الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه المصري على رغم غياب السوق السوداء

على رغم تلاشي عمل السوق السوداء للصرف في مصر، عاد الدولار إلى الصعود مقابل الجنيه المصري في البنوك. ومنذ قرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بداية الشهر الماضي، تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار مع استمرار زيادة الحصيلة الدولارية بعد الصفقات الضخمة التي أعلنتها الحكومة المصرية إضافة إلى إعلان تعديل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي.

وخلال التعاملات الأخيرة، ارتفع سعر صرف الدولار ما بين 20 و22 قرشاً شراءً وبيعاً في البنوك المصرية. وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار مستوى 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر سجل الدولار 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مصر ليسجل 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.29 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسة ارتفعت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" ما بين 20 و25 قرشاً شراء وبيعاً في البنوك المصرية. وفي البنك الأهلي سجل سعر صرف اليورو 51.42 جنيه للشراء و51.68 جنيه للبيع. وفي بنك مصر سجل اليورو 51.42 جنيه للشراء و51.68 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي استقراراً 51.42 جنيه للشراء و51.66 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري سجلت العملة الأوروبية مستوى 51.45 جنيه للشراء و51.61 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفاعاً ما بين 18 و22 قرشاً في الشراء والبيع في البنوك المصرية. وفي البنك الأهلي سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مستوى 60.18 جنيه للشراء و60.53 جنيه للبيع. وفي بنك مصر سجل مستوى 60.18 جنيه للشراء و60.53 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة سجل الاسترليني في البنك التجاري الدولي 60.18 جنيه للشراء و60.50 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني 60.25 جنيه للشراء و60.43 جنيه للبيع.

عربياً سجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري مستوى 12.92 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع، فيما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 13.21 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 156.65 جنيه للشراء و157.75 جنيه للبيع.

إلى أين سيصل احتياط النقد الأجنبي؟

ومنتصف الشهر الماضي، عدل "غولدمان ساكس" توقعاته لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. مع توقعات بارتفاع احتياط النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.

وعزا البنك، حجم التغيير الكبير في رؤيته إلى صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات، واتفاق صندوق النقد الدولي التالي لها على مستوى الموظفين، وما تبعهم من إعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة، مما سيغير الصورة الكلية للتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر، باستثناء استمرار اتساع عجز الحساب الجاري.

وقال "غولدمان ساكس"، في مذكرة بحثية، إن وجود مصادر تمويل خارجية أقوى بكثير، إلى جانب حزمة تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي وشركائه، سيعني فائضاً في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويقارن هذا بشكل إيجابي مع توقعات لعجز تمويلي قدره 13 مليار دولار من جانب "غولدمان ساكس" قبل التطورات الأخيرة.

ولكنه توقع اتساع عجز الحساب الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع ولا يعوضها إلا جزئياً زيادة في تحويلات المصريين بالخارج. متوقعاً اتساع العجز إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027.

ورجح، أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بصورة أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة. وتوقع عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية هذا العام لا سيما في السوق المحلية عبر الأموال الساخنة.

جهود مستمرة لتعزيز قوة الجنيه مقابل الدولار

التقرير أشار إلى أنه في حين أن انخفاض سعر الصرف الرسمي قد يدعو للوهلة الأولى إلى تعزيز القدرة التنافسية وتضييق الميزان التجاري، فإن "غولدمان ساكس"، يعتقد أن العكس هو الصحيح، لافتاً إلى أنه إذا "لم يكن هناك انخفاض فعال في قيمة العملة نظراً للتهميش الشديد للسعر الرسمي والاستخدام الواسع النطاق للسعر الموازي لمعاملات العملات الأجنبية على مدى العامين الماضيين"، فيما يرتبط السبب الثاني، باستمرار تعزيز قوة الجنيه في الأسابيع والأشهر المقبلة على خلفية التدفقات القوية من العملات الأجنبية. ومن شأن زيادة توافر العملات الأجنبية أن تخفف من القيود الرئيسة على نمو الواردات.

وتوقع أن تؤدي زيادة الاستثمار الأجنبي (وبخاصة في قطاع العقارات) إلى تعزيز الطلب المحلي على المدى المتوسط. ورجح نمواً قوياً في الصادرات (مع تحسن إمكانية الوصول إلى المواد الخام والمكونات المستوردة) ولكن هذا لن يعوِّض إلا جزئياً نمو الواردات نظراً لصغر حجم الصادرات.

ويرى أن تحويلات المصريين في الخارج ستشهد ارتفاعاً قوياً ومفاجئاً مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع الفائدة، لتعوض كثيراً من اتساع العجز التجاري. وأشار إلى السلع المتراكمة التي قدرت قيمتها بين خمسة و10 مليارات دولار، وفقاً لبنوك استثمار محلية، إذ يرى "غولدمان ساكس" أن العام الحالي قد يشهد إنفاق نحو سبعة مليارات دولار لهذا الغرض، مما ينعكس على أرقام التدفقات الخارجة في مدفوعات الحساب الجاري أو الحساب الرأسمالي.

توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر

وذكر التقرير، أنه اعتباراً من العام المقبل فصاعداً، فإن خلفية الاستقرار الكلي، وتخفيف المخاوف المتعلقة بالعملة والاستثمارات المتوقعة في رأس الحكمة وغيرها من المشاريع المماثلة، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة كبيرة فوق خط الأساس السابق البالغ تسعة مليارات دولار، ليصل إلى أكثر من 19 مليار دولار بحلول عام 2027.

إضافة إلى الاستثمارات المباشرة، يتوقع "غولدمان ساكس" أن تشهد مصر تدفقات بقيمة 15 مليار دولار، مرتبطة بمحافظ الأوراق المالية مع عودة الأموال الساخنة بقوة، على أن تستقر التدفقات عند مستوى ملياري دولار سنوياً خلال السنوات الثلاث اللاحقة من إصدارات الديون في الأسواق المختلفة. لكن على الجانب الآخر، قدر "غولدمان ساكس"، تدفقات رأسمال إلى الخارج عند 20 مليار دولار، منها مليارا دولار تخص حساب رأس المال لتصفية تراكم متطلبات العملات الأجنبية، و18 مليار دولار أخرى تخص القطاع المصرفي بسبب عجز صافي الأصول الأجنبية، الذي وصل لأكثر من 26 مليار دولار.

ورجح التقرير، ارتفاع احتياط البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية إلى 61 مليار دولار، وهو رقم مرشح بقوة للزيادة، بافتراض تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسهم في مشروعات مما يقلل من التزامات البنك المركزي بنحو 21 مليار دولار (11 مليار دولار أعلن عنها التي تخص الإمارات، و10 مليارات دولار أخرى لصفقات مماثلة لصفقة رأس الحكمة).