ألبسة بماركات عالمية "مقلدة" تصنع بورشات سرية في الجزائر

بات المتجول في شوارع مدن الجزائر يلحظ تعدد ماركات الألبسة بين تركية وأوروبية وأميركية في المحلات تبدو بخسة مقابل ما هو متداول في دول المصدر، ما يثير تساؤلات حول هذا الاختلال، لا سيما أن أغلب الجزائريين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية وأعمارهم يرتدون هذه الألبسة.

تنافس شرس لكن غير شرعي

ويعتبر التنافس بين الماركات العالمية في الجزائر معركة تزداد شراسة مع كل مناسبة دينية أو وطنية حين يكثر الطلب على الألبسة والأحذية. وتبقى الأسعار الفيصل في تحديد الفائز بعيداً من النوعية، وذلك بسبب تهاوي القدرة الشرائية والبطالة وغيرها من الأسباب، غير أنه تفضل بعض الفئات اقتناء ألبسة ذات النوعية الجيدة على رغم غلاء أسعارها، وفي كلتا الحالتين لا يمكن التفريق بين الماركات الأصلية وتلك المقلّدة.

وفي ظل التناقضات الحاصلة، تأتي أخبار اكتشاف ورشات سرية لخياطة الألبسة بماركات عالمية لتميط اللثام عن حقيقة الوضع، وآخرها ضبط مصالح الأمن في مدينة وهران غرب الجزائر، ورشة سرّية للخياطة خبيرة بنسخ العلامات التجارية على مختلف الألبسة للإيهام بأنها حقيقية مستوردة، حيث تم العثور على 10 آلات خياطة وثماني عاملات وكمّيات معتبرة من القماش من مختلف الأنواع، إضافة إلى أكثر من 2500 قطعة من القمصان تحمل علامات تجارية عالمية مختلفة، كانت بصدد التسويق.

أرقام "مخيفة"

كما تحدثت أرقام عن مصانع إنتاج سرية يفوق عددها 1000 ورشة خياطة، تشغل بين 30 إلى 150 عاملاً وعاملة للورشة الواحدة، ومنها من تشتغل 24/24 ساعة، بمنطقة بوعمامة ببلدية وهران، الأمر الذي جعل المتابعين يطلقون عليها عاصمة النشاط الاقتصادي الموازي، باعتبار أنها متمرسة بتقليد الألبسة المستوردة من الخارج بشكل يصعب التمييز بين الحقيقي والمقلد، وذلك بفعل التقنيات المستعملة التي وفرها الصينيون كالرسم على القماش "سيريغرافيا" و"الطرز الصناعي" وغيرها من التقنيات التي تستخدم على نطاق واسع.

وتعرف بقية المدن مثل الجزائر العاصمة ومحافظات جيجل وسطيف وغيرها، انتشار ورشات الخياطة السرية بشكل واسع لا سيما في الأحياء الفوضوية أو المهمشة والمعزولة، حيث تقل المراقبة، ولعل التضييق الذي تمارسه السلطات على تجار "الشنطة" وتزايد الطلب على الألبسة ذات الماركات العالمية وارتفاع أسعارها، كلها أسباب شجعت على ظهور الورشات السرية لخياطة الألبسة، وحتى الأحذية بما فيها الرياضية بعلامات عالمية مقلدة.

اقتحام الورشات السرية

ومن أجل معرفة أسباب اللجوء إلى النشاط السري وتفضيل تقليد الماركات العالمية، انتقلت "اندبندنت عربية" إلى بعض ورشات الخياطة السرية في مدينة "درارية" بضواحي العاصمة، حيث التقت "ب. محمد" صاحب ورشة سرية الذي تحدث عن بعض مشكلات سوق النسيج والألبسة، إذ كشف عن تسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية التي يتم استيرادها من الخارج في تدهور قطاع الخياطة، مشدداً على أنه كان ينشط قانونياً من قبل، ولكن بعد أن أصبحت التكاليف والأعباء كبيرة "لم يعد بإمكاننا الاستمرار قانوناً، وكان لزاماً الاتجاه نحو السرية لتجنب الغلق". وأضاف أنه أمام تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، لا يمكن طرح منتوجات محلية بأسعار مرتفعة، في حين يكون الأمر مقبولاً إذا كانت بماركات عالمية.

ويتابع "ب. محمد" أن مزاولة النشاط بشكل سري تعتبر مغامرة، لكنها حتمية، مشيراً إلى أن التسويق بدوره محفوف بالأخطار لا سيما في المناطق التي تكثر فيها الحواجز الأمنية التي تطلب فواتير المنتوجات ووثائق النشاط، وهو ما دفع بالتجار إلى تجنب هذه الطرق عبر مسالك طويلة أو اختيار أوقات التحرك. وأبرز أن أسواق الجملة التي تعمل ليلاً تعد من أفضل أماكن تصريف الألبسة المقلدة، وأهمها أسواق "العلمة"، و"بوقادير"، و"عين الفكرون"، و"عين مليلة"، و"مستغانم" وغيرها.

أما "س. ناصر" صاحب إحدى ورشات الخياطة السرية في مدينة باباحسن، بالجزائر العاصمة، فقال إن الأسعار المرتفعة التي تطرحها محلات الماركات العالمية الشرعية المنتشرة في المدن الكبرى، إضافة إلى شغف الجزائريين لا سيما الشباب منهم بارتداء الألبسة العالمية تيمناً بالفنانين واللاعبين والمشاهير، مقابل ضعف القدرة الشرائية، جعل الإقبال على الألبسة المقلدة منقطع النظير وفي تصاعد أمام الكم الهائل من الإعلانات في القنوات والصحف والطرقات والملاعب، مشيراً إلى أن انتشار الورشات السرية فرضتها التكاليف الكبيرة والأعباء الكثيرة التي يواجهها قطاع النسيج في الجزائر.

ويوضح "س. ناصر"، أن الأسعار المنخفضة لمنتوجات الورشات السرية جلبت طلبيات كثيرة ورفعت من الأرباح، لكن يبقى التخوف من مصالح الرقابة والتجارة والمصالح الأمنية. وتابع "الزبون الجزائري يبحث عن الماركة العالمية والسعر المناسب، وهو ما لا يجده إلا في الألبسة المقلدة، وبالتالي الورشات السرية تتجنب العمل على نماذج بعلامات غير معروفة أو ألبسة محلية من دون علامات، لأنها غير مطلوبة ولا يمكن تسويقها"، وختم أن الأمر مرتبط بالربح والخسارة لذا فالمغامرة مطلوبة.

12388 ورشة سرية عبر 12 محافظة

وفي السياق ذاته، راسلت المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار، وزارة التجارة حول مشكلات تتعلق بالإنتاج المحلي للملابس، وباستيراد المواد الأولية لورشات الخياطة. وقال عضو المنظمة، يعقوب بادوين، إن غياب سوق محلية للملابس الجزائرية يجعل الإنتاج من دون معالم ولا يشجع على التعامل معه، موضحاً أنه للنهوض بالمنتج المحلي، لا بد من قرارات صارمة، منها تشجيع الحرفيين بمنح تسهيلات لتوفير المستلزمات الأولية، وتخفيض الأعباء الجمركية، وفتح ورشات محلية لصناعة بعض هذه المواد والمستلزمات.

وكشف بادوين، في تصريحات إعلامية، عن إحصاءات تتعلق بعدد ورشات الخياطة في الجزائر جاءت في تقرير أعدته منظمته خلال 2020 إلى 2022، وهي سبعة آلاف و662 ورشة خياطة تملك سجلاً تجارياً، وألفين و351 شركة خياطة معترف بها في صناعة الألبسة والنسيج، و19 ألفاً و860 بطاقة حرفي تخص الخياطة، و12 ألفاً و388 ورشة تنشط من دون سجل تجاري عبر 12 محافظة جزائرية.

هذه أسباب انتشار الظاهرة

وأمام هذا الوضع، اتجهنا نحو وزارة التجارة للحصول على بعض الأرقام حول الظاهرة، غير أننا لم نحظ بإجابة بحجة غياب المسؤول عن التصريح، لتكون وجهتنا المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده حيث استقبلنا الناطق باسمها فادي تميم، الذي أكد انعدام أرقام حول عدد الورشات السرية، وقال: "بما أنها سرية فهي غير معلومة وبالتالي لا يمكن إحصاؤها"، مشيراً إلى أن انتشارها الكبير في الجزائر تزامن مع دخول اللاجئين السوريين، إذ إن السوريين متمرسون في مجال الخياطة والطرز والنسيج بقوة، إضافة إلى السهولة في تسويق هذه الألبسة المقلدة وتصريفها داخل السلسلة التجارية، كلها عوامل أسهمت في تفشي الظاهرة.

ويواصل فادي، رداً على مسألة السهولة في التسويق، أن "غياب سلطة ضبط صارمة وعدم التعامل بالفوترة والتهاون في المراقبة، سهل عرضها في المحلات من دون عراقيل أو مشكلات، الأمر الذي شجع الطلب عليها سواء من التجار أو المواطنين"، واصفاً تصرف الجهات الحكومية مع الظاهرة بـ"التعامل العاطفي لتجاوز تهاوي القدرة الشرائية، فمحاربة الظاهرة دولياً صارم جداً إلا في الجزائر"، وأضاف أن "الماركات العالمية ترفض دخول السوق الجزائرية لغياب المنافسة الشريفة مع تداول السلع المقلدة بحرية ومن دون رادع".

ويتابع الناطق باسم منظمة حماية المستهلك، أن "هناك عمليات حجز كبيرة من طرف مصالح التجارة والجمارك عبر الحواجز الأمنية في الطرقات، لكن تبقى ضعيفة وهامشية، إذ إن ما يتم حجزه لا يتعدى 10 في المئة مما يتم تصريفه في السوق". وختم أن "العقوبات موجودة غير أن الوضع ليس مقيداً".

التضييق على الاستيراد

وليس ما سبق من أسباب وراء تفشي الظاهرة، بل يتحمل المواطنون المسؤولية، إذ لا يزال الجزائريون وبخاصة السيدات يفتقدون ثقافة الجودة في اقتناء الملبس، ولا يتعلق الأمر بالجانب المادي والقدرة الشرائية فحسب، إذ يقتني كثيرون قطعاً غالية جداً لا تساوي قيمتها الحقيقية، فقط لأن شكلها جذاب أو أن هذه الملابس والأحذية والأكسسوارات تواكب الموضة، وتتطابق في مواصفاتها مع القطع الأصلية من ناحية التصميم، الألوان وبعض التفاصيل، وهو ما حرّك التجار الذين وجدوا في التقليد سبيلاً للاستجابة لرغبات الزبائن، وتوجهوا إلى ورشات الخياطة لطلب منتوجات مقلدة بأقل تكلفة مقابل أرباح مضاعفة.

وبعد أن تم تداول قيمة البضائع المقلدة في البلاد بأكثر من 1.5 مليار دولار، بما فيها الألبسة، انخفض الرقم إلى أقل من 500 مليون دولار، بسبب التضييق على الاستيراد الذي كان أهم مصدر للمنتوجات المقلدة في الجزائر، وفق ما ذكر مصدر من مديرية محاربة الغش على مستوى إدارة الجمارك الجزائرية، رفض الكشف عن هويته، مشيراً إلى أن 80 في المئة من المنتجات المزورة التي تم تصريفها في الأسواق خلال فترة ما قبل عام 2000، مصدرها الاستيراد غير الشرعي.

وأضاف المسؤول أن السلع المقلدة المنتجة في الجزائر كانت تمثل ثلث المنتجات المتداولة، غير أنها ارتفعت في الأعوام الأخيرة بعد الشروط الجديدة المفروضة على الاستيراد الذي تراجع من 63 مليار دولار إلى 38 ملياراً، لغاية يناير (كانون الثاني) 2023، بعد إغلاق أكثر من 30 ألف شركة استيراد.

رفع دعاوى قضائية

وصنف آخر تقرير أميركي للملكية الفكرية، الجزائر ضمن القائمة السوداء في مجال الحماية الفكرية والصناعية، بسبب انتشار ظاهرة القرصنة وتقليد المنتجات. وأشار إلى التحديات التي تواجه الجزائر في مجال الحماية الفكرية والصناعية للمنتجات المسوقة محلياً، منوهاً إلى المخاوف التي ترفعها الشركات المنتجة في هذا الصدد، بشأن اتساع ظاهرة التقليد والقرصنة، التي تؤثر على المنتجين أصحاب العلامات مادياً ومعنوياً.

وفي هذا الصدد، كشف عضو المنتدى الجزائري للتجارة الدولية والاستثمار أرزقي تودرت، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، عن تحرك بعض المؤسسات العالمية ورفع دعاوى فضائية ضد قرصنة منتوجاتهم، مشيراً إلى تساهل مصالح الرقابة مع ظاهرة التقليد، وذلك لتلبية حاجات السوق وبأسعار رخيصة على رغم أنها بجودة سيئة. وأبرز أن كثرة الطلب على الماركات العالمية أسهم في تفشي ظاهرة التقليد، على اعتبار أن المستهلك الجزائري يبحث عن ماركات عالمية بأسعار بخسة من أجل التباهي لا غير.

المحلات تفضح المستور

تقمصنا شخصية زبون يبحث عن ألبسة لأبنائه من أجل عيد الفطر، وقصدنا محلات بمدينة الشراقة ودالي إبراهيم وشارع حسيبة بن بوعلي، وكان العنصر المشترك في الأماكن الثلاثة هو تمسك التجار بالأسعار ورفض الاعتراف بأن الماركات المعروضة مقلدة، الأمر الذي دفعنا إلى الاقتراب من "جمال" عامل في إحدى المحال بالشراقة، الذي تجاوب معنا وقبل الحديث لكن ليس أمام صاحب المحل، فانتظرنا مغادرة صاحب المتجر وعدنا إليه، حينها قال إن "الأحذية من إنتاج ورشات سرية بمدينة المدية وسط البلاد، ومنطقة تلمسان في الغرب، بينما الألبسة فهي من مختلف المناطق، لا سيما بالوسط"، مشيراً إلى أن صاحب المحل هو من يذهب لإحضار السلع وذلك لأن أصحاب الورشات يتجنبون التنقل خوفاً من الحواجز الأمنية.

وعن تعاطي الزبائن مع هذه السلع المقلدة، أوضح جمال أن الزبون الجزائري لا يفهم كثيراً في الماركات العالمية سوى اسمها، أما الذي يحرص على اقتنائها فهو يعرف مكان وجودها، مضيفاً أن الزبائن لا سيما من الشباب يبحثون عن تقليد المشاهير واللاعبين والمؤثرين، لذا يتوجهون لاقتناء المقلد بسبب غلاء المنتج الأصلي. وفي رده على سؤال حول علم الزبائن بهذه "الخدع"، قال إن بعضهم يعلم أنها مقلدة ويقتنيها من أجل التفاخر أمام زملائه، وهناك من لا يعلم بأنها مقلدة فيشتري ما يريد. وختم أن الأرباح التي يجنيها التجار من تسويق هذه المنتوجات كبيرة جداً على اعتبار أن أصحاب الورشات السرية يعتمدون على الكمية لا الجودة، بينما يغتنم التاجر الفرصة للبيع بأثمان باهظة، لا سيما خلال المناسبات الدينية والاجتماعية مثل الأعياد والدخول المدرسي.

فشل حكومي؟

وأمام الفشل الحكومي في الحد من الظاهرة، يرى القيادي في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، أن انتشار السلع المقلدة ناجم أساساً عن ظاهرة الأسواق الموازية أو الفوضوية التي فرضت نفسها بقوة في الجزائر على رغم حظرها قانونياً، وقد باتت تستقطب 60 في المئة من إجمالي التجار على المستوى المحلي. وقال إن تقديرات الهيئات المتخصصة تتحدث عن تشغيل السوق الموازية ما يقارب مليوني شخص، وهو ما حوّل السوق الموازية إلى قوة ضاربة وعنصر محرك لقطاع مهم من التوازنات التجارية في البلاد، بحكم سيطرتها وحدها على 40 في المئة من الكتلة النقدية المتداولة.

إلى ذلك، تتدخل مصالح الجمارك على شكلين، وفق ما ذكر مصدر من المديرية العامة للجمارك الجزائرية في حديث لـ"اندبندنت عربية"، الأولى عن طريق التدخل المباشر الذي يكون بعد المراقبات الجمركية الإيجابية والثانية بطلب من المتعامل الاقتصادي المتضرر. وأضاف أنه بالنسبة للطريقة الأولى يكون التحرك تلقائياً بعد تسجيل مخالفة مرتبطة بالتقليد، أما بالنسبة للثانية فتأتي عقب تلقي شكوى من طرف شخص كان ضحية للتقليد، مشيراً إلى الصعوبة التي يلقاها العون الجمركي في التعرف إلى السلع المقلدة، ولذلك "نقوم بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمركيين حول الخصائص التقنية للمنتجات التي تقدمها الشركات وأصحاب العلامات الذين يقعون ضحية التقليد"، ودعا المتعاملين والشركات وأصحاب العلامات إلى المزيد من التعاون مع مصالح المديرية العامة للجمارك من أجل تقديم الخصائص التقنية لمنتوجاتهم، بغية مساعدتهم على التعرف إليها من بين السلع المقلدة.

عقوبات

ويفرض القانون عقوبات مالية على ممارسة نشاط تجاري من دون التسجيل من 10 آلاف إلى 100 ألف دينار جزائري (أي ما يعادل 74 إلى 740 دولاراً)، كما يقوم أعوان الشرطة القضائية ومصالح الرقابة بغلق المحل لحين تسوية الوضعية من التاجر. أما في حال ممارسة نشاط أو مهنة مقننة وخاضعة للتسجيل في السجل التجاري من دون رخصة أو اعتماد مطلوب فإن العقوبة تتراوح من 50 ألفاً إلى 500 ألف دينار (أي بين 371 إلى 3712.6 دولار)، وعلاوة على ذلك يمكن للقاضي طلب غلق المحل التجاري، وفي حال عدم تسوية الوضعية خلال مدة ثلاثة أشهر من المرتكب، يشطب تلقائياً من القاضي.