلون على غالبية الثلثين اللازمة للمصادقة على العضوية.
ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات واعتمد بغالبية 143 صوتاً ومعارضة تسعة وامتناع 25 من التصويت، أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من الميثاق، وينبغي قبولها عضواً في الأمم المتحدة"، كما يوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في المسألة بصورة إيجابية".
زخم للسلام
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم السبت، إن دعم أستراليا المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو جزء من بناء القوة الدافعة لتأمين السلام في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.
حلقة دبلوماسية مفرغة
وأوضح المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان أنه "قد نجد أنفسنا في حلقة دبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة المجلس بصورة متكررة إلى قبول العضوية الفلسطينية واستخدام الولايات المتحدة الـ’فيتو‘ ضدها".
ومن هذا المنظور يقترح النص منح مجموعة من الحقوق والامتيازات الإضافية للفلسطينيين من دون تأخير، استثنائياً ومن دون أن يشكل سابقة، اعتباراً من الدورة الـ79 للجمعية العامة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والنص الذي يستبعد بصورة واضحة حق التصويت والترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بصورة مباشرة من دون المرور بدولة ثالثة.
وعلى رغم أن هذه الإجراءات رمزية إلى حد كبير فإن إسرائيل التي ترفض حكومتها حل الدولتين استهجنت القرار، واعتبر وزير خارجيتها يسرائيل كاتس أن تصويت الأمم المتحدة على عضوية فلسطين يكافئ "العنف".
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان من على منبر المنظمة الدولية إن "هذا الأمر يثير الاشمئزاز"، متهماً الجمعية العامة "بإعطاء حقوق دولة لكيان يسيطر عليه أساساً وجزئياً إرهابيون".
وأضاف، "مع هذه السابقة الجديدة يمكن أن نرى ممثلين لـ’داعش‘ أو ’بوكو حرام‘ يجلسون بيننا هنا".
وتابع إردان، "أنتم تمزقون ميثاق الأمم المتحدة، عار عليكم"، وأرفق كلماته بخطوة تمرير نص ميثاق الأمم المتحدة عبر آلة تقطيع الورق.
تحفظ أميركي
لكن الولايات المتحدة التي تعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل حذرت اليوم الجمعة من أنه إذا عادت المسألة للمجلس فإنهم يتوقعون "نتيجة مماثلة لتلك التي سجلت في أبريل الماضي".
كما أبدت الولايات المتحدة التي صوتت ضد القرار تحفظاتها حول هذه المبادرة، وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نايت ايفانز إن الأميركيين لا يزالون يعتبرون أن "تدابير أحادية في الأمم المتحدة وعلى الأرض لن تتيح التقدم نحو سلام دائم وحل الدولتين".
وتأتي المساعي الفلسطينية إلى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور سبعة أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، وفي وقت توسع إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما تعده الأمم المتحدة غير قانوني.
وبموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة فإن العضوية مفتوحة "للدول المحبة للسلام" التي تقبل الالتزامات الواردة في تلك الوثيقة، وتكون قادرة على تنفيذها وراغبة في ذلك.
حل الدولتين
وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود أمام الجمعية العامة بعد التصويت، إن الإجراءات الأحادية الجانب في الأمم المتحدة وعلى الأرض لن تقود إلى حل الدولتين، مضيفاً أن "تصويتنا لا يعكس معارضة لدولة فلسطينية، كنا واضحين جداً في أننا ندعمها ونسعى إليها بصورة هادفة، إنه اعتراف في المقابل بأن الدولة لن تعلن إلا من خلال عملية مفاوضات مباشرة بين الطرفين".
وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها، ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
ويمثل الفلسطينيين السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية، فيما تدير حركة "حماس" قطاع غزة منذ عام 2007. وكانت "حماس" شنت هجوماً في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل مما أدى إلى شن حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة.
قطع التمويل
وتوقع إردان الإثنين الماضي أن تقطع الولايات المتحدة التمويل عن الأمم المتحدة ومؤسساتها إذا اعتمدت الجمعية العامة القرار، وبموجب القانون الأميركي لا يمكن لواشنطن تمويل أية منظمة في الأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأية مجموعة ليس لديها "سمات معترف بها دولياً" للدولة.
وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) عام 2011 بعد حصول الفلسطينيين على العضوية الكاملة فيها.
وطرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقاً وامتيازات للفلسطينيين، فيما من المرجح ألا يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي المنتمي إليه الرئيس جو بايدن بالغالبية.
