ملخص
يبدو أن نهاية حفلة "وول ستريت" قد بدأت، بعدما انهارت كل المؤشرات الرئيسة في نهاية الأسبوع تزامناً مع بيانات سلبية
يبدو أن نهاية حفلة "وول ستريت" قد بدأت، بعدما انهارت كل المؤشرات الرئيسة في نهاية الأسبوع تزامناً مع بيانات سلبية، أولها توقعات بيوت استثمارية عدة بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) ربما لن يخفض الفائدة هذا العام وذلك عكس التوقعات بثلاثة خفوض كما كان متوقعاً، وثانياً مخاوف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي قد تشعل أسعار النفط، وثالثاً نتائج مخيبة لأكبر البنوك الأميركية مع انطلاق الإعلان عن نتائج الربع الأول.
خسائر "وول ستريت"
وفي تفاصيل أحداث "وول ستريت" السريعة فقد وصلت خسائر المؤشرات الرئيسة الثلاثة إلى 1.6 في المئة منهية الأسبوع على خسائر، إذ سجل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين سجل "داو جونز" الصناعي أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس (آذار) 2023.
مفاجأة نتائج البنوك
وفاجأت نتائج البنوك الثلاثة الكبرى في "وول ستريت" المستثمرين بعد أن حقق أكبر بنك في العالم "جي بي مورغان" زيادة في أرباحه بنسبة ستة في المئة، وجاءت توقعاته لصافي دخل الفائدة أقل بكثير من التوقعات، مما خفض أسهمه 6.5 في المئة.
أما بنك "ويلز فارغو"، أكبر بنك في الغرب الأميركي، فقد سجل انخفاضاً في أرباحه بنسبة سبعة في المئة، إذ أظهرت البيانات انخفاض صافي دخل الفوائد بسبب ضعف الطلب على القروض نظراً لارتفاع الفائدة التاريخي.
والحال نفسه حدث لبنك "سيتي غروب" الذي سجل خسارة بسبب تعويضات نهاية خدمة الموظفين وكلف تأمين الودائع المفروضة من قبل "الفيدرالي" لتفادي حدوث سيناريو انهيار البنوك، وانخفضت أسهمه 1.7 في المئة عند الإغلاق.
تأثير قوي لرفع الفائدة
وكانت "وول ستريت" تنتظر بيانات البنوك الكبرى لقراءة واقع الاقتصاد الأميركي ومدى تأثير بقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، وهو ما ظهر جلياً في نتائج البنوك الثلاثة من تراجع في صافي دخل الفوائد، وهي إشارة على ضعف الطلب من الشركات ولجوئها إلى وضع أموالها في الودائع مما قلص هامش الربحية.
صدمة التضخم
وجاء ذلك بعد يومين من نشر مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) الذي ترك صدمة في الأسواق بعد ارتفاعه بصورة مفاجئة عكس التوقعات وغير كل توقعات خفض الفائدة، بل إن بعض الاقتصاديين وبينهم وزير الخزانة الأميركي الأسبق لورانس سامرز لم يستبعد رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل لـ "الفيدرالي".
ويعني ذلك أن استمرار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من التوقعات، وبالتالي الضغط على أرباح البنوك والشركات الكبرى التي كانت تعيش على أمل ببدء خفض الفائدة في منتصف هذا العام، وأن تكون هناك ثلاثة خفوض.
تصريحات سلبية
وعزز ذلك تصريحات متتالية لرؤساء البنوك المركزية في الولايات الأميركية، إذ قالت رئيسة "الفيدرالي" في سان فرانسيسكو ماري دالي إنه لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به للتأكد من أن التضخم يسير على الطريق الصحيح نحو هدف بنك "الفيدرالي" البالغ اثنين في المئة، وأنه لا توجد ضرورة على الإطلاق لخفض أسعار الفائدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وترك رئيس "الفيدرالي" في شيكاغو أوستان غولسبي الباب مفتوحاً لخطوة "الفيدرالي" المقبلة بقوله إنه "لا يزال يركز على تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره في الـ 26 من أبريل (نيسان) الجاري للحصول على صورة أوضح لتقدم التضخم نحو هدف البنك المركزي".
وفي السياق نفسه قالت رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إنها تتوقع خفضين في أسعار الفائدة هذا العام، على رغم أن التضخم قد يستغرق بعض الوقت للعودة لمستواه المستهدف.
تلاشي توقعات خفض الفائدة
وبدأت أعداد البنوك الأميركية وبيوت الاستثمار العالمية التي تتوقع خفضاً واحداً للفائدة تتزايد، وأهمها "بنك أوف أميركا" و"باركليز" و "دويتشه بنك"، بينما تتوقع ثاني أكبر مجموعة مالية في اليابان "ميزوهو" ألا يتم خفض الفائدة هذا العام، وهي أول مجموعة ضخمة تضع مثل هذه التوقعات المتشائمة.
وتستبعد الأسواق حالياً أن يتم خفض أسعار الفائدة خلال يونيو (حزيران) المقبل، إذ انخفضت هذه التوقعات من 60 في المئة إلى نحو 15 في المئة الآن، وباتت رهانات الأسواق أن يحدث أول خفض خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.
ووسط هذه الضبابية جاءت التوترات الجيوسياسية لتزيد سوداوية المشهد في الأسواق مع تسريب الصحف الأميركية بأن إيران تعتزم توجيه ضربة إلى إسرائيل، مما قد يؤدي إلى حرب محتملة ترفع أسعار الطاقة وتؤدي إلى اشتعال التضخم مرة أخرى، أي أنها فعلياً تعزز احتمال رفع الفائدة وليس خفضها للسيطرة على التضخم المتوقع.
