"هاكر" وصحافي يثيران مخاوف الأمن السيبراني في تركيا

أنباء عن فضيحة تتعلق بالأمن السيبراني في تركيا فجّرها صحافي بعدما كشف عن قيام "هاكر" من بلاده بالاستيلاء على 135 مليون اسم ورقم هاتف وعنوان وحساب بنكي لمواطنين أتراك من مناطق مختلفة من البلاد.

وأكد الصحافي في منشور على حسابه في منصة "إكس" أمس السبت أنه وجد رقم هاتف جديد تعود ملكيته إليه، اشتراه قبل ثلاثة أشهر، بين البيانات التي سرّبها الهاكر.

وبحسب "العربية نت" ادّعى الصحافي التركي المعروف، إبراهيم حسكول أوغلو، أن قرصاناً إلكترونياً تركياً تمكن من الحصول على 135 مليون اسم ورقم هاتف وحساب بنكي وعناوين لملايين الأتراك، ما أثار الكثير من التساؤلات حول صحة ادعائه الذي لم تعلّق عليه السلطات.

وأشار مصدر من نقابة الصحافيين الأتراك إلى أن "السلطات لا تولي أهمية للجرائم الرقمية، ولذلك لم تتحرك على رغم ادعاءات حسكول أوغلو الأخيرة الذي أرفق تغريدته بمقطع فيديو".

من جهته، شدد مدير مؤسسة بحثية تركية على أن ادعاءات الصحافي الذي سبق أن اعتقل قبل عامين "تعد مهمة لا سيما أن هاكر آخر قام بنشر بيانات مسؤولين حكوميين قبل سنوات من دون أن تتحرك الحكومة حينها أيضاً، ولهذا تعتبر الادعاءات الأخيرة مقلقة".

وقال كمال أوزكيراز الذي يدير شركة "أوراسيا" البحثية لـموقع "العربية نت" إن "السلطات لا تعلّق عادة على مثل هذه المسائل، لكنها اعتقلت سابقاً حسكول أوغلو عندما كشف عن تسريبات مماثلة، وهذا يعني أن المعلومات التي سربها قد تكون صحيحة بالفعل".

وأضاف مدير "أوراسيا" أن "الحكومة لا ترى في المعلومات التي يحصل عليها الهاكرز انتهاكاً أو تهديداً لمواطنيها على رغم أن القراصنة يبيعون تلك البيانات"، مشدداً على أن "بيع البيانات مسألة خطرة وينبغي على السلطات ملاحقة مرتكبي الجرائم الرقمية".

وسبق لحسكول أوغلو أن كشف عن هاكر آخر في 2022، وعلى إثرها قامت السلطات بملاحقته، إذ قام المدعي العام في إسطنبول في العام نفسه برفع دعوى بحقه، إلا أن محكمة محلية برّأته لاحقاً من التهمّة الموجّهة إليه وهي الحصول على معلوماتٍ بطريقة "غير شرعية".

ومنذ أن أعلن هذا الصحافي أمس السبت، عن حصول هاكر على ملايين أرقام الهواتف والعناوين والحسابات البنكية لملايين الأتراك، عادت مسألة الجرائم الرقمية في تركيا إلى الواجهة مجدداً، لكن السلطات لم تصدر أي بيانٍ حتى الآن بشأن تلك الادعاءات.

ويحظى حسكول أوغلو بمتابعة مئات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وعادةً ما ينشر على حساباته المختلفة تسريباتٍ تتعلق بالجرائم الرقمية في البلاد، وقال على حسابه أمس إن "السلطات لاحقتني سابقاً لأمر مماثل"، مضيفاً "لو لاحقت الهاكرز بدلاً مني حينها، لكان الأمر مختلفاً اليوم".

وسبق للسلطات التركية أن احتجزت الصحافي المذكور في عام 2022 بعد نشره خبراً مماثلاً حول تسريبات قراصنة آخرين، لكن تمّ إطلاق سراحه لاحقاً، حيث تبيّن آنذاك أنه حصل بالفعل على معلوماتٍ دقيقة حول قيام هاكرز بالحصول على بيانات ملايين الأتراك.