تبعات وخيمة تتهدد الأردن إثر قرار تعليق تمويل "أونروا"

ينظر الأردن بقلق شديد إلى تبعات قرار تعليق 18 دولة تمويلها الوكالة الدولية لغوث اللاجئين (أونروا)، وبعيداً من الآثار السياسية المتوقعة فإن الجانب الاقتصادي لهذا القرار قد يكون هو الأكثر إلحاحاً، إذ سينعكس على أوضاع كل المواطنين والمقيمين في الدول المستضيفة للاجئين كالأردن، كما سيشكل انقطاع التمويل عامل ضغط على الاقتصاد الأردني.

وأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عدة، لكنها منذ سنوات تعاني خفضاً في التمويل، على رغم أن أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني يستفيدون من خدماتها، وبموازنة إجمالية قدرت العام الماضي بـ1.6 مليار دولار، تخصص للإنفاق على خدمات التعليم والصحة والإغاثة والبنية التحتية في دول عدة.

نشاط دبلوماسي

ونشط الأردن دبلوماسياً في محاولة منه لتطويق أزمة وقف تمويل "أونروا"، إذ أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية دورها في تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، مما يستدعي مواصلة دعمها. كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقاء المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني إن لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الرئيس الذي تقوم به "أونروا" للاجئين الفلسطينيين.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأردنية حاولت عمان منذ عام 2018 سد فجوة العجز المالي في موازنة "أونروا" عبر حشد دعم وتقليص العجز من 446 مليون دولار إلى 100 مليون دولار.
ولا يبدو أن التخلي عن هؤلاء اللاجئين يمثل خياراً بالنسبة إلى الأردن، إذ قال العاهل الأردني العام الماضي "إن منح الملاذ الآمن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية"، وإن "الأردن لا يمكن أن يدير ظهره للاجئين"، متعهداً توفير التعليم والخدمات الطبية وفرص كسب العيش للاجئين، في مؤشر اعتبره مراقبون على مواجهة الأردن الأمر الواقع.

 ماذا يعني وقف "أونروا"؟

ويعيش الأردن على مخاوف إفلاس أو وقف تمويل "أونروا"، منذ نحو سنتين، إذ إن هذه الوكالة الدولية تحمل عبئاً اقتصادياً تمثله مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ13 منذ نحو 60 عاماً، فضلاً عن تبعات اللجوء السوري منذ 13 عاماً.
ويشير المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، محمود الحمود إلى استضافة الأردن نحو 42 في المئة من مجمل اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، ويتحدث بقلق عن محاولة سد العجز المالي للوكالة الأممية التي تحتاج بشكل عاجل إلى 38 مليون دولار للاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للاجئين الفلسطينيين في الأردن، في وقت أعلنت 18 دولة عن وقف تمويلها.
ويعد الأردن ثاني أكبر الأقاليم التي تستحوذ على نسبة عالية من إنفاق "أونروا" على التعليم بعد قطاع غزة. ويخشى الأردن في المقابل أن يتحمل مسؤولية الخدمات التي تقدمها "أونروا" للاجئين الفلسطينيين، مما سيرهق كاهل دولة تعاني بمرارة ارتفاع نسب الفقر والبطالة والمديونية.
وكانت حصة الأردن من موازنة الوكالة لعام 2022 تبلغ نحو 143 مليون دولار بما يوازي 18 في المئة، مما يعني أن الأردن سيكون مضطراً إلى توفير هذا المبلغ في حال توقفت خدمات الوكالة الأممية.

عبء جديد

وبصورة أوضح تشمل خدمات "أونروا" للاجئين الفلسطينيين في الأردن التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض. وفضلاً عن المساعدات الغذائية تشرف "أونروا" على 171 مدرسة و25 مركزاً صحياً في المملكة الأردنية.

لكن دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، وهي مؤسسة حكومية معنية بمتابعة شؤون اللاجئين والمخيمات، تقول إن موازنة "أونروا" في الأردن لا تتناسب مع عدد اللاجئين الفلسطينيين في ذلك البلد الذين يبلغ عددهم نحو 2.5 مليون نسمة، ويشكلون نحو 40 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين.
ويعيش نحو 18 في المئة من اللاجئين في المخيمات الـ10 المعترف بها رسمياً في المملكة، إضافة إلى ثلاثة مخيمات غير رسمية، في ظل ظروف اجتماعية اقتصادية متردية.
ولجأ عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى الأردن، ليحصلوا على المساعدة من "أونروا" هناك، مشكلين عبئاً إضافياً. ويعتقد أن غالبيتهم يعانون فقراً مدقعاً ويعيشون في وضع قانوني غير مستقر. وتعمل "أونروا" على استيعاب أطفال اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا في مدارسها وتقديم الإغاثة والرعاية الصحية لهم.
ويستضيف الأردن بالمجمل نحو 4 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة. ويمثل اللاجئون أكثر من ثلث سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة.
ويقول وزير الإعلام الأردني السابق محمد المومني إن بلده "متضرر رئيس وكبير من هذا القرار، المتعارض مع موقفه ومصالحه". ويضيف "هذا يعني تحمل عبء التعليم والخدمات الصحية والإغاثية المقدمة للفلسطينيين. ويعتبر الأردن (أونروا) منظمة مصيرية، ليس فقط لجهة الخدمات المهمة والأساسية التي تقدمها والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين، ولكن أيضاً لرمزية هذه المنظمة ولأن وجودها يعني إبقاء قضية اللاجئين حية على الأجندة الدولية".

مخيم غزة الأكثر تضرراً

ووفقاً لمراقبين ووجهاء، يبدو مخيم غزة الواقع في مدينة جرش شمال الأردن الأكثر تضرراً من تبعات وقف تمويل "أونروا"، إذ لا يحمل أبناء هذا المخيم الجنسية الأردنية كما هي حال باقي أبناء المخيمات الأخرى. ويعاني هذا المخيم الذي يضم أكثر من 24 ألف لاجئ مسجلين من أصل 155 ألفاً من أبناء غزة يقيمون في الأردن، ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة حتى قبل الإعلان عن وقف تمويل "أونروا"، إذ إن نحو ثلاثة من كل أربعة مساكن في مخيم غزة لا تصلح للسكن، ولا يزيد دخل معظم سكان المخيم على 1.25 دولار يومياً. ويشير رئيس لجنة الخدمات في المخيم خضر عبسي إلى أن "الإعالة التي تقدم للعائلات تصل إلى 30 دولاراً شهرياً يستفيد منها نحو 800 عائلة فقط".