تغيير قوي أظهره محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث أظهر أن صناع السياسات النقدية ما زالوا قلقين جداً من أخطار خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر. وقد تم نشر المحضر أمس (الأربعاء) بعد انتظار من "وول ستريت" لمعرفة إذا تغيّرت لهجة مسؤولي "الفيدرالي" في اجتماعهم السابق في 30 و 31 يناير (كانون الثاني) الماضي. ويبدو أن المحضر أجاب بشكل حاسم بعدم وجود تخفيض للفائدة في المدى المنظور، وأن هناك عدم يقين حول المدة التي ينبغي أن تظل فيها تكاليف الاقتراض مرتفعة عند المستويات الحالية.
خفض التضخم أولاً
وجاء في المحضر أن المسؤولين سيبقون على موقف السياسة النقدية المتشددة " لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المئة"، وهو ما يعاكس كل التفاؤل في "وول ستريت" بأن "الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة منتصف هذا العام.
وفي حين أشار أغلب المشاركين في الاجتماع إلى أخطار التحرك بسرعة أكبر مما ينبغي لتخفيف السياسة النقدية، أشار عدد قليل منهم فقط إلى أخطار الجانب السلبي التي قد يتعرض له الاقتصاد الأميركي في حال الاستمرار بفائدة أطول مما ينبغي.
ويبدو أن المحضر يعزز الرسالة الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي الأميركي بأنهم لن يتعجلوا في تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة، على رغم أنهم ما زالوا يتوقعون أن يبدأ الخفض في وقت ما من هذا العام.
بيانات تُصعب المهمة
وفي تصريحات عقب ظهور المحضر، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إلى مخاوف بشأن التضخم المستمر في صناعات الخدمات والإسكان، وقال إن البيانات الصادرة منذ الاجتماع الأخير للبنك المركزي، والتي أظهرت نمواً قوياً في الوظائف وتضخماً أقوى مما كان متوقعاً، جعلت أي قطع لسعر فائدة "أصعب".
وقال باركين "من المؤكد أن هذه البيانات لم تجعل الأمور أسهل، بل جعل الأمور أكثر صعوبة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتنتظر الأسواق اليوم الخميس لسماع تصريحات لكبار مسؤولي البنك المركزي، بما في ذلك نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون ومحافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك وكريستوفر والر، حيث سترسم المزيد من التفاصيل حول كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.
وكانت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت أن التضخم الأساسي للمستهلك ظل من دون تغيير، بعد ارتفاعه بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المساكن.
خفض الفائدة هذه السنة
و يقول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم واثقون من إمكانية خفض سعر الفائدة للبنك المركزي في وقت لاحق من هذا العام من نطاق 5.25 في المئة إلى 5.50 في المئة الذي تم الحفاظ عليه منذ يوليو (تموز) الماضي. لكن البيان الذي صدر عقب اجتماع "الفيدرالي" في 31 يناير، كان واضحاً بشأن الحاجة إلى "ثقة أكبر" في انخفاض التضخم قبل أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة.
وأشار المحضر إلى مخاوف بين "بعض" مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن التقدم بشأن التضخم قد يتوقف تماماً إذا استمر الاقتصاد في أدائه القوي كما كان. كما أشار المسؤولون إلى بعض نقاط الضعف في الاقتصاد الذي يفضل صناع السياسات النقدية وصفه بأنه مرن بشكل غير طبيعي، حيث ينمو بشكل أعلى من المتوقع مع استمرار معدل بطالة منخفضاً عند مستويات تاريخية بنسبة 3.7 في المئة.
أخطار الاقتصاد الأميركي
وعلى رغم ذلك، لاحظ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مجموعة متنوعة من الأخطار في الاقتصاد الأميركي، بدءاً من نقاط الضعف "الملحوظة" في النظام المالي وسقوط بنوك إقليمية أو تعثرها في كل فترة، إضافة إلى انخفاض أسعار العقارات التجارية.
وبعد نشر المحضر، استمر المستثمرون في العقود المرتبطة بسعر الفائدة القياسي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في توقعاتهم بأن خفض الفائدة قد يبدأ في يونيو (حزيران) المقبل.
ومع أن "الفيدرالي" أعطى إشارة واضحة في يناير أن مسار رفع أسعار الفائدة قد انتهى على الأرجح، إلا أنه ترك الصورة في الأسواق مختلطة حيث واصلت الأسهم الأميركية قفزاتها إلى مستويات قياسية.
