ميلوني تحمل إلى تونس مقاربة جديدة لحل معضلة الهجرة

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى "مقاربة جديدة" تجاه أفريقيا، خلال زيارتها الرابعة في عام واحد لتونس، بما يشمل مسألة الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتوجهت ميلوني بالشكر للرئيس قيس سعيد "على العمل الذي نقوم به معاً في مكافحة المتاجرين بالبشر"، وذلك في مقطع فيديو نشره الوفد المرافق لها بعد لقائهما اليوم الأربعاء بقصر قرطاج.

وقالت إنها تتفق مع الرئيس التونسي على مبدأ أن "تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين" من بقية دول أفريقيا، والتزمت "بإشراك المنظمات الدولية (مثل المنظمة الدولية للهجرة) للعمل على عمليات الترحيل نحو بلدان المنشأ".

غير أن سعيد وفي اجتماع مجلس الأمن أول من أمس الإثنين أكد أن بلاده "فعلت ما يمكن أن تفعله بناء على القيم الإنسانية"، وأنها "لن تكون ضحية لمن دبروا أن تكون مقراً لهؤلاء (المهاجرين)، لن تكون معبراً ولا مستقراً". وأضاف "لا يمكن القبول بأشخاص خارج القانون".

وتؤكد روما على أن "الأساس يبقى أن تواصل السلطات التونسية عملها لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر، والسيطرة على محاولات الانطلاق غير القانونية للمهاجرين".

وفقاً للإحصاءات الإيطالية الرسمية، شهد عدد الواصلين من تونس ارتفاعاً بين منتصف مارس (آذار) ومنتصف أبريل (نيسان) مع وصول 5587 مهاجراً، بعد تناقصه منذ الخريف وحتى بداية العام.

وسلطت ميلوني الضوء في تصريحها على جهود إيطاليا لتشجيع الهجرة القانونية، فضلاً عن قرار منح 12 ألف تصريح إقامة للتونسيين الذين تدربوا في اختصاصات مختلفة.

وشددت على أن العلاقة مع تونس "المهمة والاستراتيجية للغاية بالنسبة إلى إيطاليا" يجب أن تتم "على قدم المساواة" في إطار "خطة ماتي من أجل أفريقيا".

وقالت إن مكافحة الهجرة غير القانونية "تتطلب تنمية البلدان الأفريقية، واستثمارات تسعى إلى تعزيز هذه المقاربة الجديدة" على المستوى الأوروبي.

وتظاهرت بالموازاة مع الزيارة مجموعة من النشطاء أمام مقر السفارة الإيطالية وانتقدوا المقاربة "الأمنية" لملف الهجرة من تونس وإيطاليا، وطالبوا "بحلول أكثر إنسانية".

وكانت عائلات المهاجرين التونسيين المفقودين في البحر من بين المشاركين في التظاهرة.

وقال مسؤول بمكتب ميلوني إن روما عرضت على تونس تمويلات حكومية نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو في إطار عدة اتفاقات تهدف إلى مساعدتها في تعزيز مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وأضاف أن هناك اتفاقاً منفصلاً ينص على تسهيل ائتماني بقيمة 55 مليون يورو تهدف إلى دعم الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة.

وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسة لآلاف المهاجرين الذين يحاولون عبور وسط البحر الأبيض المتوسط نحو سواحل إيطاليا.

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع تونس لتقديم مساعدات مالية في مقابل الحد من محاولات انطلاق المهاجرين. جرى ذلك بمبادرة من ميلوني التي جاءت ثلاث مرات في الصيف الماضي إلى تونس، بما في ذلك مرتين مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأثارت مذكرة التفاهم الموقعة منتصف يوليو (تموز) الماضي انتقادات شديدة في أوروبا، إذ صوت البرلمان الأوروبي في منتصف مارس الماضي على قرار للطعن في شروط صرف بروكسل مبلغ 150 مليون يورو لدعم موازنة تونس من خلال إدانة "تراجع الحقوق في تونس".

وبدأ الاتحاد الأوروبي في صرف 105 ملايين دولار كمساعدة لمكافحة الهجرة غير القانونية.