خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.9 في المئة خلال 2024، بأقل من 0.5 في المئة عن التوقعات الصادرة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكر الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر في يناير (كانون الثاني) الجاري، إن خفض توقعات نمو الشرق الأوسط خلال 2024 يأتي مدفوعاً بتأثيرات حرب غزة وتخفيضات إنتاج النفط، مضيفاً أن الحرب شكلت صدمة لاقتصادات المنطقة لأن التطورات السلبية المصاحبة لها ستؤدي حتماً إلى إضعاف النمو الاقتصادي.
وحافظ الصندوق على توقعات تسارع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2025 إلى 4.2 في المئة.
وكشف التقرير أن حرب غزة تلقي بظلال سلبية على المنطقة، وتتسبب في معاناة إنسانية هائلة وتؤدي إلى تفاقم بيئة مليئة بالتحديات بالفعل في الاقتصادات المجاورة وخارجها، كما أن لها تأثيراً مباشراً في قطاع السياحة بالدول المجاورة، لا سيما لبنان والأردن.
وأشار إلى أن اضطرابات البحر الأحمر تثير المخاوف على حركة التجارة العالمية وتكاليف الشحن، إضافة إلى ما أدت إليه من زيادة قصيرة الأجل بأسعار النفط، وكذلك كانت الكوارث الطبيعية مثل فيضانات ليبيا وزلزال المغرب مدمرة على صعيد التأثيرات البشرية والمادية وسط تحديات قائمة وتزايد حالة عدم اليقين.
كما لوح إلى التأثير السلبي لتخفيضات النفط في اقتصادات الشرق الأوسط حتى مع نمو القطاع غير النفطي. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الدول المصدرة للنفط بالمنطقة إلى 3.1 في المئة خلال 2024 مقابل 3.4 ارتفاعاً من 2 في المئة العام الماضي على أن يتسارع إلى 4.1 في المئة خلال 2025.
اقتصادات الخليج
في السياق، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.7 في المئة خلال 2024 مقابل 3.7 في المئة، ارتفاعاً من 0.5 في المئة في 2023 على أن يتسارع إلى 4.6 في المئة خلال 2025.
وذكر الصندوق، أن زخم النمو للقطاع غير النفطي لدول الخليج ما زال قوياً، حيث من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في الخليج بنسبة 3.9 في المئة خلال 2024 ثم 4 في المئة خلال 2025. وتوقع تباطؤ التضخم بمنطقة الخليج في 2024 إلى 2.3 في المئة من 2.5 في المئة خلال 2023 على أن يواصل التباطؤ إلى 2 في المئة خلال العام المقبل.
الاقتصاد السعودي
وقلل الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 إلى 2.7 في المئة، مقارنة بـ4 في المئة، كما خفض توقعات النمو إلى انكماش بنسبة 1.1 في المئة خلال 2023 من 0.8 في المئة.
وذكر أن خفض إنتاج النفط يضغط على توقعات نمو السعودية في 2023 و2024، موضحاً أن الرياض تتحمل وحدها حوالى 55 في المئة من التخفيضات الطوعية الأخيرة لـ"أوبك+".
في سياق متصل، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2023-2024 إلى 3 في المئة من 3.6 في المئة خلال تقديرات أكتوبر الماضي انخفاضاً من 3.8 في المئة خلال 2022-2023. وتوقع أيضاً تباطؤ نمو اقتصاد الأردن إلى 2.6 في المئة خلال عامي 2023 و2024 مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 3 في المئة هذا العام.
وأوضح أن تدفقات النقد الأجنبي في مصر قد تتأثر سلباً مع انخفاض إيرادات قناة السويس، حيث تعد مصدراً مهماً للنقد الأجنبي لمصر، كما من المتوقع أن يؤثر تزايد عدم اليقين في معنويات المستثمرين وصافي النقد الأجنبي المباشر إلى جانب التأثير السلبي المستمر لنقص النقد الأجنبي بالقطاع الخاص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي بؤرة الصراع، تدهورت التوقعات الاقتصادية بشكل حاد، وقدر الصندوق أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للضفة الغربية وغزة تشير إلى انكماش بنسبة 6 في المئة خلال 2023، أقل بنسبة 9 في المئة عن توقعات أكتوبر.
وأوضح أن الربع الرابع من العام شهد انهياراً شبه كامل للنشاط في غزة وانكماشاً عميقاً في القطاع والضفة الغربية أعقاب تشديد القيود الإسرائيلية على التنقل وتدهور الوضع الأمني.
وتشير التقديرات إلى أن التضخم ارتفع إلى أكثر من 15 في المئة على أساس سنوي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، ومن المقدر أن يظل العجز في الحساب الجاري كبيراً، وأشار إلى تعرض السلطة الفلسطينية للخطر بسبب الانكماش الاقتصادي وقرار إسرائيل بعدم تحويل كامل مبلغ إيرادات الضرائب الشهرية إلى السلطة الفلسطينية، مما يقوض قدرتها على دفع الأجور والتحويلات الاجتماعية والخدمات الأمنية والتعليمية والصحية.
لبنان
في لبنان ستؤدي حرب غزة إلى تعميق التحديات المعقدة. ومن المتوقع أن تكون السياحة أكبر القطاعات المتأثرة ليبقى أداؤه ضعيفاً. علاوة على ذلك، يتركز الإنتاج الزراعي جنوب البلاد، وهو ما سيتأثر بالسلب كذلك. وبالتالي، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشاً أكبر خلال 2023 قبل أن ينتعش قليلاً في 2024 بينما عجز الحساب الجاري آخذ في الاتساع.
تباطؤ التضخم
إلى ذلك، توقع صندوق النقد تباطؤ التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 16.5 في المئة خلال 2023 إلى 14.4 في المئة هذا العام، أي أقل بمقدار 0.6 نقطة مئوية قياساً بتوقعات أكتوبر عند 15 في المئة.
وذكر الصندوق أن تمويلات اقتصادات الشرق الأوسط تبلغ أكثر من 27 مليار دولار منذ بدء أزمة كورونا حتى منتصف يناير 2024، لافتاً إلى أن حاجات الشرق الأوسط للتمويل في 2024 سترتفع إلى 186 مليار دولار ارتفاعاً من 156 مليار دولار خلال العام الماضي.
تدهور الوضع الخارجي
وأورد التقرير أن آفاق الوضع الخارجي بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آخذة في التدهور، ومن المرجح أن تؤثر إيرادات السياحة والتجارة المتوقعة في أرصدة الحساب الجاري. وفي الوقت نفسه تشكل تخفيضات إنتاج النفط عبئاً على الموقف الخارجي بين البلدان المصدرة للنفط.
وأمس، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المئة خلال 2024، مقابل 2.9 في المئة على أن يتسارع النمو إلى 3.2 في المئة خلال 2025.
وذكر الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن توقعات نمو الاقتصاد العالمي تظل أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.8 في المئة بين عامي 2000 و2019 وسط ارتفاع أسعار الفائدة التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي.
أزعور: ننتظر نتائج المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج المصري
وحول محادثات الصندوق الدولي مع القاهرة، أوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور أن "الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة في مصر"، مضيفاً أن "أي تمويل إضافي سيعتمد أيضاً على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج وحجم الفجوة التمويلية".
وقال أزعور خلال مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي يناير (كانون الثاني) 2024، "لسنا مستعدون لتقديم معلومات إضافية عن أي زيادة للتمويل في إطار الحزمة"، مشيراً إلى أن مسؤولي الصندوق ينتظرون نتائج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر" ومستدركاً أن "أهداف البرنامج ما زالت كما هي".
وحول توقعات الصندوق للاقتصاد المصري قال أزعور "خفضت توقعات نمو الاقتصاد المصري بنحو 0.6 في المئة، إذ من الممكن أن تشهد إيرادات قناة السويس والإيرادات الحكومية وتدفقات رؤوس الأموال تراجعاً"، مردفاً أن "هذا الانخفاض في التوقعات مرتبط بتطورات الفترة الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع مستويات الدين والتي تتطلب معالجة للحفاظ على الاستقرار من جهة وتسريع عملية النهوض الاقتصادي من جهة أخرى، ويتطلب الاقتصاد المصري أن تكون هناك مساحة أكبر لدور القطاع الخاص، ويتطلب قدرة على توفير العملات الأجنبية وتحجيم مستويات التضخم وتحرير سعر الصرف".
تحولات كبيرة
وحول الاقتصاد العالمي قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الدولي إن "عام 2024 عام تحول، إذ يشهد تحولات كبيرة جداً وتأثيرها في المنطقة سلبي حتى لو كان محدوداً"، مؤكداً أن "هناك ضرورة للتحوط بغية تخفيف أعباء تأثير الصراع في غزة"، وأضاف أن "التوقعات بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير مؤكدة إلى حد كبير، والأخطار السلبية تعود للظهور مجدداً وسط مخاوف من تصاعد الصراع أو انتشاره إلى خارج غزة وإسرائيل، فضلاً عن أن تكثيف الاضطرابات في البحر الأحمر يمكن أن يكون له تأثير اقتصادي شديد بما في ذلك في التجارة والسياحة".
خفوضات "أوبك+"
وحول أسعار النفط قال أزعور إن "أسعار النفط مرتبطة بتمديد اتفاق "أوبك+" والخفوضات الطوعية لدول الخليج، إذ إنه أثر في إعادة تقييم الدول المصدرة للنفط"، موضحاً أن "ذلك انعكس على القطاع النفطي في دول الخليج في الفترة التي يشهد فيها القطاع غير النفطي انتعاشة، إذ من المتوقع أن ينمو القطاع بما بين 4 و4.5 في المئة وهو معدل جيد نسبياً على المستوى العالمي".
وحول محادثات بيروت مع الصندوق أوضح أن "محادثات لبنان مع الصندوق لم تتوقف لمعالجة المشكلة المالية المزمنة ومعالجة المشكلة المصرفية الحالية المرتبطة بمستقبل لبنان، إذ يحتاج إلى استثمارات وتمويل من القطاع المصرفي"، مضيفاً أن "لبنان في حاجة إلى معالجة الحسابات الخارجية ليكون أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية".
