أسهم أوروبا تسجل مستوى غير مسبوق بفضل نتائج أعمال إيجابية

استهلت الأسهم الأوروبية تداول اليوم الأربعاء على ارتفاع لتسجل مستوى قياسياً غير مسبوق، إذ بثت نتائج إيجابية لعدد من الشركات جواً من التفاؤل في السوق في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات للإنتاج الصناعي.
وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1 في المئة، بعد أن حقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق أمس الثلاثاء، بينما ارتفع المؤشر الفرعي لشركات التجزئة 3.0 في المئة ليكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات، مدعوماً بارتفاع سهم "زالاندو" 16.9 في المئة، بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت تحقيق أرباح في الربع الرابع من العام الماضي، وبرنامج لإعادة شراء الأسهم.
وارتفع سهم "إي أون" ستة في المئة، بعد أن رفعت الشركة المشغلة لشبكات الطاقة هدفها الاستثماري إلى 42 مليار يورو (45.90 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، وقدمت تقديرات تفوق التوقعات للأرباح في 2024، بينما قفز سهم "فالوراك" 6.6 في المئة بعد أن أعلنت شركة "آرسيلور ميتال" لصناعة الصلب استحواذها على حصة 28.4 في المئة في "فالوراك" التي يقع مقرها في فرنسا في مقابل نحو 955 مليون يورو لزيادة انكشافها في قطاع الأنابيب.

اقتصاد بريطانيا يعود للنمو في بداية 2024

في غضون ذلك أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا عاد للنمو في بداية عام 2024، مما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حال ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.
وسجلت بريطانيا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2 في المئة في يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) 2023، وجاء هذا متماشياً مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز".
ومن جهتها قالت خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاء ليز ماكيون إن "الاقتصاد تعافى في يناير الماضي بدعم نمو قوي في تجارة التجزئة والجملة". وكان أداء قطاع التشييد أيضاً جيداً وشهدت شركات التطوير العقاري للمنازل شهراً جيداً بعد أداء ضعيف خلال معظم فترات كبيرة من العام الماضي".

ومع ذلك فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الاقتصاد لم يعد في حال ركود، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 في المئة في الربع الأخير من 2023 و0.1 في المئة في الربع السابق له، وهو ما يتوافق مع التعريف الفني للركود المستخدم على نطاق واسع في أوروبا.
وظل أداء الاقتصاد البريطاني متباطئاً جداً منذ تعافيه الأولي من جائحة كوفيد-19، وسط تعرضه لضغوط جراء ارتفاع كلف واردات الطاقة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا وأخيراً بسبب رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي في يناير الماضي تراجع 0.3 في المئة على أساس سنوي وانكمش بواقع 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير2024، وكلاهما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

"نيكاي" ينخفض للجلسة الثالثة 

في أقصى الشرق، أغلق مؤشر "نيكاي" الياباني على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين لاحتمالية حدوث تحول في السياسة النقدية خلال اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل.
وهبط مؤشر "نيكاي" 0.26 في المئة، ليغلق عند 38695.97 نقطة، متراجعاً بعد أن تجاوز لفترة وجيزة حاجز 39 ألف نقطة المهم نفسياً، بينما أغلق مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً منخفضاً 0.33 في المئة عند 2648.51 نقطة.
واتسمت التعاملات في السوق بالحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، إذ يتوقع الكثيرون أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المنطقة السلبية إما الأسبوع المقبل أو بحلول أبريل (نيسان) المقبل.

استقرار أسعار الذهب

في أسواق المعادن الثمينة استقرت أسعار الذهب  بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها في شهر في الجلسة السابقة، إذ أثار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مخاوف من أن مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) قد يؤجل المضي قدماً في خفض أسعار الفائدة إلى ما بعد يونيو (حزيران) المقبل.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2158.70 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 2164.80 دولار.
وعن ذلك قال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "سكوربيون مينيرالز" مايكل لانغفورد، إن "الانخفاض الأخير في أسعار الذهب يأتي في وقت يتوقف فيه كل شيء على بيانات التضخم، التي تغذي عملية صنع القرار في الفيدرالي"، متوقعاً زيادة أسعار الذهب بنحو 10 في المئة.
وتراجع الذهب 1.1 في المئة أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين بقوة في فبراير الماضي، بما يتجاوز التوقعات ويشير إلى بعض استمرار صعود التضخم، وكان هذا أسوأ انخفاض للذهب في يوم واحد منذ الـ13 من فبراير الماضي عندما أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين زادت أيضاً أكثر من المتوقع في يناير الماضي.
ووفقاً لتطبيق احتمالية سعر الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، قلص المتعاملون آمالهم في خفض أسعار الفائدة في يونيو الماضي بصورة طفيفة، إذ يرون فرصة بنحو 67 في المئة بأن يبدأ الخفض بداية من يونيو 2024، بانخفاض من 72 في المئة أمس الثلاثاء قبل البيانات.
وقال لانغفورد إن "هناك مبلغاً زائداً من الأموال في النظام، وكان هناك تدفق للأموال إلى السلع الأولية، مما أدى إلى الحفاظ على دعم المعادن الأساسية وكذلك الذهب حتى الآن".
ودفعت قراءة التضخم في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار إلى الارتفاع. حصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات على دعم إضافي بعد ضعف الطلب في مزاد بقيمة 39 مليار دولار من السند القياسي، وفي الوقت نفسه واصلت الأسواق أيضاً مراقبة هجمات أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة الروسية، وهو ما دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى تحذير الغرب من أنه مستعد لحرب نووية.
وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 926.59 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1042.25 دولار، واستقر سعر الفضة عند 24.17 دولار.