ملخص
وعدت الإدارة الأميركية ببحث مطلب إسرائيل بالحصول على طائرات من نوع "أباتشي" خلال فترة قصيرة
بعد أقل من 24 ساعة على تصريح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال تشارلز براون بأن إسرائيل لن تتسلم جميع الأسلحة التي طلبتها، وفي حين تدعي أنها ترفض اجتياح رفح وتطالب بوقف النار وتجري محادثات دبلوماسية مع لبنان لتسوية سياسية على الجبهة الشمالية، وافقت الإدارة الأميركية على بيع طائرات حربية جديدة لإسرائيل وآلاف القنابل غير الموجهة بقيمة 2.5 مليار دولار إلى جانب صواريخ لمنظومات القبة الحديدية المضادة للصواريخ ووعدت ببحث مطلب إسرائيل بالحصول على طائرات من نوع "أباتشي"، خلال فترة قصيرة.
الجبهة الشمالية
وبحسب عسكريين إسرائيليين فإن شحنة الأسلحة التي ستتزود بها إسرائيل ستدعمها أيضاً في حال اضطرت إلى شن حرب في الجبهة الشمالية ضد لبنان وسوريا.
فيما أكد سياسيون أن التجاوب مع مطالب وزير الأمن يوآف غالانت، خلال زيارته إلى واشنطن، حول الأسلحة جاء فقط بعد عدول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن قراره عدم إرسال وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، والمتوقع وصولهما مطلع الأسبوع المقبل وستكون أولى أبحاثهم خطة رفح وإخلاء 1.4 مليون فلسطيني.
وتشمل شحنة الأسلحة التي تنتظرها إسرائيل، 25 طائرة حربية من طراز "أف-35"، ومحركات طائرات، و1800 قنبلة غير موجهة من طراز MK84 وتزن 900 كيلوغرام و500 قنبلة غير موجهة من طراز MK82 وتزن 225 كيلوغراماً.
إضافة إلى صواريخ داعمة للمنظومات المضادة للصواريخ "القبة الحديدية"، بعد استخدامها ستة أشهر في مواجهة صواريخ "حماس" من غزة و"حزب الله" من لبنان، التي أشار تقرير عسكري إلى أنها لم تحقق نجاحاً كبيراً في قدراتها على مواجهة الصواريخ.
داعم رئيس
صفقة الأسلحة هذه أثارت نقاشات إسرائيلية وخارجية حيث تناقض تماماً تصريحات مسؤولين أميركيين في كل ما يتعلق باستمرار حرب غزة واجتياح رفح، ولكن ووفق ما يقول الخبير في الشؤون السياسية الإسرائيلية سهيل دياب لـ"اندبندنت عربية"، فإن مصلحة أميركا في الشرق الأوسط تحتم عليها استمرار مثل هذه العلاقات مع إسرائيل.
وأضاف، من غير المستغرب أن تقوم الولايات المتحدة بصفقة أسلحة كبيرة كهذه لدعم إسرائيل وفي هذا الوقت بالذات، ومن راهن على أن الولايات المتحدة سترفع يدها عن تقديم الدعم والغطاء لإسرائيل من الناحية العسكرية فهو مخطئ.
وشدد دياب على أن الولايات المتحدة كانت وما زالت وستبقى الداعم الأساس لتل أبيب لأن المشروع الإسرائيلي غربي أميركي وتريدها واشنطن في الشرق الأوسط لأهداف استراتيجية، وهذا لم ولن يتغير أبداً.
يضيف، الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو على كيفية تسيير هذه الحرب وإذا كان من المرتقب اجتياح رفح أم لا وأي نوعية عملية ينفذها الجيش الإسرائيلي؟ إضافة إلى عدة قضايا متعلقة بحرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وأيضاً الحلول السياسية لمستقبل غزة، عدا ذلك هناك هرمونيا متكاملة بين الطرفين، فالولايات المتحدة كانت شريكة في هذه الحرب وستبقى كذلك، ولكن على ما يبدو هناك بعض الأمور المتعلقة بتأجيل المصالح الأميركية بخطوات إسرائيلية لاحقة.
ويشير إلى أنه يبدو الطرفان سيتفقان على تأجيل اجتياح رفح إلى أكثر من شهر ومن ثم يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بترتيبات اليوم التالي.
وبرأي دياب فإن الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة لم تعد شكلية بل تحولت إلى تقاطع مصالح استراتيجية، فالولايات المتحدة باتت تشعر أنها تدفع ثمناً لجنون نتنياهو في أكثر من جانب.
نشر قوات حفظ السلام
ضمن محادثاته في واشنطن ناقش وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظرائه الأميركيين مقترحاً لإدخال قوة عربية مسلحة إلى قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة. وأبلغ غالانت رئيس الحكومة نتنياهو بأن هناك تقدماً كبيراً في شأن تطبيق هذا المقترح وقدمه إلى الكابينت الحربي لمناقشته.
في الوقت نفسه يبحث البنتاغون سبل تمويل قوة تفتيش متعددة الجنسيات أو قوة تفتيش فلسطينية في قطاع غزة.
وبحسب ما طرح على الكابينت الحربي حول خطة نشر قوة حفظ سلام فستتكون القوة من الدول العربية التي تربطها علاقات سلام مع إسرائيل وستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية وأمن الميناء الجديد وستقوم واشنطن بتمويلها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في محادثات غالانت مع الأميركيين تم الاتفاق على أن التقدم في الخطة يجب أن يشمل التقدم في خطة "اليوم الذي يلي حرب غزة".
أكثر من خطة لليوم الذي يلي من دون توافق في إسرائيل تم عرض أكثر من خطة لليوم الذي يلي حرب السابع من أكتوبر، وهناك هوة كبيرة في التصور المستقبلي لغزة بين مختلف الخطط، وبحسب مطلعين عليها فكل ما تم تقديمه من قبل نتنياهو وحلفائه من اليمين في مركزها عدم وجود أي سيطرة للسلطة الفلسطينية على إدارة غزة.
آخر ما تم عرضه على الكابينت الحربي خطة بمبادرة الرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، وتم إعداد وثيقة لها من قبل مستشارين استراتيجيين في معهد "مايند يسرائيل" بتنسيق وإشراف الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية، عاموس يدلين.
ويضم المعهد مستشارين استراتيجيين تولوا في السابق مناصب عدة في أجهزة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل وأيضاً في الأجهزة الأمنية.
في جلسة الكابينت الحربي، الأربعاء الماضي، قدم آيزنكوت الخطوط العريضة للوثيقة وهي عملياً وثيقة معدلة لنظيرتها التي سبق وقدمها بنيامين نتنياهو في الـ23 من فبراير (شباط) الماضي للكابينت الحربي لكنه لم تتم مناقشتها.
وكما قال مقربون من آيزنكوت فإنه اطلع على وثيقة نتنياهو وبعد حصوله على استشارة من شخصيات أمنية يثق بها تم الاتفاق على صيغة وثيقة جديدة شبيهة لهذه الوثيقة بمحتويات مختلفة.
الخطة تبدأ بالرؤية الإسرائيلية لليوم الذي يلي حرب السابع من أكتوبر ثم يناقش فريق خاص مخطط مبادئ اليوم التالي في الأطر الزمنية المختلفة، على أن يتم تفكيك حركة "حماس" على المدى القريب والترويج لصفقة الأسرى، في وقت يتم فيه إنشاء تحالف أميركي-إسرائيلي-عربي، لنقل المسؤولية عن "حماس" ومواطني غزة من إسرائيل إلى كيان فلسطيني محلي تحت إشراف دولي وإقليمي بالتنسيق مع إسرائيل.
السلطة الفلسطينية
في سياق استشاراته الاستراتيجية حول سبل التصرف في غزة، خصوصاً، حذر يدلين متخذي القرار من استمرار السياسة التي تتبعها تجاه السلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس على وجه الخصوص كون السلطة أفضل شريك مستقبلي لإدارة غزة.
وقال يدلين إن ما يقوم به عباس منذ أحداث السابع من أكتوبر أمر غير مقبول "ولإسرائيل حساب مفتوح معه فهو لم يجد من الصواب شجب الأفعال الفظيعة لحماس ويهاجم إسرائيل من كل منصة، ومع السلطة التي تصر على مواصلة دفع المخصصات لعائلات المسجونين في إسرائيل (موضوع يعتبر إجماعاً مقدساً في الحياة الفلسطينية العامة) والعمل على خطوات قانونية ضد إسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي.
يتابع، إضافة إلى ذلك في ظل الحرب في غزة تحاول السلطة استرجاع وجودها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني وتجنيد التأييد الإقليمي والدولي لحل سياسي شامل للقضية الفلسطينية. ومع ذلك، ليست من مصلحة إسرائيل العمل على تقويض أبو مازن والسلطة في هذا الوقت".
يضيف محذراً، "تفكيك السلطة سيخلق فراغاً في الضفة للجيش الإسرائيلي فيما المسؤولية في المجال الأمني والمدني ستقع على كاهل إسرائيل وعلى كاهل دافعي الضرائب ورجال الاحتياط، في الوقت نفسه شركاء إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة سيجدون صعوبة في الدعم لها إذا ما شطبت عن جدول الأعمال بشكل رسمي التطلع إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين.
يوضح، على إسرائيل أن تكون أكثر حكمة من أن تكون محقة، وأن تغلق في المستقبل الحساب مع أبو مازن على سلوكه في أثناء الحرب، لكن ألا تفعل هذا الآن كي لا تمس بتحقيق أهدافها. على إسرائيل أن تطالب السلطة باستكمال الإصلاحات لتقليص الفساد، وتعزيز الحوكمة وأجهزة الأمن، والدفع قدماً بحل يوقف دفعاتها لمخصصات الأسرى والقتلة وتنظيف مناهجها التعليمية من مضامين التحريض ضد إسرائيل. وفقط بعد أن تثبت قدرتها على استكمال هذه الخطوات سيكون ممكناً الحديث عن إشراك السلطة في تصميم وتطبيق حل آخر لغزة.
