تسعى السعودية إلى تعزيز مفهوم ثقافة الادخار ورفع معدلات التوفير المالي بين الأفراد وتحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية.
ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت وزارة المالية السعودية أخيراً منتج الادخار "صح" (صكوك حكومية) الذي يعد من أولويات برنامج تطوير القطاع المالي في البلاد.
وعن منتج الادخار "صح" قال الأكاديمي والمحلل المالي عبدالعزيز المزيد في رسالة صوتية لـ"اندبندنت عربية" إن رؤية السعودية 2030 لم تغفل عن تعزيز وتمكين التخطيط المالي للأفراد وهو الادخار عن طريق إنشاء مبادرة بكيان وطني للادخار وهي منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة عن طريق وزارة المالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح المزيد "أن حجم الصكوك الآن يفوق 27 تريليون دولار لكن توجد هناك أهمية على مستوى المصدر والمستثمر، وكذلك الاقتصاد وسوق الأوراق المالية. والصكوك هي التي تسهم بتمويل مشروعات البنية التحتية بشكل حقيقي وهي أداة لتمويل المشاريع الحيوية بطبيعة الحال الضخمة التي تتطلب إقامتها رؤوس أموال كبيرة، وهي تحقق فوائد لكل من المصدر والحامل مثل ما نعلم مشاريع البنية التحتية والحيوية لها أهمية كبيرة جداً، وتؤدي دوراً مهماً وأساسياً في ازدهار الأنشطة الاقتصادية بجميع أشكالها، وتزيد درجة تعميق السوق المالية هذا النوع من الصكوك المدعومة من الحكومة هي أعمق وأكبر وهدفها رفع معدلات الادخار والوعي بشأن الادخار بين الأفراد والأسر السعودية ممن هم أكبر من 18 سنة، وتعد ضماناً حكومياً لرأس المال وغالباً مضموناً بمجملها".
واستطرد المزيد عن مزايا المنتج الادخاري "أن من مزاياه الأخطار شبه معدومة والأمان عالٍ كون الدولة هي المصدرة وهو حل بديل لتجميدها بالحساب البنكي وتوافقه مع الشريعة الإسلامية، وليس هناك جهد ولا قيود للاسترداد كما تعد سهولة الاشتراك بشكل شهري من أبرز مميزاتها.
وأوضح الأكاديمي في رسالته "لا ننسى أن الهدف الأكبر هو دعم وتحفيز على الادخار بمعنى أن الحكومة هنا لا تبحث عن الربح، وإنما الاستفادة من المبلغ لدعم المشاريع التنموية بالبلد، وهي بطبيعة الحال تعزيز وتمكين التخطيط المالي الذي يدخل من ضمنها التقاعد والادخار".
وختم الضيف حديثه أنه بحسب آخر مسح لمنظمة التعاون الاقتصادي بشأن مستوى الثقافة المالية لدى الأفراد في السعودية كان الرقم 9.6 في المئة، ويعد هذا المعدل منخفضاً جداً مقارنة بالبلدان المماثلة وكذلك مقارنة السعودية بمتوسط دول مجموعة العشرين.
