عام آخر من عمليات شراء الذهب العنيفة التي قامت بها البنوك المركزية إلى جانب الاستهلاك المرن للمجوهرات عوضاً عن التدفقات الخارجة الكبيرة لصناديق الاستثمار المتداولة، إذ بلغ الطلب السنوي على الذهب في عام 2023 نحو 4899 طناً، من 4448 طناً في عام 2022، وحافظت عمليات شراء البنوك المركزية على وتيرة سريعة من الشراء بصافي 1037 طناً تقريباً، بحسب أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي.
وشهدت صناديق الذهب المتداولة العالمية تدفقاً خارجياً سنوياً ثالثاً على التوالي، إذ خسرت 244 طناً، وعلى رغم تباطؤ وتيرة التدفقات الخارجة بصورة ملحوظة في نهاية العام، فإن التدفقات الخارجة الضخمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هيمنت على صورة الربع الرابع من العام.
وشهد الاستثمار السنوي في السبائك والعملات المعدنية انكماشاً طفيفاً (-3 في المئة على أساس سنوي)، إذ عوضت الاتجاهات المتباينة في الأسواق الغربية والشرقية الرئيسة بعضها بعضاً، وحافظ الاستهلاك السنوي للمجوهرات على ثباته عند 2093 طناً، حتى في بيئة أسعار الذهب المرتفعة جداً، ودعم انتعاش الصين الإجمالي العالمي القوي.
وعلى رغم التعافي في قطاع الإلكترونيات خلال الربع الرابع، انخفض الحجم السنوي للذهب المستخدم في التكنولوجيا إلى أقل من 300 طن، بحسب تقرير المجلس الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً رئيساً له، في حين أنهى سعر الذهب عام 2023 عند 2078.4 دولار للأونصة - وهو مستوى إغلاق قياسي مرتفع في نهاية العام - مما حقق عائداً سنوياً قدره 15 في المئة، وكان متوسط سعر المعدن الأصفر العام الماضي، 1940.54 دولار للأونصة، وهو رقم قياسي أعلى بنسبة ثمانية في المئة عن عام 2022.
وبلغ حجم الطلب على الذهب في الربع الرابع من العام الماضي 1150 طناً، بأعلى ثمانية في المئة من متوسط السنوات الخمس الماضي، لكن هذا يعد أضعف بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالربع القياسي البالغ 1303 أطنان في الربع الرابع من عام 2022، وانعكس الاستثمار خارج البورصة في قوة أسعار الذهب خلال عام 2023. وارتفع إنتاج المناجم السنوي بنسبة واحد في المئة، على أساس سنوي ليصل إلى 3644 طناً، لكنه أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2018، واستجابت عملية إعادة التدوير على مدار عام كامل لارتفاع أسعار الذهب، إذ ارتفعت إلى 1237 طناً (+9 في المئة على أساس سنوي)، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة ثلاثة في المئة على أساس سنوي.
مواصلة شراء الذهب
يرى المجلس أن عامين متتاليين من عمليات الشراء التي تزيد على 1000 طن هي شهادة على قوة طلب البنوك المركزية على الذهب، فمنذ عام 2010 كانت البنوك المركزية مشترياً صافياً ثابتاً، وتراكمت أكثر من 7800 طن لديها في ذلك الوقت، وأكثر من ربع هذا الرقم جرى شراؤه في العامين الماضيين.
وتظهر نتائج مسح الذهب الذي أجراه مجلس الذهب، للبنوك المركزية عامي 2022 و2023 أن أداء المعدن الأصفر في أوقات الأزمات، ودوره كمخزن طويل الأجل للقيمة، هما من الأسباب الرئيسة لاحتفاظ البنوك المركزية بالذهب.
وظلت الغالبية العظمى من المشتريات تأتي من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، وكان كثر منها مشترين منتظمين في السنوات الأخيرة، واحتفظ بنك الشعب الصيني، بلقب أكبر مشتري منفرد للذهب، إذ أعلن عن ارتفاع إجمالي قدره 225 طناً في احتياطاته، لتبلغ الآن 2235 طناً، على رغم أن هذا لا يزال يمثل أربعة في المئة فقط من الاحتياطات الدولية الهائلة للصين.
ووفق البيانات، كان البنك الوطني البولندي ثاني أكبر مشترٍ في عام 2023، إذ اشترى في الفترة ما بين أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) 130 طناً من الذهب، مما زاد حيازاته من المعدن بنسبة 57 في المئة إلى 359 طناً، وأشار رئيسه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي آدم غلابينسكي إلى أنه يود أن يمثل الذهب 20 في المئة، من الاحتياطات الدولية لبولندا، من 12 في المئة حالياً.
وكانت سلطة النقد في سنغافورة المشتري الوحيد في السوق المتقدمة، إذ أضافت 77 طناً أخرى إلى احتياطاتها من المعدن، ورفعتها إلى 230 طناً العام الماضي، فيما أضاف مصرف ليبيا المركزي إلى احتياطاته من الذهب للمرة الأولى منذ 1998-1999، إذ اشترى 30 طناً في يونيو (حزيران) الماضي، ليبلغ إجمالي احتياطاته من الذهب الآن 147 طناً.
ووفق التقرير، اشترى البنك الوطني التشيكي البالغة 19 طناً من الذهب، وهي أعلى إضافة سنوية له على الإطلاق منذ عام 1993، ليبلغ احتياطه الآن 31 طناً، فيما كان بنك الاحتياط الهندي والبنك المركزي العراقي من بين البنوك الأخرى التي أضافت طناً أو أكثر إلى احتياطاتها، وشهد البنك المركزي الأوروبي أيضاً ارتفاع احتياطاته من الذهب بنحو طنين في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان البنك المركزي التركي بائعاً صافياً في عام 2023، بعد بيع 159 طناً بين مارس ومايو (أيار) الماضيين، للمساعدة في تلبية الطلب المحلي القوي للغاية خلال الحظر الجزئي الموقت على واردات سبائك الذهب.
وبالتطلع إلى عام 2024، يتوقع مجلس الذهب العالمي مواصلة البنوك المركزية اتجاه الشراء الذي كان قائماً منذ عام 2010، فلا يظهر سلوكها البيعي سوى قليل من علامات التراجع، وهو ما يعزز الاعتقاد أن البنوك المركزية العالمية ستظل مشترياً صافياً مرة أخرى هذا العام.
وعلى صعيد استهلاك المجوهرات الذهبية، ارتفع في الصين 17 في المئة على أساس سنوي، بإجمالي 148 طناً في الربع الرابع، مما رفع إجمالي العام بأكمله إلى 630 طناً، بنسبة نمو 10 في المئة، وجاء الطلب من تحسن الطلب على مجوهرات الزفاف هذا العام، وسط انتعاش الزيجات مع انتهاء القيود المفروضة بسبب الوباء، وكانت المنتجات ذات الأوزان الأخف من 10 جرامات، والأسعار الإجمالية للوحدة الأرخص هي الأكثر شعبية خلال العام، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع سعر الذهب.
تراجع الطلب في الهند
وانخفض الطلب في الهند خلال الربع الرابع بنسبة تسعة في المئة، على أساس سنوي، مقارنة بقاعدة مرتفعة نسبياً في الربع الرابع من عام 2022، وأسهم ذلك في خفض إجمالي الطلب في عام 2023، بانخفاض ستة في المئة على أساس سنوي إلى 562 طناً، لكن يرجح مجلس الذهب العالمي أن ينخفض الطلب على المجوهرات في الربع الأول إذا استمرت مستويات الأسعار السائدة.
وفق التقرير، واصل الطلب على المجوهرات في تركيا توسيع اتجاهه التصاعدي من أدنى مستوياته التي شهدها عام 2020، إذ وصل الطلب السنوي إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات عند 42 طناً، بنسبة نمو 14 في المئة العام الماضي، على أساس سنوي، وظلت دوافع الاستثمار المحرك الرئيس للطلب على المجوهرات في تركيا، على رغم أن الأسعار المرتفعة القياسية الجديدة في الربع الرابع ظهرت كعامل معاكس للطلب على المجوهرات، في حين انخفض الاستهلاك السنوي للمجوهرات في الشرق الأوسط بنسبة تسعة في المئة في عام 2023، ليصل إلى 171 طناً، إذ تفوقت السعودية على بقية دول المنطقة، بتسجيلها زيادة هامشية على أساس سنوي إلى 38 طناً، بنسبة نمو واحد في المئة سنوياً، وفي أماكن أخرى، شوهدت أكبر الخسائر، تحديداً في الإمارات العربية المتحدة (-15 في المئة) ومصر (-17 في المئة). ويعزى الخفض في مصر لاستمرار التحديات الاقتصادية المحلية، ولا سيما خفض قيمة الجنيه، مما أثر في المستهلكين المحليين.
مجوهرات أميركا وأوروبا
وواصل الاستهلاك السنوي للمجوهرات في الولايات المتحدة اتجاهه التنازلي بعد عامين متتاليين من الطلب القوي نسبياً، وانخفض الطلب على مدار العام بأكمله بنسبة خمسة في المئة، ليصل إلى 136 طناً، في حين انخفض الطلب في الربع الرابع بنسبة أربعة في المئة، وهو الخفض الفصلي السابع على التوالي على أساس سنوي، كما شهد الطلب على المجوهرات ضعفاً واسع النطاق في جميع أنحاء أوروبا خلال عام 2023، وانخفض على المستوى الإقليمي بنسبة ثلاثة ليصل إلى 70 طناً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت اليابان واحدة من أسواق المجوهرات الأكثر مرونة في عام 2023، إذ ارتفع الطلب بنسبة ستة في المئة، على أساس سنوي ليصل إلى 16 طناً، في حين استأنف استهلاك المجوهرات الذهبية في كوريا الجنوبية اتجاهه الهبوطي طويل المدى، إذ انخفض الطلب السنوي بنسبة 21 في المئة، ليصل إلى 12 طناً، وأدى الشراء خلال ذروة موسم الربع الرابع إلى حدوث انتعاش صحي على أساس ربع سنوي من مستويات الربع الثالث الهزيلة، لكن الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل ظل ثابتاً في مكانه، إذ أثرت أسعار الذهب المحلية القياسية حتماً على الطلب، وفق ما يخلص التقرير.
وسجل الطلب السنوي على المجوهرات الأسترالية انخفاضاً بنسبة ستة في المئة في عام 2023، ويواجه المستهلكون ضغوطاً من كلفة المعيشة الباهظة، وأدى هذا، إلى جانب قوة أسعار الذهب، إلى خفض الطلب على المجوهرات الذهبية على أساس سنوي، لكن الطلب ظل أعلى بصورة مريحة من إجمالي 2021.
تراجع طلب قطاع التكنولوجيا على الذهب
ويشير تقرير المجلس إلى ارتفاع الطلب على الذهب في قطاع التكنولوجيا بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي إلى 81 طناً خلال الربع الرابع، مدفوعاً بانتعاش قطاع الإلكترونيات (14 في المئة، على أساس سنوي إلى 66 طناً)، في حين انخفض الطلب على مدار العام بأكمله بنسبة أربعة في المئة، ليصل إلى 298 طناً، إذ عانى الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية على مدار العام، ولكن هناك تفاؤلاً بأن الانتعاش المتأخر سيستمر حتى عام 2024.
كان الطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ضعيفاً بصورة ملحوظ طوال معظم عام 2023، فعلى سبيل المثال انخفضت شحنات الهواتف الذكية بنسبة ثلاثة في المئة تقريباً، على أساس سنوي إلى 1.17 مليار وحدة في عام 2023، وهو أدنى حجم خلال عقد من الزمن، ومع ذلك يبدو أن القطاع شهد بعض التعافي خلال الجزء الأخير من العام، فقد ارتفع الطلب الاستهلاكي وانخفضت مستويات المخزون المرتفعة في الربع الأول، إلى حد أنه كان لا بد من تجديد المخزونات في الربع الأخير، وسط تفاؤل بأن عام 2024 سيشهد مزيداً من التعافي.
