Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بايدن يزخم مساعي التوصل إلى اتفاق في شأن وقف النار بغزة وإطلاق سراح رهائن

مقترح مصري لوقف إطلاق النار 6 أسابيع يتخللها إطلاق 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل مئات الفلسطينيين

ملخص

تتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط كبيرة من حلفائها الدوليين من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار، وكذلك من محتجين في الدولة العبرية يطالبون بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم "حماس" في هجومها الذي أشعل فتيل الحرب.

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيتحدث الإثنين إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس".
وأبلغت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير الصحافيين بأنه تسنى إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية نحو ترتيب صفقة الرهائن، وأن المسؤولية تقع على عاتق "حماس" لقبول الاقتراح الإسرائيلي الأخير.
من جهتها، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي بحثا فيه آخر التطورات بخصوص المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ومخاطر التصعيد العسكري في رفح.
وأضافت الرئاسة في بيان "الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن".
وذكرت أنه جرى أيضاً خلال الاتصال الهاتفي "التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة".
وجاء في البيان أن السيسي "أكد ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضاً الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، كما أكد الرئيسان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".
كما ذكر الديوان الأميري القطري أن بايدن أجرى "اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر لبحث أحدث التطورات في غزة وجهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".
رد حماس

ومن المرتقب أن تقدم "حماس" ردها على مقترح للتوصل إلى هدنة في الحرب التي تخوضها مع إسرائيل في قطاع غزة المحاصر والمهدد بمجاعة، تشمل إطلاق سراح رهائن.

ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي في القاهرة بين مصر وقطر و"حماس" التي يرأس وفدها خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة والمنخرط بشكل كبير في المفاوضات.

وقال الحية في تصريحات لقناة "الشرق" إن وفد الحركة سيجتمع مع الوسيطين المصري والقطري معاً في القاهرة بهدف الاستفسار عن بعض النقاط في الورقة المصرية، مضيفاً أنه بعد ذلك سيستكمل وفد "حماس" المشاورات الداخلية قبل تسليم الرد النهائي.

ونقلت "الشرق" عن مصدر مصري قوله إن المقترح المصري الجديد يتمحور حول "هدنة موقتة" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مدتها 6 أسابيع يتم خلالها إطلاق 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل نحو ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، بينهم 100 من المحكومين بالسجن لفترات طويلة.

وأضاف المصدر أن الهدنة سيتخللها وقف طيران المراقبة الإسرائيلي يومياً لمدة 6 ساعات، من الثانية ظهراً حتى الثامنة مساءً، كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من ممر نتساريم وتبتعد مسافة 500 متر من جانبي شارعي الرشيد وصلاح الدين.

وبحسب المصدر، تجرى خلال فترة الهدنة مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى العسكريين لدى الفصائل الفلسطينية، ومن المتوقع أن تعلن الهدنة نهاية هذا الأسبوع مع الانتهاء من اللمسات الأخيرة من الاتفاق.

وأشار مسؤول طلب عدم كشف هويته إلى أن "الأجواء إيجابية ما لم تكن هناك عراقيل إسرائيلية جديدة، إذ لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تقدمها (حماس) بشأن ما تضمنه الرد" الإسرائيلي.

وهذا المقترح صاغته مصر وأدخلت عليه إسرائيل تعديلات. وعرض المقترح الجديد بعدما أصرت "حماس" في منتصف أبريل (نيسان) على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو شرط ترفضه إسرائيل.

ولم ترشح تفاصيل عن الرد الإسرائيلي على المقترح، لكن موقع أكسيوس الإخباري الأميركي نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه يتضمن رغبة في مناقشة "إرساء هدوء دائم" في غزة.

ويأتي الاجتماع في القاهرة بعد نحو سبعة أشهر على الحرب التي بدأت بهجوم شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وعجزت مصر وقطر والولايات المتحدة حتى الآن من إقناع طرفي النزاع بوقف القتال. لكن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أتاحت هدنة دامت أسبوعاً إطلاق سراح 80 رهينة كانت "حماس" تحتجزهم في مقابل الإفراج عن 240 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.

ويتواصل الضغط الداخلي على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع خروج تظاهرة جديدة ليل السبت جمعت آلاف الأشخاص في تل أبيب، للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الذين خطفوا في السابع من أكتوبر.

في ذلك اليوم، شنت مجموعات من حماس هجوماً غير مسبوق على إسرائيل أدى إلى مقتل 1170 شخصاً، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية. وخطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفي 34 منهم وفق مسؤولين إسرائيليين.

رداً على الهجوم، تعهدت إسرائيل القضاء على "حماس" التي تعتبرها الدولة العبرية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية". وأدى هجومها على غزة إلى مقتل 34454 شخصاً، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" أمس الأحد.

 

مواقف متعارضة

وفي السياق، أعرب وزيران إسرائيليان الأحد عن موقفين متعارضين في شأن اتفاق هدنة محتمل مع "حماس".

وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش في رسالة بالفيديو عبر تطبيق "تيليغرام" مخاطباً رئيس الوزراء "إذا قررت رفع العلم الأبيض وإلغاء خطة احتلال رفح التي تهدف إلى تدمير (حماس) من أجل إعادة الأمن إلى إسرائيل، فلن يكون للحكومة التي ترأسها الحق في الوجود".

في المقابل، قال الوسطي بيني غانتس، رئيس أركان الجيش السابق والوزير في حكومة الحرب المصغرة إن "شرعية الحكومة ستنهار إذا عطل الوزراء خطة تسمح بالإفراج عن الرهائن".

وأشار سموتريتش إلى أن "قبول المقترح المصري سيكون استسلاماً مهيناً... فهو يحكم على الرهائن بالإعدام، وفوق كل شيء، يشكل خطراً وجودياً مباشراً على دولة إسرائيل".

أما غانتس فقال في بيان نشره حزبه، إنه إذا كان "دخول رفح مهماً" في الصراع على المدى الطويل ضد "حماس"، فإن إعادة الرهائن "أمر ملح يكتسي أهمية قصوى".

وأضاف "إذا تم التوصل إلى مخطط مسؤول لإعادة الرهائن مدعوم من المؤسسة الأمنية بأكملها، ولا يعني إنهاء الحرب، وعطله الوزراء الذين قادوا الحكومة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 - فلن يكون للحكومة الحق في أن تستمر بالوجود".

 

مقتل 16 فلسطينياً في ضربات على رفح

وليل الأحد- الإثنين، أسفرت ثلاث غارات إسرائيلية ليلية في رفح عن مقتل 16 شخصاً، بحسب ما أفادت مصادر طبية وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوقعت ضربتان أخريان سبعة قتلى في مدينة غزة وسط القطاع على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه ضرب "عشرات الأهداف الإرهابية" في وسط قطاع غزة. وطوال أمس من أول السبت ضربت البحرية الإسرائيلية أهدافا لـ"حماس" ووفرت دعما لقوات منتشرة وسط القطاع، بحسب ما أعلن الجيش الأحد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

محادثات بايدن ونتنياهو

وتباحث الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحادثات الجارية والرامية إلى الإفراج عن الرهائن، وفق البيت الأبيض.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الحليفين "تباحثا في المحادثات الجارية لضمان الإفراج عن رهائن مع وقف فوري لإطلاق النار في غزة"، في حين تتكثف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لهدنة.

وتتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط كبيرة من حلفائها الدوليين من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار، وكذلك من محتجين في الدولة العبرية يطالبون بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم "حماس" في هجومها الذي أشعل فتيل الحرب.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو "تباحثا أيضاً في إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك من خلال تحضيرات لفتح معابر شمالية جديدة اعتباراً من هذا الأسبوع". وتابع البيان "لقد شدد الرئيس على ضرورة أن يكون هذا التقدم مستداماً وأن يتم تعزيزه بالتنسيق الكامل مع منظمات إنسانية".

 

ومع إطلاق وكالات إنسانية مزيداً من التحذيرات من كارثة في غزة، تواجه إسرائيل ضغوطاً متزايدة، دولياً ومن الولايات المتحدة خصوصاً، لإتاحة دخول كميات أكبر من المساعدات إلى القطاع.

ولفت البيان إلى أن بايدن جدد تأكيد "موقفه الواضح" إزاء أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. ولم يقدم البيان مزيداً من التفاصيل عن هذا الجزء من المحادثة. وقالت واشنطن إنها لا تستطيع دعم عملية إسرائيلية في رفح من دون خطة إنسانية مناسبة وذات صدقية.

ويلوح نتنياهو بشن هجوم على رفح التي تغص بأكثر من 1.5 مليون مدني نزحوا إلى المدينة هرباً من المعارك في أنحاء أخرى من القطاع.

وفي حين تؤكد إدارة بايدن دعمها لإسرائيل، تعرب على الدوام عن قلقها إزاء الحصيلة الفادحة للخسائر في أرواح المدنيين في غزة وهي تحض إسرائيل على عدم شن هجوم على رفح.

إسرائيل ستزيد حجم المساعدات

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي الأحد إن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستزيد في الأيام المقبلة، مشيراً إلى ممرات جديدة تستخدم ميناء بحرياً إسرائيلياً ومعابر حدودية للوصول إلى القطاع الفلسطيني.

وبعد منع الوصول إلى غزة في أعقاب هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر، سمحت إسرائيل منذ ذلك الحين بدخول قوافل المساعدات وسط ضغوط دولية متزايدة لزيادة كمية الإمدادات اللازمة لإطعام سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ودفعت الأزمة الإنسانية المتصاعدة شركاء إسرائيل الغربيين والعرب إلى بذل مزيد من الجهد لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة، حيث بات معظم السكان بلا مأوى ويواجه كثير منهم المجاعة، فميا دُمرت البنية التحتية المدنية وانتشرت الأمراض.

وأبدت الولايات المتحدة هذا الشهر ترحيباً بجهود إسرائيل الأخيرة للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية، لكن النجاح سيقاس بنتائج تحسن الوضع على الأرض.

 

وقال المتحدث العسكري دانيال هاغاري في بيان "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، زادت كمية المساعدات الإنسانية التي تذهب إلى غزة زيادة كبيرة. وستستمر الزيادة في الأيام المقبلة".

وأضاف "يذهب مزيد من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء وغيرها من المساعدات إلى غزة أكثر من أي وقت مضى".

"ورلد سنترال كيتشن" تستأنف عملياتها في غزة

وفي إطار منفصل، قالت منظمة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية ومقرها الولايات المتحدة إنها ستستأنف عملياتها في قطاع غزة اليوم الإثنين بعد شهر من مقتل سبعة من موظفيها في ضربة جوية إسرائيلية.

"حربنا على (حماس)"

وقال هاغاري إن زيادة المساعدات جاءت نتيجة لاستخدام ميناء أسدود الإسرائيلي، فضلاً عن معبر جديد إلى شمال غزة وزيادة المساعدات من الأردن التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي في الطرف الجنوبي من غزة.

وأضاف أن إسرائيل تعمل أيضاً مع القيادة المركزية الأميركية لبناء "رصيف بحري موقت" يسمح بتوزيع المساعدات من السفن إلى الشاطئ.

وأردف هاغاري "إيصال المساعدات لشعب غزة يمثل أولوية قصوى، لأن حربنا على (حماس) لا على سكان غزة".

المزيد من متابعات