استقالت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية أخيراً، بعدما كانت شكّلت في مخاضٍ عسير من المشاورات بين طرفَي الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزّة، على اعتبار أنّها حكومة وحدة وطنية، متوافق عليها بين كل الأطراف، وتضم وزراء من كلّ الطيف السياسي الفلسطيني.
لكن هذه الحكومة، التي كان يُفترض أن تنهي الانقسام وتؤسس لمرحلة انتقالية وانتخابات تشريعية ورئاسية، تعثرت في الطريق أكثر من مرّة، ولم تتجاوز مهماتها في غزّة سوى أداء زيارات معدودة إلى قطاع، ما لبثت أن انقطعت بعد اتهام السلطة حركة حماس بالضلوع في محاولة تفجير موكب الحمد الله.
العقبات التي واجهت الحكومة، دفعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى التوجه نحو فرض إجراءات على القطاع، في محاولة منه لإنهاء الانقسام، الأمر الذي لم يُكتَب له النجاح على مدار 12 سنة، منذ تولي "حماس" الحكم عقب فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006.
القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية بحلّ المجلس التشريعي، والذهاب إلى انتخابات في مدّة أقصاها ستة أشهر دخل حيز التنفيذ، وبدأ عبّاس تطبيق بنوده، التي كان آخرها الإعلان عن بدء مشاورات لتشكيل حكومة فصائلية من منظمة التحرير الفلسطينية.
قرار تشكيل حكومة فصائلية، أثار غضب فصائل عدة تنتمي إلى منظمة التحرير، وأخرى لا تنتمي إليها، وعلى رأسها "حماس" التي تطالب بحكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل ولا تقتصر على "المنظمة"، مشترطةً إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في وقت واحد.
وصرح القيادي في "حماس" عاطف عدوان إلى "اندبندنت عربية" "سيذهب عباس وحيداً إلى الانتخابات، حتى من دون فصائل المنظمة، ومعظم القوى الوطنية لن تتجاوب مع هذه المبادرة المكتوب لها الفشل منذ الآن". وأضاف عدوان "الحكومة المقبلة ستكون لفصيل واحد وهو فتح، التي تعتقد نفسها الوطن وصاحبة القرار السياسي، وهو أمر مخالف للواقع، في ظل وجود فصائل أخرى قوية على الساحة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انفصال تام
وأوضح عدوان، أن التوجه إلى حكومة جديدة، يصبّ في خانة وأد مستقبل المصالحة، ويقسم الواقع السياسي، ويؤدي إلى انفصال تام عن الضفة الغربية، مؤسساً لدولة في غزّة، الأمر الذي تهدف إليه صفقة القرن المروَّج لها.
وكشف عدوان، أن حماس لن تترك غزّة من دون حكومة، بخاصة بعد تقديم حكومة الوفاق استقالتها، وستلجأ إلى إعادة تفعيل اللجنة الإدارية لتنظيم أمور القطاع وإدارته.
وتحاول "حماس" هذه المرة أن تتفادى أخطاء الماضي في تحمّل مسؤولية إدارة القطاع منفردة، وتسعى إلى إشراك بقية القوى والفصائل على الساحة الغزّية في اللجنة الإدارية، التي يُتوقع أن تتولى إدارة غزّة.
ونفى عدوان موافقة "حماس" على إجراء الانتخابات في غزّة، حال إصرار عبّاس على تنفيذها في الشكل الذي يريده، لافتاً إلى أن إسرائيل لن تسمح للمقدسيين بالتصويت، مظهراً أنّ الاقتراع سيكون في الضفة فقط.
وتابع "عبّاس يغرد خارج السرب الوطني، وما يقوم به مخالف للدستور والقوانين، والأعراف السياسية، واللوائح الداخلية للجنة الانتخابات، فضلاً عن تراجعه عن مقولة" لا دولة في غزة، ولا دولة من دونها.
وردّ عدوان على سؤال حول سبب حصر عبّاس المشاركة في الحكومة المقبلة بفصائل منظمة التحرير، بالقول إن رئيس السلطة الفلسطينية "سيفشل في الانتخابات حتى في نصف فتح المقسومة - في إشارة إلى التيار الإصلاحي التابع للنائب المفصول محمد دحلان - وفي حال لجأ إليها فسيكون متأكّداً من عدم وجود منافس".
صفقة القرن
ولفت القيادي الحمساوي إلى تداعيات إجراء الانتخابات، فاعتبر أن عباس يعمل على تنفيذ صفقة القرن، التي ترمي إلى فصل الضفة عن القطاع، وتأسيس دولة في غزّة وأجزاء من سيناء، وهي الخريطة الجديدة التي رسمتها الولايات المتحدة وإسرائيل للمنطقة في المرحلة المقبلة.
وبيّن أن "حماس" تواصلت مع المصريين لمحاولة الضغط على عبّاس للتراجع عن هذه الخطوة، لكنه ضرب بذلك عرض الحائط، علماً أن القاهرة تواصلت مع "فتح" لمحاولة إقناعه بذلك.
من ناحية أخرى، واجه الذهاب إلى انتخابات فصائلية رفضاً كبيراً على الساحة الغزيّة، فأعلن كل من الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب "فدا" عدم مشاركته في أيّ حكومة تنتج منها، ما يعني أن المشاركة ستقتصر على حركة فتح، وجبهة التحرير العربية والفلسطينية، وحزب الشعب.
وقال عضو المكتب السياسي في الجبهة الديموقراطية طلال أبو ظريفة "لا يمكن بأيّ شكل القبول بحكومة فصائلية تستثني قوىً مركزية على المستوى الفلسطيني، فهي لا تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني، بل تدخله في مزيد من الأزمات".
وطالب أبو ظريفة العضو في منظمة التحرير في حديث إلى "اندبندنت عربية" بضرورة دعوة الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير، إلى اجتماع عاجل لدرس مسائل الانتخابات، لافتاً إلى أن الجبهة تتمسك بإجراء انتخابات شاملة وفق إطار وطني وقانوني.
واعتبر أبو ظريفة أن "هذه الانتخابات لا تعزز الشرعية التمثيلية للكلّ الوطني، بل تهدف إلى تطبيق صفقة القرن في شكل مباشر".
ولفت إلى أن "أيّ انتخابات يجب أنّ توحد كلّ الطاقات لإعادة بلورة القضية واستعادة الوحدة"، داعياً عبّاس إلى توحيد السياسة والجغرافية، "لوأد مشاريع أميركا الرامية إلى إنهاء الوجود الفلسطيني".
وأكّد أنّ الانتخابات تجعل كلّ طرف من طرفي الانقسام، يسعى إلى تعزيز مصالحه الذاتية والحزبية، على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وجزم في ظلّ هذه التناقضات، أن المشهد الفلسطيني سيذهب في اتجاه تطوير الانقسام إلى انفصال كامل، مستدلًا على ذلك، بنية إجراء الانتخابات على جزء من الوطن في الضفة الغربية، وعدم السماح لأطراف مثل "حماس" بالمشاركة فيها.
من جهة ثانية، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ماهر مزهر لـ "اندبندنت عربية"، إن "كل الخطوات الانفرادية التي يتخذها عبّاس لن تمرّ، ولن نسمح له باستخدام اسم المنظمة لإجراء الانتخابات التشريعية من دون توافق شامل".
ودعا مزهر إلى تعزيز صمود الشعب والتحلل من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان ووقف التنسيق الأمني، ثمّ الذهاب إلى عملية اقتراع رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، في كل مناطق الوجود الفلسطيني، وعلى نظام تمثيل نسبي وليس فصائلياً وفق قانون لجنة الانتخابات.
