Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مجلس الأمن يتبنى أول قرار له بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة

الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت والسعودية ومصر ترحبان ونتنياهو يتراجع عن إرسال وفد إلى واشنطن

ملخص

تعهدت إسرائيل مواصلة عمليتها البرية في أقصى جنوب القطاع (رفح) الذي بات على شفا مجاعة تحذر منها المنظمات الدولية وغالبية دول العالم.

بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).

ورحبت السعودية ومصر بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم.

وفيما جددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، اعتبرت القاهرة أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة.

وكتب حسين الشيخ على منصة "إكس"، "نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة. وندعو إلى وقف دائم لهذه الحرب الإجرامية وانسحاب إسرائيل الفوري من القطاع".

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بصدور قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار فوراً في غزة، معرباً عن أمله بأن يفضي هذا القرار إلى تخفيف معاناة أهالي غزة، ويسهم في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، وتحقيق وقف شامل للأزمة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

واعتبرت تركيا أن تبني مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة "أمرا إيجابيا".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نعتبر قرار مجلس الأمن الدولي خطوة إيجابية" وأضافت أنها "تأمل أن تمتثل إسرائيل في أقرب وقت ممكن لمقتضيات هذا القرار".

وقال دونالد ترمب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية إنه كان سيرد بنفس طريقة إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنه أكد أن إسرائيل تفقد الدعم الدولي وعليها إنهاء حربها في غزة.

وأضاف ترمب أن موجة القتل التي ارتكبتها حماس في جنوب إسرائيل كانت "واحدة من أكثر الأمور إثارة للحزن التي رأيتها على الإطلاق".

وأضاف "ومع ذلك، عليك إنهاء حربك. يتعين عليك إنهاؤها، عليك إنجازها".

وأدلى الرئيس الأميركي السابق بهذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية نشرت اليوم الإثنين.

من جهتها، جددت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد دعوة بلادها إلى "وقف فوري" لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أنه السبيل الأسرع لإخراج الرهائن وإدخال المساعدات.

حماس ترحب

ورحبت حركة "حماس" بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف "فوري لإطلاق النار" وأبدت استعدادها للمضي قدماً في عملية تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع مقابل معتقلين فلسطينيين.

وقالت الحركة في بيان "نرحب بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري لإطلاق النار، ونؤكد ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب جميع القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها".

وأضافت "كما نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين".

ودعت "حماس" "مجلس الأمن للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا".

في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الإثنين، إن إسرائيل لا يمكنها وقف حربها على "حماس" بينما لا يزال هناك رهائن في غزة.

وأضاف غالانت أنه سيشدد في اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في البيت الأبيض، اليوم، على أهمية تدمير "حماس" وإعادة الرهائن إلى ديارهم.

وأردف "سنعمل ضد حماس في كل مكان، بما في ذلك الأماكن التي لم نصل إليها بعد، وسنحدد بديلاً لحماس، حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من إكمال مهمته. ليس لدينا حق أخلاقي في وقف الحرب ولا يزال هناك رهائن محتجزون في غزة".

وقال "عدم تحقيق نصر حاسم في غزة قد يقربنا من حرب في الشمال"، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية إطلاق النار مع مقاتلي "حزب الله" في لبنان منذ بدء حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

في الأثناء قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إنه محبط للغاية من إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي زيارة مزمعة لوفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن بعد امتناع واشنطن عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

واشنطن محبطة

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي لصحافيين "إنه أمر محبط. نحن محبطون للغاية من عدم قدومهم إلى واشنطن للسماح لنا بإجراء محادثة مثمرة معهم في شأن البدائل الناجعة لتنفيذهم عملية برية في رفح".

وذكر كيربي أن مسؤولين أميركيين كباراً سيعقدون على الرغم من ذلك محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الموجود حالياً في واشنطن بخصوص الرهائن والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في رفح.

وشدد على أنه لم يطرأ تغير على السياسة الأميركية على رغم قرار الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأضاف أن المسؤولين الأميركيين سيواصلون طرح مخاوف واشنطن إزاء السياسات الإسرائيلية في غزة في إطار محادثات جارية بين الحكومتين.

وتابع "لم يتغير شيء بالنسبة لوجهة نظرنا في أن أي هجوم بري كبير على رفح سيكون خطأً فادحاً".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يرسل وفداً إلى واشنطن كما كان مقرراً وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض.

وذكر نتنياهو، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه، أن فشل واشنطن في استخدام حق النقض ضد المقترح "تراجع صريح" عن موقفها السابق وسيضر جهود الحرب على حركة حماس في غزة، إضافة إلى الإضرار بجهود الإفراج عن أكثر من 130 رهينة.

وقال مكتب نتنياهو "في ضوء تغير الموقف الأميركي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو عدم إرسال الوفد".

وكان من المقرر أن يزور الوفد رفيع المستوى واشنطن لبحث عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

والقرار الذي أيده 14 عضواً مقابل امتناع عضو واحد، "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وأكد المجلس أن هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة، مطالباً بإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات.

من جهتها قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها لم تصوت على قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة لأنها لم تتفق مع بعض الأعضاء على كل ما ورد في فيه.

وتعتقد غرينفيلد أنه تم تجاهل "التعديلات الرئيسية" وخاصة إدانة حركة حماس، وأشارت إلى قرار أميركي سابق في مجلس الأمن اعترضه روسيا والصين لأنهما "لايزالان غير قادرين على إدانة الهجمات الإرهابية التي شنتها حركة حماس".

وكانت غرينفيلد قد قالت إن البلدين "قد أظهرا مرارا وتكرارا أنهما غير مهتمين فعليا بتعزيز السلام الدائم من خلال الجهود الدبلوماسية".

وأضافت المسؤولة الأميركية أنه "ومع كل ذلك، وكما قلت من قبل، فإننا نؤيد بشكل كامل بعض الأهداف الحاسمة في قرار مجلس الأمن غير الملزم".  وشددت على ضرورة أن "يوضح مجلس الأمن أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يأتي مع إطلاق سراح جميع الرهائن".

جنازات في الصباح

وقال مسعفون فلسطينيون اليوم الإثنين إن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الأشخاص في هجمات جديدة في غزة، كما واصلت قواته حصارها لمستشفيين تعتقد إن مسلحي حركة "حماس" يختبئون فيهما.

وتعرضت رفح، الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، لهجمات جديدة من القوات الإسرائيلية ضمن مدن أخرى.

وأكد المسعفون أن 30 شخصاً قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية في رفح المزدحمة بالنازحين الفارين من القتال في مناطق أخرى في القطاع بعد أكثر من خمسة أشهر على اندلاع الحرب.

وقال أبو خالد، وهو أب لسبعة أطفال رفض الكشف عن اسمه بالكامل خوفاً من التعرض لأذى "مع كل قصف بيصير في رفح بنكون خايفين إنه الدبابات تدخل، الـ24 ساعة الأخيرة كانت من أصعب الأيام من يوم اللي جينا هنا".

وأضاف أبو خالد لـ"رويترز" عبر أحد تطبيقات الدردشة، "احنا عايشين في خوف في رفح. جوعانين ومشردين ومستقبلنا مش معروف، ومن دون أية إشارة على وقف إطلاق نار يمكن يجبرونا ننزح على الشمال ويمكن على الجنوب (مصر)".

وذكر مسعفون وشهود فلسطينيون أن عشرات الفلسطينيين شاركوا في مسيرات وحضروا جنازات في وقت مبكر من اليوم الإثنين بعد ضربة جوية إسرائيلية قتلت 18 فلسطينياً في منزل واحد في دير البلح بوسط غزة.

حصار "الأمل وناصر"

وأشار شهود فلسطينيون إلى أن القوات الإسرائيلية تحاصر أيضاً مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع، بعد أسبوع على اقتحام مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهو المستشفى الرئيس في القطاع.

وتقول إسرائيل إن "حماس" تستخدم المستشفيات في غزة قواعد لها، ونشرت مقاطع فيديو وصوراً تدعم ذلك، وتنفي الحركة الفلسطينية والطواقم الطبية تلك الاتهامات، فيما لم تذكرا ما إذا كان هناك أي مسلحين بين القتلى في الهجمات الأخيرة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الإثنين أن قواته "تواصل القيام بنشاط عملياتي محدد في منطقة مستشفى الشفاء، مع منع إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف أن القوات اعتقلت 500 شخص ينتمون لـ"حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" المتحالفة معها وعثرت على أسلحة في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن مئات من المرضى وأعضاء الطاقم الطبي اعتقلوا من مستشفى الشفاء.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته واصلت "هجمات عالية الدقة على البنية التحتية للإرهاب في (مستشفى) الأمل"، وأردف أنه "تم القضاء على 20 إرهابياً في محيط الأمل خلال اليوم الماضي في قتال متلاحم وضربات جوية".

ولم تتمكن "رويترز" من الوصول إلى مناطق المستشفيات في غزة للتحقق من رواية أي من الأطراف.

تزايد التوافق الدولي

وفشلت وساطة قطر ومصر بدعم من الولايات المتحدة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس" في شأن وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وتقديم المساعدات من دون قيود للمدنيين في غزة، مع التزام كل جانب بالمطالب الأساسية.

وتريد "حماس" أن يؤدي أي اتفاق إلى إنهاء الحرب وأن ينطوي على انسحاب القوات الإسرائيلية، فيما تستبعد إسرائيل ذلك، وتقول إنها ستواصل القتال حتى تقضي على "حماس".

 

 

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لـ"رويترز" إن الفجوة بين الجانبين ما زالت موجودة وألقى باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في عدم إحراز تقدم بسبب رفضهما الالتزام بإنهاء الحرب، وتقول إسرائيل إن "حماس" مسؤولة عن الفشل في التوصل إلى اتفاق.

وظهرت علامات التوتر في العلاقات بين إسرائيل وحليفتها الرئيسة الولايات المتحدة مع تفاقم المحنة الإنسانية للمدنيين في غزة وتزايد المخاوف من المجاعة في القطاع الساحلي الذي يعيش فيه نحو 2.3 مليون شخص.

ارتفاع حصيلة القتلى

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الإثنين ارتفاع الحصيلة في القطاع إلى 32333 قتيلاً و74694 جريحاً، منذ بدء الحرب.

وقالت الوزارة في بيان "وصل إلى المستشفيات 107 قتلى و176 إصابة" خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن كثيراً من المفقودين ما زالوا تحت الركام أو على الطرق ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

تحذير غوتيريش

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال زيارة للأردن اليوم الإثنين، إن التوافق الدولي يزداد على إبلاغ إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار وبأن الهجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

أضاف غوتيريش في مؤتمر صحافي "نرى توافقاً متزايداً لدى المجتمع الدولي على إبلاغ الإسرائيليين بضرورة وقف إطلاق النار، كما أرى تنامي التوافق، من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن العالم الإسلامي بالطبع، على إبلاغ الإسرائيليين بوضوح أن الاجتياح البري لرفح قد يسفر عن كارثة إنسانية".

وقال أكبر مسؤول في المنظمة الدولية، خلال جولة في أحد المراكز بمخيم الوحدات في الأردن حيث تقدم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" خدمات صحية وتعليمية، إن الوكالة تمثل شريان حياة ينبض بالأمل والكرامة لملايين اللاجئين في أنحاء المنطقة. وتابع غوتيريش "علينا أن نسعى جاهدين للحفاظ على تدفق الخدمات الفريدة من نوعها التي تقدمها الأونروا لأن ذلك يبقي على الأمل. وفي عالم مظلم، فإن الأونروا هي شعاع الضوء الوحيد لملايين الناس".

4 دول أوروبية

في الأثناء، أبلغت إسرائيل أربع دول أوروبية، اليوم الإثنين، بأن خطتها للعمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية بمثابة "جائزة للإرهاب" من شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض.

وقالت إسبانيا، إنها اتفقت مع إيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات صحافية إن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في أعقاب مذبحة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، يبعث برسالة إلى حماس والمنظمات الإرهابية الفلسطينية الأخرى مفادها بأن الهجمات الإرهابية الدموية على الإسرائيليين ستُقابل بمبادرات سياسية تقدم للفلسطينيين"، وأضاف أن "حل الصراع لن يكون ممكناً إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وأي التزام بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يؤدي إلا إلى الابتعاد عن التوصل إلى حل ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي".

دعم صيني لوقف النار

وسط هذه الأجواء، أعلنت الصين اليوم الإثنين دعمها لمشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في قطاع غزة، بعد أيام على استخدامها الفيتو مع روسيا خلال التصويت على مشروع قرار أميركي بهذا الصدد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، "تدعم بكين مشروع القرار هذا وتهنئ الجزائر ودولاً أخرى لعملها الدؤوب في هذا المجال"، مضيفاً "نأمل أن يقره مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن ويوجه رسالة قوية لوقف القتال".

ويسعى مجلس الأمن الدولي مجدداً، اليوم الإثنين، إلى تبني نص يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة، لكنها أظهرت أخيراً مؤشرات إلى تغيير في لهجتها مع إسرائيل حليفتها.

ومشروع القرار الذي سيطرح للتصويت، اليوم، هو نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنب فشل آخر، وفقاً لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل في شأن نتيجة التصويت.

وقال دبلوماسي "نتوقع، ما لم يطرأ أي تطور في اللحظة الأخيرة، أن يتم تبني مشروع القرار، وأن الولايات المتحدة لن تصوت ضده".

والمشروع في نسخته الأخيرة "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، كما "يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، ويدعو مشروع القرار الجديد أيضاً إلى "إزالة كل العوائق" أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.

قتال عنيف

وعلى رغم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة في ظل محادثات لا تظهر أي تقدم من أجل التوصل إلى هدنة، يستمر القتال العنيف في غزة، حيث تعهدت إسرائيل مواصلة عمليتها البرية في أقصى جنوب القطاع الذي بات على شفا مجاعة تحذر منها المنظمات الدولية وغالبية دول العالم.

وأمس الأحد، أبدت إسرائيل في إطار محادثات الهدنة انفتاحها على السماح بعودة نازحين فلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، في استجابة على ما يبدو لأحد المطالب الأساسية لحركة "حماس".

 

 

وكثف الطرفان المتحاربان المفاوضات، بوساطة قطر ومصر، في شأن تعليق الهجوم الإسرائيلي لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 من 130 رهينة ما زالوا محتجزين لدى الحركة المسلحة في غزة.

وتسعى "حماس" إلى استغلال أي اتفاق لإنهاء القتال وانسحاب القوات الإسرائيلية. وتستبعد إسرائيل ذلك قائلة إنها ستستأنف في نهاية المطاف جهودها الرامية إلى تفكيك قدرات "حماس" الإدارية والعسكرية.

وتريد "حماس" أيضاً السماح لمئات الآلاف من الفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع بعد أن فروا من مدينة غزة والمناطق المحيطة بها إلى الجنوب خلال المرحلة الأولى من الحرب المستمرة منذ ستة أشهر تقريباً.

إسرائيل خففت من موقفها

ورفضت إسرائيل في البداية القيام بذلك، لكن مسؤولاً إسرائيلياً مطلعاً على محادثات الدوحة قال إن إسرائيل خففت من موقفها.

وأضاف المسؤول لوكالة "رويترز"، "نحن الآن على استعداد لمناقشة عودة بعض النازحين"، من دون الخوض في تفاصيل في شأن الأرقام. وتكهنت وسائل إعلام إسرائيلية بأن العرض سيقتصر على النساء والأطفال لمنع دخول مسلحين يسعون لدعم رفاقهم الذين لا يزال الجيش الإسرائيلي يقاتلهم في أنحاء من مدينة غزة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن إسرائيل وافقت أيضاً من حيث المبدأ على إطلاق سراح ما بين 700 و800 سجين فلسطيني مقابل إطلاق سراح الرهائن الـ40. ويبدو أن ذلك يلبي أحد المطالب المدرجة في مقترح "حماس"، وهو إطلاق سراح ما بين 700 و1000 سجين.

 

 

لكن المسؤول الإسرائيلي نبه بأن أي قرار نهائي سيستند إلى عدد السجناء البارزين من الفصائل المسلحة الذين يقضون أحكاماً طويلة بسبب هجمات أسقطت قتلى.

وأدت 5 أشهر ونصف الشهر من الحرب المدمرة إلى وضع إنساني كارثي في قطاع غزة.

"التفوق العسكري"

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد إن زيارته لواشنطن هذا الأسبوع ستتمحور حول الحفاظ على "التفوق العسكري" الإسرائيلي في الشرق الأوسط مع احتدام القتال في غزة. ومن المقرر أن يلتقي غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين، في خضم توتر يسود العلاقات بين الحليفين بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو ستة أشهر ضد حركة "حماس"، على المدنيين.

وقال الوزير الإسرائيلي قبيل توجهه الأحد إلى الولايات المتحدة "خلال زيارتي، سأركز على الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل وعلى سبل تحقيق أهدافنا المشتركة: الانتصار على (حماس) وإعادة الرهائن إلى ديارهم"، وفق بيان أصدره مكتبه.

وقال إن المناقشات حول القدرة العسكرية ستشمل "قدرة إسرائيل على الحصول على منصات وذخائر"، من دون الخوض في تفاصيل.

 

 

وإسرائيل هي أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية لجهات خارجية. لطالما شددت الحكومات الأميركية على أن المساعدات ضرورية لحليفتها للحفاظ على تفوق عسكري في المنطقة.

زيارة غالانت ستكون الأولى له إلى واشنطن منذ الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

"الأونروا" تعلن منعها من توصيل مساعدات إلى شمال غزة

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأحد أن إسرائيل منعتها نهائياً من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة، حيث خطر المجاعة في أعلى مستوى.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عبر "إكس"، "على رغم المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال". وأضاف "هذا أمر شائن ويجعل عرقلة المساعدة المنقذة للحياة مقصودة أثناء مجاعة من صنع الإنسان". ولم ترد إسرائيل على الفور على طلب للتعليق على تصريحات لازاريني.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم "الأونروا" جولييت توما لوكالة الصحافة الفرنسية إن القرار تم إعلانه خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين الأحد. وجاء القرار بعد رفض مكتوب لتسيير قافلة إلى الشمال الأسبوع الماضي. وأكدت توما أن إسرائيل لم تقدم أي تبرير لهذا القرار. وأوضحت توما أن "الأونروا" لم تتمكن من إيصال الغذاء إلى الشمال منذ الـ29 من يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقالت المتحدثة باسم "الأونروا" إن "القرار الأخير هو مسمار آخر في نعش" جهود توصيل المساعدات التي يحتاج إليها بشدة سكان غزة الذين يعانون الحرب.

في هذا السياق، قال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الأحد إن "(الأونروا) هي القلب النابض للاستجابة الإنسانية في غزة". وأضاف "قرار منع قوافل الغذاء إلى الشمال لا يؤدي إلا إلى دفع الآلاف إلى حافة المجاعة. يجب إلغاؤه".

بدوره، قال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر "إكس" إن منع "الأونروا" من إيصال المساعدات "هو في الواقع حرمان للناس الذين يتضورون جوعاً من القدرة على البقاء".

المزيد من متابعات