ملخص
قبل بضعة أشهر أشار وزير التعليم الألماني إلى أخطار التجسس العلمي من قبل الطلاب الصينيين الحاصلين على منح دراسية حكومية في الجامعات الألمانية. كذلك، ندد قادة الاستخبارات الألمانية قبل عام ونصف العام بنوع من السذاجة في البلاد تجاه الصين الراغبة في الاستحواذ على المعرفة الاقتصادية والعلمية الألمانية.
في وقت تعيش العلاقات الصينية - الغربية فيه مرحلة توتر على خلفية عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية الدولية، برزت، الإثنين، في بريطانيا وألمانيا ملاحقات قضائية في حق أشخاص اتهموا بالتجسس لمصلحة بكين.
رفضت السفارة الصينية في برلين "بشدة" اتهامات بالتجسس في ألمانيا، وذلك على خلفية إعلان النيابة العامة الألمانية توقيف ثلاثة ألمان بشبهة التجسس لحساب بكين، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا".
وجاء في بيان للسفارة أوردته شينخوا "ندعو الجانب الألماني إلى الكف عن استغلال مزاعم التجسس" بغرض "تشويه سمعة الصين" وصورتها.
توجيه اتهام في لندن
وأعلنت شرطة لندن، الإثنين، توجيه التهم رسمياً إلى رجلين يبلغان من العمر 29 و32 سنة، يشتبه في قيامهما بالتجسس لحساب الصين بين نهاية عام 2021 وفبراير (شباط) 2023.
وقالت الشرطة إن كريستوفر كاش وكريستوفر بيري، متهمان بالحصول على وثائق أو معلومات "يعتقد أنها مفيدة بصورة مباشرة أو غير مباشر للعدو" أو جمعها أو تسجيلها أو نشرها أو تسليمها.
واتهم البريطانيان بانتهاك قانون الأسرار الرسمية لعام 1911، وسيمثلان أمام محكمة في لندن، الجمعة.
وقالت الشرطة إن كريستوفر بيري (32 سنة) وكريستوفر كاش (29 سنة) متهمان بتقديم "مقالات أو مذكرات أو وثائق أو معلومات" إلى دولة أجنبية، وكانا يعملان باحثين في البرلمان البريطاني.
ويعتقد أن الجرائم المزعومة حدثت بين عامي 2021 و2023.
وكانت شرطة لندن قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنها ألقت القبض على رجل في العشرينيات من عمره بتهمة التجسس. وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن اسمه كاش وهو باحث في البرلمان البريطاني.
وأشارت الصحيفة إلى أن كاش أجرى اتصالات مع نواب من حزب المحافظين الحاكم، بينهم وزير الأمن توم توغندات ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم أليسيا كيرنز.
وأفادت التقارير أن اتصال توغندات بالمشتبه فيه كان محدوداً، ولم يكن لديه أي اتصال به عندما كان وزيراً للأمن.
وحذر جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية "أم آي 5" العام الماضي من أن عميلة للحكومة الصينية تدعى كريستين لي "شاركت في أنشطة تدخل سياسي نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني، وتعاملت مع أعضاء هنا في البرلمان".
في يوليو (تموز) 2023، قالت لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم إن الصين كانت تستهدف بريطانيا "بكثافة وقوة" وإن الحكومة ليس لديها "الموارد أو الخبرة أو المعرفة" للتعامل معها.
وفي بيان أصدره محامو كاش في سبتمبر الماضي، أكد الباحث السابق براءته. ونقل عنه قوله "من المهم أن يكون معروفاً أنني بريء تماماً. لقد أمضيت حياتي المهنية حتى الآن في محاولة تثقيف الآخرين في شأن التحدي والتهديدات التي يمثلها الحزب الشيوعي الصيني". وأضاف أن "القيام بما تم ادعاؤه ضدي في التقارير الإعلامية سيكون ضد كل ما أدافع عنه".
وقالت بريطانيا، الشهر الماضي، إنها استدعت السفير الصيني لديها للشكوى من سلسلة من الهجمات الإلكترونية تم تحميل قراصنة مرتبطين ببكين مسؤوليتها.
وألقت بريطانيا والولايات المتحدة ونيوزيلندا، بالمسؤولية أيضاً على الصين في سلسلة انتهاكات للأمن السيبراني في العقد الماضي، لكن بكين نفت هذه الاتهامات. وأضافت أن الهجمات ضد النواب والمؤسسات الديمقراطية استهدفت على ما يبدو منتقدي الحكومة الصينية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
توقيفات في ألمانيا
من جهتها، أعلنت النيابة العامة الألمانية في بيان أن المحققين أوقفوا ثلاثة مواطنين ألمان في غرب البلاد، الإثنين، للاشتباه في تجسسهم لصالح الصين، في قضية تأتي مباشرة بعد اكتشاف مشروع تخريبي لصالح موسكو. وأضافت النيابة العامة أن الثلاثة الذين عرف عنهم على أنهم هيرفيغ أف، وإينا أف، وتوماس آر الذين أوقفوا في مدينتي دوسلدورف، وباد هومبورغ، في غرب البلاد، "تدور شبهات كبيرة حول عملهم لصالح جهاز استخباراتي صيني" في وقت ما قبل يونيو (حزيران) 2022.
كما دهمت قوات الأمن الألمانية أماكن إقامتهم وعملهم. وأوضحت أن "توماس آر كان عميلاً لأحد أفراد وزارة أمن الدولة موجود في الصين"، مشيرة إلى أنه "جمع معلومات في ألمانيا لتقنيات مبتكرة يمكن استخدامها لغايات عسكرية".
نقل المعرفة
وأشارت النيابة العامة الألمانية إلى أن توماس آر تعاون لهذه الغاية مع الثنائي هيرفيغ أف وإينا أف، اللذين يملكان شركة في دوسلدورف تؤدي دوراً وسيطاً في التعاون مع أشخاص في مجال العلوم والبحوث.
وقالت النيابة العامة إن الزوجين وقعا اتفاقاً، عبر شركتهما، مع جامعة ألمانية لتوفير "نقل المعرفة". كما أوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت إعداد دراسة لـ"شريك متعاقد" صيني حول قطع غيار الآلات الحديثة المستخدمة في محركات السفن القوية.
ولفتت إلى أن الشريك المتعاقد هو موظف شركة "أم أس أس" التي كان يعمل لديها توماس آر، وأن تمويل المشروع تم عبر مؤسسات الدولة الصينية.
وأثناء القبض عليهم، كان المشتبه فيهم يجرون مزيداً من المفاوضات حول مشاريع بحثية قد تكون مفيدة لتوسيع القدرات القتالية البحرية للصين.
ويتهم الثلاثي أيضاً بشراء جهاز ليزر خاص من ألمانيا نيابة عن شركة "أم أس أس" وتصديره إلى الصين من دون تصريح.
وعلى رغم أن هذا الليزر يعتبر سلعة حساسة مخصصة للتطبيقات المدنية، فإنه من المحتمل أن يستخدم لأغراض عسكرية، من ثم يخضع لترخيص التصدير. وسيقدم المشتبه فيهم إلى القاضي لإيداعهم الحبس الاحتياط.
يقظة الأجهزة الأمنية الألمانية
من جهتها، رحبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بهذه التوقيفات التي تأتي بعد خمسة أيام من توقيف رجلين يحملان الجنسيتين الروسية والألمانية، ويشتبه في أنهما أرادا ارتكاب أعمال تخريبية لصالح روسيا بما في ذلك عبر استهداف المساعدات الأوكرانية، وقاعدة عسكرية أميركية.
وأكدت فيزر أن أجهزة الأمن الألمانية كانت "يقظة جداً" في مواجهة "الخطر الكبير للتجسس الصيني في المجالات الاقتصادية والصناعية والعلمية".
وبعد مماطلة طويلة بسبب العلاقات التجارية الوثيقة، قامت ألمانيا، أخيراً، بتشديد علاقاتها إلى حد ما مع الصين التي قالت إنها صارت "أكثر عدوانية".
السذاجة والتجسس العلمي
وقبل بضعة أشهر، أشار وزير التعليم الألماني إلى أخطار التجسس العلمي من قبل الطلاب الصينيين الحاصلين على منح دراسية حكومية في الجامعات الألمانية.
كذلك، ندد قادة الاستخبارات الألمانية قبل عام ونصف العام بنوع من السذاجة في البلاد تجاه الصين الراغبة في الاستحواذ على المعرفة الاقتصادية والعلمية الألمانية.
ومع ذلك، فإن الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على صادراته، لا يزال يعتمد بصورة كبيرة على السوق الصينية الهائلة. وتظل الشركات الألمانية حريصة على إقامة شراكات في هذا البلد، كما أظهرت الزيارة التي قام بها المستشار أولاف شولتز للصين، الأسبوع الماضي، وهي الثانية منذ توليه منصبه.
وتعود آخر الاعتقالات في ألمانيا بسبب الاشتباه بالعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية إلى صيف عام 2021 حين اعتقل عالم سياسي ألماني، ثم زوجته الألمانية الإيطالية، بتهمة تلقي بدل أتعاب مقابل معلومات حصل عليها بفضل اتصالاتهم السياسية العديدة.
