Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حاكم تكساس يبني "قاعدة عسكرية" لردع المهاجرين

ستكون عبارة عن مجمع مساحته 80 فداناً وتستضيف ما يصل إلى 1800 جندي

حاكم ولاية تكساس جريج أبوت في مؤتمر صحافي للإعلان عن إنشاء القاعدة العسكرية (أ ف ب)

ملخص

ستسمح للولاية بتجميع جيش كبير في منطقة استراتيجية للغاية وزيادة سرعة ومرونة الحرس الوطني في التعامل مع عمليات العبور

بدأت ولاية تكساس الأميركية في بناء "قاعدة" عسكرية في مدينة إيجل باس قرب الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في إطار جهد أوسع يبذله الحاكم الجمهوري للولاية لردع الهجرة غير الشرعية.

وقال الحاكم جريج أبوت في مؤتمر صحافي إن المنشأة ستكون عبارة عن مجمع مساحته 80 فداناً على ضفاف نهر ريو جراندي وتستضيف ما يصل إلى 1800 جندي، مع القدرة على التوسع إلى 2300 جندي.

وتعبر أعداد قياسية من المهاجرين بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، بما في ذلك ملايين عدة عبروا إلى تكساس. ونشر أبوت الآلاف من قوات الحرس الوطني التي تسيطر عليها الدولة لردع المهاجرين وقام ببناء جدار حدودي موقت في إيجل باس باستخدام حاويات الشحن والأسلاك الشائكة.

وتاريخياً، كان إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة من مسؤولية الحكومة الاتحادية، وأثارت تحركات أبوت لتأمين الحدود مواجهات قانونية مع إدارة بايدن.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وستكون القاعدة العسكرية الجديدة على بعد نحو تسعة كيلومترات جنوبي شيلبي بارك، وهي منطقة مملوكة للمدينة سيطرت عليها ولاية تكساس في محاولة لمنع المهاجرين.

وقال أبوت "بسبب حجم ما نقوم به، وبسبب الحاجة إلى مواصلة جهودنا وتوسيعها فعلياً... من الضروري أن نبني هذه القاعدة".

وأضاف أبوت أن المعسكر سيسمح لولاية تكساس "بتجميع جيش كبير في منطقة استراتيجية للغاية"، و"زيادة سرعة ومرونة الحرس الوطني في تكساس ليتمكن من التعامل مع عمليات العبور".

ومن المقرر أن يدخل قانون ولاية تكساس الجديد حيز التنفيذ في الخامس من مارس (آذار) المقبل، والذي يسمح لسلطات ولاية تكساس باعتقال وترحيل الأشخاص المشتبه في عبورهم الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بصورة غير قانونية، مما يختبر الحدود القانونية لسلطة الولاية.

ورفعت وزارة العدل الأميركية وجماعات مدافعة عن الحقوق المدنية دعوى قضائية لمنع دخول القانون حيز التنفيذ.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار