Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هزة عنيفة بالأسواق العالمية... والمصدر: قرارات جديدة لـ"المركزي الأوروبي"

اليورو يصعد والعائد على السندات الحكومية يتراجع... والرئيس الأميركي يعلق

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (أ.ف.ب)

فيما تبحث الأسواق عن مخرج من أزمة الركود الاقتصادي التي تلوح في الأفق، خصوصاً مع استمرار تباطؤ النمو العالمي والضغوط الصعبة التي تحدثها الحروب التجارية، أصدر البنك المركزي الأوروبي مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي تسببت في هزة كبيرة بالأسواق العالمية.

قرر البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع، كما أعلن أنه سيعيد العمل ببرنامج إعادة شراء السندات.

وفي التفاصيل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى مستوى -0.50%. فيما قرر البنك الإبقاء على عمليات إعادة التمويل الرئيسة، ومعدلات الفائدة على عمليات إعادة التمويل والإقراض الهامشي عند 0.00% و0.25%.

وأشار البنك إلى أنه يتوقع الآن أن تظل معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أقل حتى تتحسن آفاق التضخم قرب مستهدف البنك المركزي عند 2%. كما قرر إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عبر وتيرة شراء شهرية بقيمة 20 مليار يورو.

ويتوقع "المركزي الأوروبي" أن يستمر في عملية الشراء طالما هناك ضرورة لتنفيذ ذلك، وذلك من أجل تعزيز التأثير التكيفي لمعدلات الفائدة. مشدداً على أنه يعتزم مواصلة إعادة الاستثمار بالكامل في المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة السداد التي يتم شراؤها بموجب برنامج شراء الأصول، وذلك لفترة ممتدة من الزمن بعد التاريخ الذي يبدأ فيه مجلس الإدارة برفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي.

ارتفاع حدة تعرض اقتصاد منطقة اليورو للركود
وعقب اجتماع اللجنة، أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أن "احتمالية تعرض اقتصاد منطقة اليورو للركود ارتفعت، لكنها لا تزال محدودة"، وسط استعداده لمغادرة المنصب في وقت لاحق من هذا العام. مشيراً إلى أنه كان هناك "ثلاثة عوامل وراء القرارات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي".

وأوضح أن هذه العوامل تمثّلت في التباطؤ المطول في النمو الاقتصادي، واستمرار المخاطر الهبوطية في التجارة العالمية، إضافة إلى المراجعة في الاتجاه الهابط بتوقعات التضخم.

وطالب الحكومات التي تتمتع بالحيز المالي أن تعمل بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب، وذلك في ضوء الآفاق الاقتصادية الضعيفة واستمرارية المخاطر السلبية، مع الإشارة إلى أنه كان هناك إجماع على أن السياسة المالية يجب أن تصبح الأداة الرئيسية.

وذكر أن تحسين وظيفة الاتحاد الاقتصادي والنقدي تظل أولوية، كما أكد أن معدلات الفائدة السالبة لن تؤدي إلى انهيار في النظام المالي.

وقال إن "المركزي الأوروبي" مستعد لتعديل كل أدواته بالشكل الملائم من أجل ضمان أن التضخم يتحرك نحو مستهدفه على نحو مستمر، وأن المعلومات الواردة منذ اجتماع السياسة النقدية الماضي تشير إلى أن هناك مزيداً من الضعف في اقتصاد منطقة اليورو، إضافة إلى استمرارية المخاطر السلبية البارزة والضغوط التضخمية الخافتة.

وقال "دراغي" إن صناع السياسة لا يزالون يعتقدون أن احتمالية تعرض منطقة اليورو إلى ركود اقتصادي "محدودة" على الرغم من ارتفاعها.

خفض توقعات النمو ومعدلات التضخم
البنك المركزي الأوروبي أيضاً خفض توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العامين الحالي والمقبل إلى 1.1% و1.2% على الترتيب مقابل تقديرات يونيو (حزيران) البالغة 1.2% و1.4% على التوالي.

وبالنسبة إلى معدل التضخم، فتم تعديل قراءته بالخفض إلى 1.2% هذا العام بدلاً من 1.3%، كما قلّص تقديرات العام المقبل إلى 1% بعد أن كانت 1.4% في التوقعات السابقة. وكانت تقديرات تقرير سبتمبر (أيلول) بالنسبة إلى معدل التضخم في عام 2018 تبلغ 1.8%، وهي الأرقام نفسها التي تم توقعها في تقرير يونيو (حزيران) الماضي.

"دراغي" قال إنه من المتوقع أن "يُبقي المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو مستويات أقل حتى يمكن رؤية تقارب في توقعات التضخم لمستويات قريبة بما يكفي من مستهدف البنك الذي يقف أقل قليلاً من 2%".

وأوضح أنه من المتوقع أن "تستمر عمليات شراء الأصول طالما كان ذلك ضرورياً لتعزيز تأثير التيسير الكمي"، مشيراً إلى أنه "سينتهي قبل فترة وجيزة من بدء رفع معدلات الفائدة الرئيسية للبنك".

الرئيس الأميركي يتدخل... ماذا قال؟
كالعادة تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليعلق على قرارات "المركزي الأوروبي"، وقال في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إن "البنك المركزي الأوروبي يتصرف بسرعة وينجح في خفض قيمة اليورو أمام الدولار القوي".

وأضاف، "إنهم ينجحون في خفض قيمة اليورو في حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يكتفي بأن يجلس للمشاهدة".

وذكر أن البنك المركزي الأوروبي يتصرَّف بسرعة وخفض معدل الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس. وتابع "هم يحاولون وينجحون في خفض قيمة اليورو أمام الدولار القوي جداً، ويضرون بالصادرات الأميركية".

وتابع، "أمَّا الاحتياطي الفيدرالي فهو يجلس ويجلس ويجلس، هم (أوروبا) يحصلون على أموال من أجل اقتراض المال، بينما نحن ندفع فائدة".

اليورو يصعد والعائد على السندات الحكومية يتراجع
عقب تصريحات "دراغي"، تحوَّلت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى الهبوط بعد قرار خفض الفائدة، لكنه تمكَّن من التحول للارتفاع مجدداً مع تركيز المستثمرين على تصريحات رئيس البنك المركزي.

ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3% لتهبط إلى 1.1051 دولار، بعد أن كان يتداول أدنى 1.10 دولار بعد قرار المركزي الأوروبي.

كما ارتفع اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3% مسجلاً 0.8955 إسترليني.

وكان اليورو شهد مكاسب في وقت مبكر من تعاملات أمس، الخميس، وذلك بالتزامن مع بيانات اقتصادية، التي كشفت عن تراجع الإنتاج الصناعي داخل منطقة اليورو بنحو 0.4% في يوليو (تموز) الماضي، مقابل توقعات تراجعه بنسبة 0.1%.

في سياق متصل، تراجع العائد على السندات الحكومية العالمية خلال تعاملات أمس الخميس، متأثراً بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة وإعادة العمل ببرنامج إعادة شراء السندات.

وهبط العائد على سندات الخزانة الألمانية لآجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس عند مستوى -0.641%. كما تراجع العائد على سندات الخزانة البريطانية ذات فترة استحقاق 10 سنوات بنحو 5 نقاط إلى مستوى 0.586%.

أمَّا العائد على سندات الخزانة الأميركية لآجل 6 نقاط فقد هبط بمقدار 6 نقاط عند مستوى 1.683%.

رد "فاتر" من أسواق الأسهم الأوروبية
في أسواق الأسهم، أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف في رد فعل "فاتر" على إجراءات تحفيزية اتخذها البنك المركزي الأوروبي، بينما تلقت أسهم شركات التكنولوجيا ومصنعي السيارات دعماً من تحرك واشنطن لتأجيل رسوم جمركية على بضائع صينية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي جلسة التداول مرتفعاً 0.2% بعدما صعد بما يصل إلى 0.8%. وقفز مؤشر أسهم شركات صناعة السيارات بفعل تقرير ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستؤجل زيادة في الرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار لمدة أسبوعين "كبادرة على حسن النية".

وأغلق مؤشر البنوك الأوروبية بلا تغير يذكر. وجاء مؤشر أسهم شركات الطاقة في مقدمة الخاسرين ليغلق منخفضاً 1.3% مع هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف من وفرة في المعروض.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد