ملخص
أعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم على موازنة أضافت عشرات المليارات من الشيكلات لتمويل الحرب المستمرة.
قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن الحرب على حركة "حماس" أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.
أضافت الوزارة في تقرير أن إسرائيل سجلت ديوناً بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.62 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال المحاسب العام الإسرائيلي، يالي روتنبرغ، إن عام 2023 كان مليئاً بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل و"تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.
وأضاف "على رغم أن أوجه الغموض والتحديات عديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جداً تظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي".
ارتفاع الدين الإسرائيلي
وبلغ إجمالي الدين 62.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في 2023، ارتفاعاً من 60.5 في المئة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67 في المئة في 2024.
وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغاً قياسياً بلغ ثمانية مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر 2023، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي للمرة الأولى على الإطلاق في فبراير (شباط) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واقترضت الحكومة الإسرائيلية في عام 2023 نحو 116 مليار شيكل (30.96 مليار دولار)، أو 72 في المئة من إجمالي الدين، محلياً و25 في المئة من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7 في المئة العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل (300 مليار دولار)، مدعوماً جزئياً بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4 في المئة.
وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، أشارت وكالة "موديز" العالمية إلى الأخطار السياسية والمالية المادية بسبب الحرب مع "حماس".
وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشيكلات لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع "حماس"، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.
وفي فبراير الماضي، حصلت إسرائيل على أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق، إذ خفضت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني، وذكرت الوكالة في تقريرها، أن تأثير الصراع يثير أخطاراً سياسية، ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.
وتخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، في حين أبقت الوكالة على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى. وقالت "موديز"، إنه "في حين أن القتال في غزة قد يتراجع أو يتوقف فإنه لا يوجد حالياً اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم، ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمداً من شأنها استعادة الأمن لإسرائيل بشكل كامل وتعزيزه في نهاية المطاف".
وفي الشهر قبل الماضي، قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" إنها قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب مع "حماس" لتشمل جبهات أخرى، لكن من المتوقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب، إذا لم تتوسع من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الإنفاق.
