ملخص
صعد الحزب الحاكم في كردستان العراق من موقفه بمقاطعة الانتخابات بعد قرار للمحكمة الاتحادية العليا، حددت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 عضو بدل 111 وتسليم المفوضية العليا للانتخابات عملية التصويت بديلاً من هيئة أخرى محلية.
أعلن الحزب الديمقراطي الكردي، الحزب الحاكم في إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين مقاطعته انتخابات الإقليم البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) 2024، وذلك اعتراضاً على قرار للمحكمة الاتحادية العراقية في شأن قانون الانتخابات.
وكانت رئاسة الإقليم التي يتولاها الحزب الديمقراطي الكردي، أعلنت مطلع مارس (آذار) الجاري أن الانتخابات ستجري في الـ10 من يونيو 2024 بعد إرجائها مراراً نتيجة لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسين في الإقليم، وخلافات مع بغداد.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في الـ21 من فبراير (شباط) 2024 قراراً حددت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً من هيئة أخرى محلية.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردي الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم ويملك الغالبية في البرلمان الحالي، في بيان "عدم المشاركة في انتخاب يجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".
وبرر الحزب قراره بأنه لا يريد "إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي"، منتقداً "جميع الخروق الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وانتقد "التعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان"، لا سيما "في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا (حصص) المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المتخصصة بالبت في الطعون الانتخابية".
وهدد الحزب الديمقراطي الكردي كذلك بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد ما لم يتم "تطبيق الدستور". ويضفي قرار الانسحاب مزيداً من التعقيد على انتخابات كانت معطلة أساساً.
وكانت أحزاب تمثل الأقليات المسيحية والتركمانية أعلنت كذلك مقاطعتها للانتخابات خصوصاً بسبب إلغاء الحصة الخاصة بها.
ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان الاتحاد الوطني الكردي والحزب الديمقراطي الكردي، على الحياة السياسية في الإقليم.
وفيما يتولى الديمقراطي الكردي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه، في المقابل، ومنذ سقوط صدام حسين في عام 2003، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردي.
في البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردي الغالبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردي مع 21 مقعداً. ولم يحدد الاتحاد الوطني الكردي موقفه من الانتخابات بعد.
وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد في شأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية التي مصدرها الإقليم.
