Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الانتخابات الرئاسية الموريتانية: الرئيس يدعم شريكه في الانقلاب

تبذل المعارضة التي تُوصف بـ"التشتّت والضعف" جهوداً للاتفاق على خوض الانتخابات بمرشّح موحد

القصر الرئاسي في العاصمة الموريتانية نواكشوط (غيتي)

مع تسارع العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية الموريتانية، المقرر في منتصف يونيو (حزيران) 2019، ما زال الغموض سيد الموقف في الساحة السياسية، على الرغم مما تناقلته وسائل الإعلام الموريتانية، مساء الإثنين، عن سلسلة لقاءات عقدها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مع شخصيات سياسية، أعلن فيها ترشيحه وزير الدفاع محمد ولد الغزواني إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وولد الغزواني هو شريك الرئيس الموريتاني في الإنقلاب على الحكم المدني السابق، الذي أطاح بالرئيس محمد ولد الشيخ عبدالله في 6 أغسطس (آب) 2008. ووفق المراقبين، ستسمح شعبية ولد الغزواني الوازنة، في الأوساط المدنية والعسكرية، بتوليه الحكم من دون عناء.

ويأتي هذا الترشيح في ظل سعي المعارضة الموريتانية، التي تُوصف بـ"التشتّت والضعف"، إلى الإتفاق على خوض الانتخابات الرئاسية بمرشّح موحد، خصوصًا أن "مصلحتها تقتضي ذلك"، وفق نائب رئيس حزب التكتل محمد محمود ولد أمات. واستدرك ولد أمات "هذا في حال توافرت ظروف موضوعية لإجراء انتخابات مستقلة، شفافة ونزيهة. أما إذا لم تتخذ إجراءات تشمل كل الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية، فلا فائدة من المشاركة، سواء بمرشح موحد أو بمرشحين عدة"، وفق تعبيره.

ورأى نقيب المحامين الموريتانيين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني أن "البلاد على أبواب فرصة جديدة للتناوب السلمي على السلطة". لكن "التناوب لا يمكن فرضه، إنما يأتي عبر إرساء قواعد وأسس ديمقراطية شفافة تمكن من تنظيم انتخابات نزيهة يعترف الجميع بمصداقيتها ونتائجها. فموريتانيا تحتاج إلى انتخابات لا تقصي أحدًا ولا تسخر لخدمة أحد".

حراك الولاية الثالثة

ما إن اقترب موعد انتهاء ولاية الرئيس عبد العزيز، المحددة دستوريًا بولايتين، حتى ارتفعت أصوات تطالب ببقائه في السلطة.

فعلى الرغم من إعلان الرجل أن لا نية لديه لخرق الدستور، أكد عدد من الوزراء في أكثر من مناسبة أنه باق في السلطة. ما شجع أشخاصًا ومبادرات شعبية على مطالبته بالترشح مرة ثالثة. ومن أبرز تلك المبادرات جمعية المليون توقيع، التي قال رئيسها أحمد ولد إياهي إن "الشعب الموريتاني لا يرضى بديلًا من الرئيس الحالي إلى أن يُكمل المشاريع الكبرى التي بدأها". وأضاف أن "استتباب الأمن وكبح جماح المنظمات الجهادية من الأمور التي تفرض على الموريتانيين التشبث برئيسهم محمد ولد عبد العزيز".

إنقلاب على الإنقلاب

أوقف الرئيس، وعلى نحو مفاجئ، مقترحًا تقدّم به نحو 70 نائبًا مواليًا يقضي بتعديل المواد 28 و29 و99 المتعلقة بالولاية الرئاسية، ودعاهم إلى وقف مبادرتهم، مؤكدًا التزامه الدستور وأنه سيسلم السلطة إلى الرئيس العتيد.

وتشير بعض المصادر إلى أن بيان الرئيس جاء بإيعاز من بعض القيادات العسكرية والسياسية.

وقال المعارض ولد أمات إن "ما تشاهدونه اليوم، وما سترونه في الأيام المقبلة، هو عبارة عن تقسيم أدوار وحِيَل يقوم بها الرئيس".

اللجنة المستقلة للانتخابات

ودعا الرئيس الموريتاني اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى السهر على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في شكل حيادي وشفاف. وقال رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال إنه لمس لدى الرئيس "رغبة جادة في ترسيخ الديموقراطية".

وأضاف أن "اللجنة تحضر للاستحقاق الرئاسي في موعده القانوني. وستكون جاهزة في الوقت المناسب بكل مهنية وحياد".

وعلى الرغم من تأكيد ولد بلال نزاهة اللجنة المستقلة للانتخابات وشفافيّتها ووقوفها على مسافة واحدة من الموالاة والمعارضة، تصر الأخيرة على مطالبة السلطات بضرورة مراجعة تشكيلة اللجنة المقتصرة على أحزاب الغالبية.

واعتبر ولد أمات أن "اللجنة منحازة وعاجزة وضعيفة مهنيًا". ويؤكد "استحالة تنظيم انتخابات نزيهة إذا لم يطبق القانون الناظم لعمل اللجنة على نحو منصف لقوى المعارضة كشريك لا غنى عنه في اللعبة الديموقراطية".

المزيد من العالم العربي