ملخص
الاقتصاد الهندي نما 8.4 في المئة بأسرع وتيرة له منذ 6 أرباع بفضل الاستهلاك الخاص القوي ونشاط التصنيع.
قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريشنامورثي سوبرامانيان إن الهند هي أسرع الاقتصادات نمواً في العالم بسهولة، إذ تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثالث من عام 2023 تقديرات المحللين.
وقالت وزارة المالية الهندية هذا الأسبوع إنه يمكن للبلاد أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027، بإجمال ناتج محلي يبلغ 5 تريليونات دولار.
وأظهرت بيانات الخميس الماضي أن الاقتصاد الهندي نما 8.4 في المئة بأسرع وتيرة له منذ ستة أرباع، بفضل الاستهلاك الخاص القوي ونشاط التصنيع والبناء المتفائل.
وقدرت "رويترز" النمو خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023 عند 6.6 في المئة.
الهند تستعد لنمو بنسبة 8 في المئة
وقال سوبرامانيان، وهو أيضاً كبير المستشارين الاقتصاديين السابقين للحكومة الهندية لبرنامج Squawk Box Asia على قناة "سي إن بي سي"، "إذا نظرت إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي فإن الهند تستعد لنمو بنسبة ثمانية في المئة تقريباً هذا العام".
ورفعت الحكومة الهندية أيضاً توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2023 - 2024 إلى 7.6 في المئة من 7.3 في المئة خلال توقعات سابقة.
أضاف سوبرامانيان أن النمو في الاقتصاد الهندي كان مدفوعاً بالتحول في تركيز الحكومة نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي، والذي زاد خلال الأعوام القليلة الماضية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقدمت وزارة المالية الهندية موازنة موقتة حكيمة مالياً في أوائل فبراير (شباط) الماضي، إذ قدرت أن العجز المالي عام 2025 سيتقلص إلى 5.1 في المئة من النسبة المنقحة البالغة 5.8 في المئة لعام 2024، في حين أكدت على خطة الحكومة لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية.
ارتفاع إيرادات الضرائب
وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان أثناء تقديم الموازنة الموقتة أمام البرلمان، في فبراير الماضي، إن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع 11.1 في المئة إلى 11.11 تريليون روبية (133.9 مليار دولار) خلال السنة المالية 2025، في حين من المتوقع أن ترتفع إيرادات الضرائب لهذا العام بنسبة 11.4 في المئة إلى 38.31 تريليون روبية (462.4 مليار دولار) قبل الانتخابات العامة.
وتعزز بيانات الناتج المحلي الإجمالي السجل الاقتصادي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات الوطنية المرتقبة.
وكتب محللو "كومرتس بنك" في مذكرة أنه "بالنسبة إلى رئيس الوزراء مودي وحزب ’بهاراتيا جاناتا‘ الذين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين، فإن ذلك سيوفر دفعة أخرى، وبالنسبة لبنك الاحتياط الهندي RBI فإن زخم النمو القوي لن يؤدي إلا إلى تعزيز ميلهم للبقاء عند 6.5 في المئة خلال المستقبل المنظور".
وقال العضو المنتدب في شركة "كوتاك ماهيندرا لإدارة الأصول" نيلش شاه "لقد حققت الهند ثالوث المستحيل من خلال تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، ودعم النمو الشامل مع الحفاظ على الحذر المالي".
وينظر إلى الموازنة على أنها خطة مالية موقتة لسد الفجوة خلال عام الانتخابات، وتهدف إلى تلبية الحاجات المالية الفورية قبل تشكيل حكومة جديدة، في حين لن تنشر موازنة الاتحاد الكاملة إلا بعد الانتخابات.
