المعلومات المضللة في صدارة الأخطار العالمية العام الحالي

استناداً إلى البيانات المتعلقة بتصورات الأخطار المجموعة على مدى عقدين من الزمن، حذر تقرير الأخطار العالمية 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المشهد العالمي الذي سيشهد تراجعاً في التنمية البشرية، وسيتسبب بإضعاف الدول والأفراد وتعريضهم إلى أخطار ناشئة ومتجددة.

وقال التقرير الذي صدر قبيل انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس في سويسرا في الفترة من الـ15 إلى الـ19 من يناير (كانون الثاني) الجاري، والذي يجمع أبرز القادة العالميين تحت شعار "إعادة بناء الثقة"، أنه نظراً إلى التغيرات المنهجية التي تشهدها آليات القوى العاملة والمناخ والتكنولوجيا والتوزيع الديموغرافي، فإن الأخطار العالمية تفرض ضغوطاً كبيرة قد تستنزف قدرة العالم على التكيف معها.

وأظهر تقرير الأخطار العالمية 2024 أن التعاون بخصوص المسائل العالمية في تراجع، وأن هناك حاجة ماسة إلى تبني مقاربات جديدة لمواجهة هذه الأخطار. وتوقع ثلثا الخبراء العالميين نشوء نظام عالمي متعدد الأقطاب أو مشتت خلال العقد المقبل، الذي سيشهد تنافساً بين القوى العظمى والمتوسطة، وقيام هذه القوى بوضع قواعد ومعايير جديدة وفرضها على الآخرين.

أعد التقرير بالتعاون مع مجموعتي "زيورخ للتأمين" و"مارش ماكلينان"، ويجمع آراء أكثر من 1400 من خبراء الأخطار العالميين وصناع السياسات وقادة القطاعات ممن أجريت اللقاءات معهم في سبتمبر (أيلول) 2023.

وأشارت النتائج التي خلص إليها التقرير إلى وجود آفاق مستقبلية سلبية في الغالب عن العالم على المدى القصير التي من المتوقع أن تتفاقم على المدى الطويل. وعلى رغم أن نحو 30 في المئة من الاقتصاديين العالميين توقعوا زيادة احتمالات حدوث كوارث عالمية خلال العامين المقبلين، فإن ثلثيهم رأوا بأنها قد تحدث خلال الأعوام الـ10 المقبلة.

وقالت المدير العام في المنتدى الاقتصادي العالمي، سعدية زاهدي، في سياق تعليقها على التقرير، "إن وجود نظام عالمي غير مستقر يتسم بالاستقطاب وغياب الأمن، والآثار المتفاقمة للظواهر المناخية القاسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، تتسبب جميعها بتسريع وتيرة انتشار الأخطار بما في ذلك المعلومات الخاطئة والمضللة، لذا يجب على القادة العالميين العمل معاً والتعاون لمواجهة الأزمات قصيرة المدى، ووضع الأسس الراسخة للخطوات اللازمة لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة وشمولية".

تزايد انتشار المعلومات المضللة والنزاعات

احتلت المخاوف المتعلقة باستمرار أزمات كلفة المعيشة، والأخطار المتشابكة الناتجة من المعلومات الخاطئة والمضللة المعززة بالذكاء الاصطناعي، والاستقطاب الاجتماعي، موقعاً متقدماً في مشهد الأخطار لعام 2024.

ومن المتوقع أن تحتل العلاقة بين المعلومات المضللة والاضطرابات الاجتماعية موقعاً متصدراً في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى خلال العامين المقبلين.

جاءت النزاعات المسلحة بين الدول من ضمن أهم خمسة مخاوف خلال العامين المقبلين، ومع وجود عديد من النزاعات الجارية حالياً في أماكن مختلفة من العالم، فإن أخطار التوترات الجيوسياسية وتراجع المرونة المجتمعية قد تؤدي إلى انتشار عدوى الصراع.

حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع التنمية

ووجد تقرير الأخطار أن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وتوسع الفجوة الاقتصادية والتقنية هي من أبرز سمات الأعوام المقبلة، وجاء الافتقار إلى الفرص الاقتصادية في المرتبة السادسة للأخطار خلال العامين المقبلين، أما على المدى الطويل فمن المتوقع أن تتزايد العقبات أمام الحراك الاقتصادي مما سيؤدي إلى حرمان شرائح سكانية واسعة من الفرص الاقتصادية، إضافة إلى ذلك قد تصبح الدول المتأثرة بالنزاعات أو المعرضة للأخطار المناخية في عزلة عن الاستثمارات والتقنيات المتطورة وفرص العمل الجديدة، وفي ظل غياب سبل العيش المضمونة والآمنة فقد يصبح الأفراد أكثر عرضة للانخراط في الجريمة والأعمال القتالية والتطرف.

الكوكب في خطر

من المتوقع أن تتواصل هيمنة الأخطار البيئية على مشهد الأخطار في الأطر الزمنية المختلفة، إذ أعرب ثلثا الخبراء العالميين عن القلق تجاه الظواهر المناخية القاسية في عام 2024. وتعد الظواهر المناخية القاسية، والتغيرات المهمة في الأنظمة المناخية الأرضية، وخسائر التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي، وشح الموارد الطبيعية، والتلوث، خمسة من ضمن أول 10 أخطار جسيمة قد تواجه العالم خلال العقد المقبل، لكن الخبراء اختلفوا حول الطبيعة العاجلة لهذه الأخطار، إذ رأى المشاركون في الدراسة من القطاع الخاص أن معظم الأخطار البيئية ستتبلور على المدى الطويل، على عكس المشاركين في الدراسة من المجتمع المدني أو الحكومات، مما قد ينذر بتفويت نقطة اللاعودة.

ودعا التقرير القادة العالميين إلى إعادة النظر في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة الأخطار العالمية، وأوصى بتركيز جهود التعاون الدولي على تسريع بناء حواجز حماية من الأخطار الناشئة الأكثر إلحاحاً، كالقيام بالتوقيع على اتفاقات للتعامل مع دمج الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات. وسلط التقرير الضوء على عدد من الإجراءات الأخرى التي يجب ألا تعتمد بشكل حصري على التعاون الدولي، ومن ضمنها دعم مرونة الأفراد والدول من خلال تنظيم حملات التثقيف الرقمي حول المعلومات الخاطئة والمضللة، أو تعزيز جهود الأبحاث والتطوير حول نمذجة المناخ والتقنيات المتعلقة به بهدف تسريع عملية التحول في مصادر الطاقة، وبمشاركة فاعلة من القطاعين العام والخاص.

من جهتها قالت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمنطقة أوروبا لدى شركة "مارش ماكلينان" كارولينا كلينت "ستؤدي التغيرات الكبيرة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي إلى تحول جذري في توقعات الأخطار بالنسبة إلى المؤسسات، التي يواجه عديد منها صعوبات كبيرة في الاستجابة للتهديدات الناتجة من المعلومات المضللة، والحسابات الاستراتيجية الخاطئة".

وأضافت "يجب على الشركات في الوقت نفسه التفاوض حول سلاسل التوريد التي تتزايد مستويات تعقيدها بسبب التغيرات الجيوسياسية والمناخية والتهديدات الإلكترونية من الجهات التخريبية المختلفة، لذلك هناك حاجة ماسة إلى التركيز على تعزيز مرونة المستويات التنظيمية والمحلية والدولية، وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تخطي هذه الأخطار السريعة التطور".

 من جانبه قال رئيس أخطار الاستدامة لدى مجموعة "زيورخ للتأمين" جون سكوت "يشهد العالم تحولات هيكلية هائلة بسبب الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والتحولات الجيوسياسية والديموغرافية". وأشار إلى أن الأخطار المعروفة آخذة بالتفاقم، وهناك أخطار جديدة ناشئة لكنها قد تنطوي على كثير من الفرص أيضاً.

وأضاف سكوت "على رغم الأثر الإيجابي الذي قد يحدثه العمل الجماعي والمنسق بين الدول، فإن الاستراتيجيات مهمة كذلك لتخفيف آثار الأخطار العالمية، إذ يمكن للخطوات الفردية التي يتخذها المواطنون والشركات والدول أن تترك أثراً ملموساً على تخفيف الأخطار والمساهمة في بناء عالم أفضل وأكثر أماناً للجميع".