هل أصبح الطريق "آمنا" لتعويم الجنيه المصري؟

على رغم عدم الإعلان بشكل رسمي عن أي تحريك للجنيه المصري مقابل الدولار، مع الحديث الإيجابي بشأن المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، لكن المؤشرات تؤكد اقتراب ساعة الصفر بشأن التعويم المرتقب للجنيه المصري مقابل الورقة الأميركية الخضراء.

قبل أيام، ووفق محللين، كان من الصعب القيام بأي تحريك للعملة المصرية في ظل الفجوة السعرية الكبيرة بين أسعار صرف الدولار في السوق الموازية والتي تجاوزت حاجز الـ 70 جنيهاً، مقابل 30.82 جنيه في السوق الرسمية. لكن في الوقت الحالي، وعلى رغم محدودية التعامل في السوق الموازية، فقد تراجع سعر صرف الدولار إلى مستوى 50 إلى 54 جنيهاً، وهو سعر تنخفض معه أخطار القيام بتحريك أو خفض العملة المصرية.

في الوقت نفسه، فقد انخفضت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه لأجل 12 شهراً إلى أقل من 57 جنيهاً لكل دولار، وهو ما يمثل تراجعاً عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة سابقاً عند 67 جنيهاً لكل دولار قبل بضعة أيام. ووفق وكالة "بلومبيرغ"، فقد ارتفع الجنيه في السوق الموازية خلال الأيام الماضية بعد أن كان قد لامس مستوى 70 جنيهاً، ما يؤكد أن السعر يتحرك بالأساس من خلال المضاربات. وقبل أيام، تمكنت السلطات من توقيف عدد كبير من كبار التجار والمضاربين في سوق الصرف، ما تسبب في موجة النزول.

ما هو السعر العادل لصرف الدولار في مصر؟

وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، انخفاض سعر الصرف الرسمي إلى ما بين 55 إلى 65 جنيهاً للدولار بنهاية العام الحالي، وذلك حال تبني البنك المركزي المصري نظام سعر صرف مرن. وكانت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، قد توقعت تخفيضاً أكبر لقيمة الجنيه ليصل سعر الصرف إلى 65 جنيهاً لكل دولار في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي، والذي يأتي أكثر تحديداً لما تطرقت إليه في تقرير نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي تضمن الإشارة إلى أن صانعي السياسات بحاجة إلى تخفيف قبضتهم على سعر الصرف، بهدف الحفاظ على ميزان المدفوعات وجذب تدفقات رأس المال الجديدة.

وفي السياق ذاته، كانت وكالة "ستاندرد أند بورز"، قد رجحت خفض مصر لقيمة الجنيه رسمياً إلى نصف قيمته الحالية كي تستفيد البلاد من حزمة صندوق النقد الدولي، فيما قال بنك "مورغان ستانلي"، أيضاً، إنه يتوقع انخفاض قيمة الجنيه قريباً من دون أن يحدد نطاقاً لذلك.

ورجحت "أكسفورد إيكونوميكس"، أيضاً، أن يصل معدل التضخم الرئيسي السنوي إلى ذروته في الربع الرابع من عام 2024 عند مستوى يتراوح بين 40 إلى 45 في المئة. وكانت معدلات التضخم قد سجلت تراجعاً، للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، إلى 33.7 في المئة، لكن بنك "ستاندرد تشارترد" يتوقع أن ترتفع هذه المعدلات من جديد في يناير (كانون الثاني) عقب الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة بما فيها أسعار خدمات الهواتف المحمولة والكهرباء.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم الأساسي في البلاد نزل إلى 34.2 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، من 35.9 في المئة خلال نوفمبر الماضي، فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 33.7 في المئة خلال ديسمبر 2023.

وقفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.1 في المئة خلال ديسمبر من 0.2 في المئة خلال نوفمبر، لكنها ارتفعت 60.5 في المئة على أساس سنوي، وانخفض معدل التضخم من أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 38.0 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن المحللين أشاروا إلى خطر تسارعه مرة أخرى، بخاصة إذا سمحت الحكومة بانخفاض قيمة الجنيه المصري، كما هو متوقع على نطاق واسع.

فجوة تمويلية ضخمة

ووفق وكالة "بلومبيرغ"، فقد شهد الجنيه المصري ارتفاعاً كبيراً مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية، في خطوة قد تساعد في تهيئة الساحة للخفض المقبل لعملة البلد الذي يواجه أزمة سيولة كبيرة.

وفي الوقت الحالي، يجري تداول العملة الخضراء مقابل أقل من 60 جنيهاً في السوق الموازية، بعدما وصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت 70 جنيهاً للدولار، في الأسبوع الماضي، وفق متعاملين، كما جاء الانخفاض بعد إجراءات صارمة طال انتظارها فرضتها السلطات على السوق الموازية، وانتشار إشاعات على وسائل التواصل بشأن استثمار خليجي كبير بالدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وبحسب الوكالة، فإن سعر الصرف ما زال أعلى بكثير من السعر الرسمي، الذي استقر قرب 30.9 جنيه مقابل الدولار خلال العام الماضي، ما يؤكد الشح الحاد في العملة الأجنبية الذي تعانيه مصر.

وخفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مطلع 2022، ويتوقع على نطاق واسع تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي تخوض فيه السلطات محادثات مع صندوق النقد الدولي حول زيادة قيمة قرض، قد يضم شركاء آخرين، ويوفر تمويلاً بنحو 10 مليارات دولار، لكنه يتوقف على تخفيف مصر سيطرتها على سعر الصرف.

وقد يتسبب خفض آخر لقيمة العملة المصرية ارتفاعاً في معدل التضخم، الذي بدأ التراجع في الآونة الأخيرة فحسب، بعد ارتفاعه إلى مستوى قياسي عند 38 في المئة خلال العام الماضي. من ناحية أخرى، يقلّص المتعاملون رهاناتهم على خفض قيمة الجنيه المصري، وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تراجعت عقود الجنيه لأجل 12 شهراً إلى أقل من 57 جنيهاً للدولار، بعد بلوغها مستوى قياسياً قرب 67 جنيهاً للدولار في نهاية يناير الماضي.

وفي تقرير حديث، توقع بنك "غولدمان ساكس" مواجهة مصر فجوة تمويلية بنحو 25 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب زيادة سداد أقساط الديون متوسطة وطويلة الأجل، واستبعد التقرير أن يمكّن التمويل الإضافي الذي تسعى مصر إلى الحصول عليه من صندوق النقد الدولي البلاد من تلبية كل هذه الحاجات التمويلية بالكامل.

وتوصلت مصر إلى اتفاقية مبدئية مع صندوق النقد الدولي من شأنها أن ترفع قيمة الدعم الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار، ورجح البنك الأميركي أن يصل إجمالي التمويل الإضافي للصندوق إلى 12 مليار دولار ما يترك البلاد أمام فجوة تمويلية متبقية تبلغ 13 مليار دولار. وشدد على أهمية الاتفاقية الجديدة مع الصندوق في استعادة الثقة بآفاق التمويل الخارجي لمصر وطمأنة الأسواق مرة أخرى، ومع ذلك، لا تزال تفاصيل الاتفاقية وما إذا كانت ستكون كافية لتلبية الحاجات التمويلية لمصر في المستقبل موضوعاً للنقاش بين المستثمرين. وبحسب التقرير، ينبغي أن يتم سد فجوة التمويل المتبقية من خلال مصادر أخرى، بما في ذلك عائدات بيع بعض الأصول الحكومية واستراتيجيات التمويل البديلة مثل توريق مستحقات التدفقات النقدية المستقبلية، بخاصة تحويلات العاملين في الخارج.