تشكيل حكومة جديدة في الكويت وأمير البلاد يدعوها للتعاون مع البرلمان

أعلن اليوم الأربعاء تشكيل الحكومة الكويتية الأولى في عهد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وفق ما نشرت وكالة الأنباء "كونا "، وصدر المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة برئاسة الدكتور محمد صباح السالم الصباح وتضم 12 وزيراً ووزيرة واحدة.

وكان أمير الكويت أصدر في الرابع من يناير (تشرين الثاني) الجاري أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وجاء المرسوم الأميري بعد المشاورات وقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

مرسوم أميري

وجاء في المرسوم الأميري بمادته الأولى تعيين فهد يوسف سعود الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة.

كما عُين كل من الدكتور عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط، وعبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة، والدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة، وفراس سعود المالك الصباح وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة، والدكتور أنور علي عبدالله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور سالم فلاح مبارك الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، والنائب داود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات، والدكتور عادل محمد عبدالله العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة، وعبدالله علي عبدالله اليحيا وزيراً للخارجية، وفيصل سعيد نافل الغريب وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية.

ومن أبرز الوجوه التي دخلت ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة النائب داوود سليمان معرفي، وممن لم تضمهم التشكيلة الجديدة الشيخ أحمد الفهد والشيخ طلال الخالد والوزير عيسى أحمد محمد الكندري.

اليمين الدستورية

واستقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم رئيس الحكومة الكويتية الجديدة الشيخ محمد صباح السالم الصباح ووزراءه لأداء اليمين الدستورية لمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة، في وقت وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح كلمة لحكومة محمد صباح السالم، مطالباً الوزراء الجدد بالعمل "فكراً بفكر ويداً بيد لمرحلة عنوانها الإصلاح والتطوير، وركائزها العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة وإطارها الواجبات والحقوق الوطنية"، مذكراً "أن الكويت أمانة في أعناقكم جميعاً، فكونوا لقسمكم بارين ولحقوق أبناء وطننا العزيز راعين، ولتحقيق نهضته وتطوره وتميزه حريصين"، ومشدداً على أن "المرتكز على العمل في أن تعيد حركة التنمية دورانها من دون هدر للجهود وإضاعة للوقت، فإننا نشد على أياديكم لتحقيق إنجازات واقعية ملموسة تحقق آمالهم وتلبي طموحاتهم ويعود عليهم نفعها، وأن ثقة الشعب في حكومته تسهم في تجاوز العقبات والعثرات ومواجهة التحديات، وهي حجر أساس في تحقيق الأهداف، والغايات توفير الأمان ومحاربة الفساد والمحسوبية وترسيخ العدل والمساواة في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة".

وجاءت توجيهات أمير الكويت بتحديد الأولويات والجهود وفق خطة عمل محددة الأهداف ملتزمة ببرنامج زمني، داعياً الحكومة المكلفة إلى الاستعانة بأرباب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة واتباع سياسة الباب المفتوح والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

السياسة العامة

وتابع أمير الكويت، "عليكم مراعاة تكافؤ الفرص في التعيينات والملف الاقتصادي الاستثماري وتنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتعزيز دور القطاع الخاص وحماية الأموال العامة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية، والتحول الرقمي تحقيقاً للشفافية والقضاء على الواسطة"، مؤكداً "تعزيز السياسة الخارجية ودور دولة الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وقضاياها المشتركة".

الكفاءات والتجديد

من جهته قال المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع لـ "اندبندنت عربية" إن الحكومة الجديدة برئاسة محمد الصباح حكومة مناسبة من حيث التكوين المهني والتخصصات والخبرات، ولا سيما في القطاع الخاص والقطاع النفطي، وأضاف "هي حكومة الكفاءات لأن كثيرين منهم عملوا في القطاع الخاص، ونعلم أن القطاع الخاص ربحي، وبالتالي كل من يعمل فيه يحرص على الوقت والاهتمام وعلى نوعية الأداء والإنتاجية، وهذا ما كنا نشكو منه في القطاع الحكومي، ونأمل في أن يكون هناك وضع جديد بالنسبة إلى الوزارات وأجهزتها التابعة في الدولة".

وأشار إلى أن هذه الحكومة لن تكون حكومة تأزيم "والكلام باكر عن هذا، ويعتمد عمل الحكومة على القوانين ومشاريع القوانين ومقترحاتها التي يمكن أن تقدم، وقد يكون لبعض النواب تحفظات على بعض الأشخاص، ولكن هذا لا يعني عدم التعاون مع الحكومة وإعطائها فرصة تثبت جدارتها وإمكان قيامها بعملية تنموية للكويت، ونقلها نقلة نوعية إلى دولة متنوعة في مصادر الدخل الاقتصادي على أن تكون حكومة دولة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، ولا سيما التحديات الأمنية في ظل أوضاع قلقة في المنطقة العربية".

وأمل المحلل السياسي المناع أن يكون هناك تعاون وإنجاز بين المجلس والحكومة "وفي حال عدم التعاون، سيكون الأمر عند صاحب السمو، وهو من يقرر ما إذا كانت الحكومة سترحل أو المجلس يرحل وله الصلاحية الدستورية في اتخاذ ذلك، وقبل ذلك أعتقد أن هناك جهوداً لعدم التأزيم لأننا بحاجة إلى تنمية شاملة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والأمن والقضاء على البطالة والاستقرار، وكل ما يحتاجه المواطن الكويتي محط اهتمام الحكومة والمجلس"، مؤكداً "أن السياسات العامة للحكومة الجديدة هي العمل على تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس، وهناك تعويل كبير على رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وهو رجل اقتصاد وسياسة من الجانبين النظري والعملي، ويقود فريق يعرف كيف يتعامل مع التطورات المقبلة نحو الأفضل"، وتابع "السمة الأبرز حكومة جديدة بأكثر من حوالى 80 في المئة من الوزراء جدد فقط وثلاثة وزراء من الوزارة القديمة، وهناك روح وثابة للعمل على التغيير والإصلاح".

خريطة تشريعية

من جانبه أوضح عضو مجلس الأمة الكويتي عبد الهادي العجمي لـ "اندبندنت عربية" أن الحكومة الجديدة معظم وزرائها جدد، وينظر إليها بصيغة التجديد "والقضية الأساس في التعامل مع هذه الوزارة ليست نظرية الشارع فقط إنما آلية تطبيق العمل"، مضيفاً "هناك خريطة تشريعية وضعها البرلمان وسار عليها مع الحكومة، بحسب كلمة الرئيس أحمد السعدون لأمير البلاد حين أداء اليمين الدستورية للشيخ مشعل الصباح"، وتابع العجمي "على الحكومة أن تأتي في صياغة كل سبل التعاون وأن تكون مستعدة لتحقيق التنمية"، مشيراً إلى أن المجلس يمد يده للحكومة الجديدة مع البرلمان، "ونسعى إلى أن تحقق هذه الحكومة أكبر توافق ممكن لتحقيق الخريطة التشريعية التي انتظرها الشارع الكويتي على أن تحمل الحكومة آليات انتشال البلاد نحو التنمية المستدامة المرجوة".