السعودية تعزز الإصلاحات الاقتصادية... والأنظار تتجه نحو طرح أرامكو

خبراء: لا تغيير في السياسة النفطية والتوجه نحو توسيع التنافسية في قطاعات الإنتاج

شعار شركة أرامكو السعودية (رويترز)

في خطى متسارعة تعمل السعودية على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية الداخلية وإيجاد حلول أخرى بعدم الاعتماد بشكل أساسي على "النفط"، كمصدر وحيد للدولة، وأعلنت الرياض قرارات تضمنت ‏تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة، وإنشاء وزارة جديدة للصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى تعيين ياسر الرميان رئيسا لمجلس إدارة شركة النفط العملاقة "أرامكو"، تمهيداً لطرحها للاكتتاب بنسبة 5% والمتوقع العام المقبل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تحديات تواجه وزارة الطاقة

وبشأن الإصلاحات الاقتصادية يقول  خبير المنظومات الاقتصادية الدكتور جمال العقاد، "رؤية السعودية انطلقت منذ ما يقارب الثلاث سنوات، ولها مراحلها بمخرجات إما متوازية أو متماثلة أو الاثنين معاً. وهناك لحظات خاصة عندما تحتاج تصحيح مسار أو تعديله نتيجة معطيات جديدة أو تكون في حراك يتقدم للدخول لمرحلة جديدة ومرسوم لها، ربما تحتاج فيها قيادات بسمات مختلفة وبتشكيلات مختلفة، بل وبأدوات مختلفة أيضاً، وهذا ما رأيناه أخيراً في تعيين رئيس مجلس إدارة جديد متمرس في عالم الاستثمارات والاكتتابات لشركة أرامكو السعودية التي تحتاج لمثل هذه الشخصية لتهيئتها لطرحها في السوق". 

وأضاف العقاد "رأينا أيضاً فصل الصناعة والثروة المعدنية لتتشكل في وزارة مستقلة وتعيين وزير من القطاع الخاص الصناعي. وهذا ملف مهم تناوله باستقلالية ومتوازٍ مع ملفات أخرى لصالح الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل. واليوم نرى وزيرا جديدا للطاقة. التي تعتبر من أهم الوزارات بالسعودية وتحتاج  في المرحلة المقبلة  لقيادة بسمات نوعية. لديها الوعي المنهجي العلمي والمعرفة العميق في اقتصاديات الطاقة، ولديها القدرة على التركيز مع الدراية التامة بملفات، ربما هي الأعقد محلياً ودولياً في شؤون الطاقة واقتصاداتها وهمومها".

ويرى المختص في شؤون الطاقة المهندس عماد الرمال، "أن اختيار الأمير عبد العزيز بن سلمان لحقيبة الطاقة تدل على حجم التحديات المقبلة، التي تستدعي وجوده على رأس الوزارة، الذي كانت سابقا تولى إليه الملفات الصعبة،  كملف محاكم الإغراق التي واجهتها سابك في بعض الدول المستهلكة، وملف مشاركة السعودية في منظمة التجارة العالمية وغيرها من الملفات المعقدة".

وعن أبرز التحديات التي تواجهها وزارة الطاقة، يضيف الرمال "أهم هذه التحديات هي إعادة وضع استراتيجية للنفط السعودي مع التغيرات السريعة لأساسيات السوق النفطية، علما بأن السياسات والاستراتيجيات تأتي من خلال الهيئة العليا للمواد الهيدروكربونية التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، موضحاً "أن تغيير السياسة النفطية غير واردة مع تعيين وزير جديد كونه عضواً في هذه اللجنة".

ويتابع" من أبرز التحديات أيضاً هو تحويل شركة أرامكو السعودية إلى مساهمة وطرح جزء منها في الأسواق بالمستقبل القريب"، ويمثل الإعلان عن ترأس ياسر الرميان لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية تحركا قويا لبدء خطوات الطرح العام لأسهم الشركة في السوق المحلية وأحد الأسواق العالمية الرئيسة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن التغيير الذي طرأ على أعلى الهرم في أرامكو السعودية، يشكل علامة أخرى على أن الشركة تتحرك بقوة نحو ما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي للأسهم في العالم.

وتسعى السعودية إلى إنشاء قطاع تنافسي في توليد الكهرباء على الرغم من الصعوبات التي واجهت هذا القطاع منذ عام 2007، وأوضح الخبير الرمال "يأتي ملف خصخصة شركة الكهرباء كما ورد في رؤية السعودية 2030 كتحدٍ كبير نظرا لحجم الشركة والتجارب الصعبة التي مرت بها الدول الأخرى التي حاولت خصخصة هذا القطاع، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الجديدة التي تعاني منها الصناعات التحويلية مع تزايد إنتاج الغاز الصخري وانخفاض أسعاره واشتداد المنافسة العالمية في هذا القطاع".

استغلال الثروات المعدنية والصناعية

وفي السياق أعلنت القيادة السعودية الشهر الماضي عن إنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بهدف تعزيز إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، ومواجهة وإدارة التحديات الرئيسية التي تواجه المستثمر الصناعي، والوقوف على جميع المتطلبات الأساسية والتحديات، التي تعوق مسيرة التنمية الصناعية، وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، "إن ذلك سيعزز في تنويع مصادر الدخل ويفعّل الدور المحوري للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد السعودي، وسيكون له دور كبير في تسهيل الاستثمار وزيادة القدرة على الاستفادة من الثروات المعدنية بمختلف مناطق السعودية".

وقال المحلل الاقتصادي خالد الدوسري، "ستزيد من حجم منافسة المنتجات الصناعية السعودية بالأسواق المحلية والعالمية، وستسهم أيضاً في رفع معدلات استغلال الثروات المعدنية والصناعية، وتعزيز الصادرات السعودية لتصل إلى 460 مليار ريال في 2030، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة 7600 مصنع برأسمال أكثر من 1.1 مليار ريال، ويعمل بها أكثر من مليون عامل".

تدفق الاستثمارات الأجنبية

كما شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ارتفاعا ملحوظاً خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية 230 مليار دولار، وذكرت الهيئة العامة للاستثمار أنها أصدرت 267 ترخيصاً جديدا لمستثمرين بزيادة 70% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وبلغت نسبة الشركات، التي يملكها أجانب بالكامل 70%، فيما بلغت المشروعات المشتركة مع مستثمر محلي 30%، ويأتي هذا بعد الإصلاحات التي تنفذها القيادة في السعودية، وفقاً لرؤية 2030 سعياً منها لتحقيق نتائج ملموسة، وتوفير فرصاً للاستثمار الأجنبي في قطاعات لم تكن متاحة سابقاً.

وعن تدفقات الاستثمار الأجنبي  أضاف الدوسري "إن تدفقات الاستثمار المباشر إلى السعودية ارتفعت قياسا بالعام الماضي، طبقا للتسهيلات المقدمة للشركات الأجنبية حيث يضع ذلك جهودا  في تنويع الاقتصاد، كما أن هذا الاهتمام يضع جذب رؤوس الأموال، كأولوية رئيسة لها، مؤكدا أن السعودية استطاعت إنشاء مشروعات ضخمة خارج نطاق قطاعي النفط والغاز، وبناء اقتصاد متنوع المصادر مع عوائد مجزية".

وبحسب مؤشرات الأداء الرئيسة التي تعتمد عليها هيئة الاستثمار السعودية، بلغت مساهمة جميع القطاعات في إجمالي الناتج المحلي 320 مليار دولار، حيث أسهمت قطاعات المحتوى المحلي بـ 186 مليار دولار، وأتاحت ما يقارب 1.6 مليون فرصة عمل، كما أسهمت الصادرات المحلية غير النفطية بـ266 مليار دولار، وأكثر من 300 مبادرة تتعلق بالسيارات من بينها 130 مبادرة تهدف إلى تحقيق نمو سريع خلال العام الحالي.

وبلغ عدد الاتفاقيات الاستثمارية الرئيسة 37 اتفاقية تبلغ قيمتها 53 مليار دولار، والإعلان عن 29 اتفاقية إضافية تبلغ قيمتها 960 مليار دولار، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات الاستثمارية الموقعة ضمن إطار برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية 165 مليار دولار بما في ذلك الصفقات الموقعة في مبادرة مستقبل الاستثمار العام الماضي.

وتأتي هذه الإصلاحات الاقتصادية إلى تخليص الدولة من اعتماد اقتصادها بشكل كلي على تصدير النفط، والاعتماد على  بدائل الطاقة المتجددة غير المستغلة، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي.

المزيد من اقتصاد