الأمير هاري يمضي قدما في معركته القضائية مع "ميرور" بعد فوز جزئي

بعد صدور قرار "ناجح جداً" لمصلحتهم في قضية اختراق الهواتف التي رفعها دوق ساسكس ومشاهير آخرون ضد مجموعة "ميرور" والذي قضى بدفع ما يقارب مليوني جنيه استرليني ككلف قضائية (2.5 مليون دولار)، يستكمل الأمير هاري معركته ضد صحيفة "ميرور"، إذ تقدم بـ115 مقالة إضافية، مدعياً أنها اعتمدت على معلومات حصلت عليها بصورة غير مشروعة. وأجلت المحكمة قرارها في شأن الكلف الإضافية حتى يجري حسم الوقائع.

وفي الشهر الماضي، أقر القاضي بأن أفعال الاختراق كانت شائعة ومتكررة في عناوين الصحيفة المذكورة، حتى خلال الفترة التي أجري فيها تحقيق ليفيسون عن أخلاقيات الصحافة [تحقيق قضائي عام في ثقافة وممارسات وأخلاقيات الصحافة البريطانية في أعقاب فضيحة قرصنة الهاتف في نيوز إنترناشيونال، نشرت نتائجه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012].

وتضم المقالات التي كُتبت بعد اختراق الخصوصية قصصاً عن تدخين الأمير هاري للماريجوانا في إحدى الحانات الريفية، والخلاف الذي نشب بينه وشقيقه الأمير ويليام حول لقاء خادم والدتهما الراحلة، الأميرة ديانا من عدمه. كما تضمنت تفاصيل عن العلاقة التي جمعت الأمير هاري بصديقته السابقة تشيلسي دافي.

وخلال جلسة متابعة لمراجعة تبعات الحكم، نظرت المحكمة العليا في طلب المدعين ممن رفعوا قضية ضد مجموعة "ميرور" للحصول على تعويض بقيمة 1976660 جنيه استرليني لتغطية الأتعاب القانونية التي تكبدوها.

وأكد ديفيد شيربورن، ممثلاً عن المدعين، نجاحهم في القضية، معلناً: "لقد كان انتصارنا واضحاً وعظيماً".

وتبين للقاضي أن محرري مجموعة "ميرور" الإعلامية كانوا على دراية بالأساليب غير المشروعة المتبعة في جمع المعلومات، بما في ذلك اختراق البريد الصوتي. وأبدى القاضي قناعته الخاصة بتورط بيرس مورغان الذي كان يتولى رئاسة تحرير "ديلي ميرور" في تلك الفترة، إذ كان على اطلاع بهذه الممارسات.

ونفى السيد مورغان الذي تولى مهمات تحرير الصحيفة ما بين 1995 و2004، أي تورط له في إصدار أوامر باختراق الهواتف، ووجه اتهامات مباشرة للأمير هاري بأنه يسعى إلى زعزعة استقرار النظام الملكي من خلال تصريحات قاسية أدلى بها أمام منزله.

وفي تصريح أدلى به عبر التلفزيون، عبّر مقدم برنامج "توك تي في" TalkTV عن رأيه قائلاً: "أود أن أوضح هذا الأمر: إن استياء الأمير هاري من تطفل وسائل الإعلام على الحياة الخاصة لأفراد العائلة الملكية يُقابله بالمثل شغفه الشخصي الشديد ورغبته الجامحة ونفاقه في الإقدام على مثل هذه الأفعال بنفسه."

وصدر هذا الرد في أعقاب موافقة القاضي على شهادة متابع أخبار العائلة المالكة أوميد سكوبي الذي أفاد المحكمة بأنه سمع أحد الصحافيين يخبر السيد مورغان بأن خبراً عن كايلي مينوغ قد جرى الحصول عليه عبر التنصت على البريد الصوتي.

ومن جهته، صرح هاري الذي يبلغ من العمر 39 سنة بأن النجاح الجزئي الذي حققه في قضيته ضد مجموعة "ميرور" يمثل "يوماً مهماً للحقيقة والمساءلة"، مطالباً الشرطة بالتحقيق مع ناشري صحيفة "ديلي ميرور" و"صنداي ميرور" و"ذا بيبل".

وبتسمية السيد مورغان الذي عُرف بانتقاداته اللاذعة لعائلة الدوق ساسكس، قال هاري: "أكدت المحكمة أن الإدارات الرئيسة في مجموعة ميرور، بما في ذلك الإدارة القانونية والتنفيذيون الكبار والمحررون أمثال بيرس مورغان، كانوا على دراية تامة أو مشاركين في هذه الأفعال غير القانونية".

وأضاف "وبلغ بهم الأمر إلى التضليل تحت طائلة القسم أمام البرلمان، خلال تحقيقات ليفيسون، وأمام سوق الأوراق المالية، وتجاه الجميع منذ ذلك الوقت".

وتميز الدوق بأنه أول شخصية ملكية منذ 130 عاماً تقف في منصة الشهود خلال محاكمة استغرقت سبعة أسابيع، واعتبر القاضي أن قضيته ضد مجموعة "ميرور" محقة جزئياً.

وأفاد القاضي بأن 15 من المقالات الـ33 التي تناولت هاري ونظر فيها خلال المحاكمة كانت نتيجة اختراق هاتفه المحمول أو هواتف المقربين منه، أو نتيجة طرق أخرى غير قانونية لجمع المعلومات.

وأثبت أن جمع المعلومات بطرق غير مشروعة كان سائداً في جميع صحف مجموعة "ميرور" بدءاً من عام 1996، وتحول اختراق الهواتف ليصبح عادة منذ 1998 واستمر حتى عام 2011.

وفي حكمه المفصل الذي جاء في 386 صفحة، أوضح: "كثيراً ما كان الدوق من أبرز الشخصيات التي تثير اهتمام المدينة طوال حياته، وما زال كذلك حتى اليوم. الادعاء بأن مجموعة ’ميرور‘ تفادت بإراتها استخدام [التنصت] ما كان يُعد أداة صحافية أساسية في حالته - والتي كانت تستخدم بصورة واسعة ومنتظمة - يبدو غير مقنع على الإطلاق".

وجرى التكتم على الأفعال غير القانونية ولم يفصح عنها للبرلمان والمسهمين والعامة، فضلاً عن مجلس إدارة مجموعة "ميرور".

وخلال جلسة استماع أول من أمس الإثنين، وجدت المحكمة العليا أن هناك 115 مقالة أخرى مدرجة ضمن دعوته، وقررت تأجيل الحكم إزاء الكلف في قضيته حتى يجري بت بقية دعوته.

وصرح السيد شيربورن في مستنداته المقدمة: "على رغم استعداد الدوق لحل الجوانب الباقية من الدعوى عبر تسوية، إلا أنه يرى ضرورة تحديد موعد لكي تنظر المحكمة في بقية القضية بأسرع وقت ممكن".

وجرى عقد جلسة استماع لقضية هاري بالتزامن مع قضايا مماثلة قدمها الممثل مايكل تيرنر، المعروف مهنياً بـ"مايكل لو فيل" والمشهور بدوره باسم كيفن ويبستر في مسلسل "كورونيشن ستريت"، والممثلة نيكي ساندرسون وفيونا وايتمان، زوجة الكوميديان بول وايتهاوس السابقة.

ورفضت الدعاوى المقدمة من السيدة ساندرسون والسيدة وايتمان من قبل القاضي فانكورت لتقديمها بعد الوقت المحدد، على رغم أن القاضي أقر بصحة بعض شكاواهما.

وحصل السيد تيرنر على تعويضات بقيمة 31650 جنيهاً استرلينياً (نحو 40 ألف دولار) بعدما أقر القاضي بأن اختراق هاتفه وجمع المعلومات بطريقة غير مشروعة جرى بصورة محدودة فقط.

وأول من أمس، أفاد السيد شيربورن بأن هناك 100 دعوى "قائمة" ضد شركة النشر، لكن محاميّ مجموعة "ميرور" أوضحوا للمحكمة أن نحو 75 في المئة من هذه الدعاوى ربما تُعتبر متأخرة.

وقامت مجموعة "ميرور" بالتصدي لهذه الدعاوى بقوة، نافية أن تكون أي من المقالات المتنازع عليها نجمت عن اختراق الهواتف، وزعمت أن الغالبية العظمى منها لم تنتج من أي نشاط غير قانوني آخر.

وصرح ممثل مجموعة "ميرور" قائلاً: "لقد رحبنا بالحكم الصادر في ديسمبر (كانون الأول) الذي منح الشركة الوضوح اللازم لتجاوز أحداث وقعت منذ أعوام طويلة. أينما ارتُكبت أخطاء في الماضي، نقدم اعتذارنا الصادق من دون أي تحفظ، وتحملنا المسؤولية بالكامل وقدمنا التعويضات اللازمة".

جرى التواصل مع ممثلي الأمير هاري للحصول على تعليق.