تفكيك شبكة تهريب مهاجرين بأوروبا وتحركات لتوزيع الأعباء

فككت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) واحدة من أكبر شبكات تهريب المهاجرين عبر القنال الإنجليزي واعتقلت 19 شخصاً في ألمانيا من بينهم زعيم الشبكة وأربعة منسقين رئيسين.

جاء ذلك في عملية موسعة نفذتها بالتعاون مع الشرطة الألمانية والفرنسية والبلجيكية.

وقالت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إن "التحقيق ركز على شبكة عراقية كردية يشتبه في تهريبها مهاجرين غير شرعيين من الشرق الأوسط وشرق أفريقيا من فرنسا إلى المملكة المتحدة باستخدام قوارب مطاطية منخفضة الجودة".

ونظم المشتبه فيهم في التحقيق، الذي بدأ في نهاية عام 2022، عملية شراء وتخزين ونقل القوارب المطاطية التي استخدموها في ما بعد لتهريب المهاجرين من الشواطئ القريبة من مدينة كاليه الفرنسية إلى بريطانيا.

وقالت الوكالة إن الشبكة الإجرامية تضع في المتوسط 50 مهاجراً في قوارب تتسع لـ10 أشخاص بحد أقصى، وتتقاضى ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف يورو (1081-3242 دولاراً) لكل مهاجر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) التابعة للاتحاد الأوروبي إن الهجرة غير الشرعية من غرب أفريقيا إلى دول الكتلة ارتفعت لأكثر من عشرة أمثالها على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي.

تحرك بريطاني أوروبي

وتعتزم بريطانيا توقيع اتفاق مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" اليوم الجمعة للعمل معاً من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وجعل رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك وقف الهجرة من فرنسا عبر قناة المانش أولوية لحكومته قبل الانتخابات العامة المقررة هذا العام.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في بيان أن اتفاق الجمعة ينص على تبادل المعلومات الاستخبارية بين "فرونتكس" وقوة الحدود البريطانية للمساعدة في التصدي لعصابات تهريب البشر.

وأضافت الوزارة أن الاتفاق يشمل أيضاً التعاون في تطوير تقنيات جديدة مثل استخدام الطائرات المسيّرة لحماية الحدود.

واعتبر وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي "جرائم الهجرة المنظمة وتهريب البشر تحديات عالمية تتطلب حلولاً وطموحات مشتركة".

وتقول بريطانيا إن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى سواحلها الجنوبية في قوارب متهالكة انخفض بمعدل الثلث العام الماضي، بعدما سجّل مستوى قياسياً بلغ 45 ألف مهاجر عام 2022.

اتفاق ألباني إيطالي

من ناحية أخرى، أقر البرلمان الألباني أمس الخميس اتفاقاً مثيراً للجدل أبرم مع إيطاليا لاستضافة مركزين لاستقبال مهاجرين يتم إنقاذهم في المياه الإيطالية.

وأقر تمرير الاتفاق الذي كان يحتاج لغالبية بسيطة بعدما حصل على تأييد 77 نائباً في البرلمان المكون من 140 مقعداً، فيما قاطعت المعارضة التصويت.

وفي روما أشادت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني بإقرار البرلمان الألباني "اتفاق التعاون مع إيطاليا ضد الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".

وقال رئيس الوزراء الألباني أيدي راما في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "تقف ألبانيا جنباً إلى جنب مع إيطاليا عبر اختيارها التصرف كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن تيرانا تساعد في "مشاركة عبء يتعين على أوروبا مواجهته بشكل موحد كأسرة متكاملة في مواجهة تحد خطر يتجاوز الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار".

وأواخر الشهر الماضي، وافقت المحكمة الدستورية على الاتفاق ما مهد الطريق لعقد جلسة التصويت الخميس.

فيما نددت أحزاب المعارضة في البلدين بالاتفاق مرات عدة، كما نددت به مجموعات حقوقية، ما أدى إلى طعن ضده تولت أعلى محكمة في ألبانيا النظر فيه.

ويسمح الاتفاق ببناء مركزين قرب ميناء شينغجين الألباني حيث سيتم تسجيل طلبات اللجوء إضافة إلى منشأة في منطقة قريبة لاستضافة أولئك الذين ينتظرون الرد على طلباتهم. ويتسع المركزان اللذان ستديرهما إيطاليا لثلاثة آلاف شخص كحد أقصى.

ووصفت منظمة العفو الدولية الاتفاق بأنه "غير قانوني وغير قابل للتطبيق". لكن السلطات الألبانية ردت عبر الإشارة إلى أن الاتفاق يتوافق مع معاهدات سابقة تم التوقيع عليها مع إيطاليا ويمتثل للقانون الدولي ودستور البلاد.

ستمول إيطاليا كلفة بناء المركزين والمنشآت اللازمة لهما كما ستغطي تكاليف توفير الأمن والرعاية الصحية لطالبي اللجوء، وفق السلطات الألبانية.

انتخبت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، عام 2022 متعهدة منع قوارب المهاجرين الآتية من شمال أفريقيا.

لكن، واصلت أعداد المهاجرين الوافدين بالارتفاع من نحو 105 آلاف في 2022 إلى نحو 158 ألفاً العام الماضي، بحسب أرقام رسمية.