شبح "الإرجاء" يخيم على التجربة الجديدة للانتخابات في الأردن

تتأرجح فرص عقد الانتخابات البرلمانية في الأردن على وقع أجواء داخلية وخارجية وسط مؤشرات على عدم اهتمام المواطن الأردني الذي ينصب تركيزه على الأوضاع الاقتصادية بالدرجة الأولى.

وعلى رغم هذه الانتخابات المتوقع إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل تشكل أول اختبار حقيقي لمنظومة الإصلاح والتحديث السياسي التي أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 2021 فإن فرص تأجيلها تبقى قائمة بقوة بسبب الحرب في غزة والأحداث الملتهبة على الحدود مع سوريا.

توقعات سلبية

تشير استطلاعات رأي محلية إلى أن اهتمام المواطن الأردني بالانتخابات يتراجع أمام اهتمامه بالوضع الاقتصادي المتأرجح عاماً بعد آخر مع توقعات بتسجيل نسبة اقتراع منخفضة مثلما حدث في الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2020 إذ لم تزد على 29 في المئة.

وفي هذا السياق يشير استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية إلى أن 14 في المئة فقط من الأردنيين يرون أن ممارسة الأحزاب للعمل السياسية كانت ناجحة في الأردن، فيما يفكر واحد في المئة فقط من الأردنيين في الانضمام إلى أي من الأحزاب السياسية القائمة حالياً.

أجواء الانفتاح السياسي ومنح العمل الحزبي أفضلية على البعد العشائري لم تكن كافية، إذ لا يزال إقبال الأردنيين على الانتماء للأحزاب ضعيفاً، فضلاً عن عدم جهوزية هذه الأحزاب لمعترك الانتخابات برامجياً.

هذا التخوف والقلق لم تبدده تصريحات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة الذي أكد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الأحزاب السياسية الأمر الذي يستدعي زيادة مشاركة جميع القوى السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة والعمل على زيادة منتسبيها في الجامعات.

وفقاً للإطار الدستوري، فإن الانتخابات النيابية ستجري بين 10 يوليو (تموز) و10 نوفمبر 2024، إلا إذا طرأت ظروف خارجية أو داخلية تعمل على تأجيلها.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة صرح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن الانتخابات ستجري وفقاً للموعد الدستوري المحدد لها، إلا أن تطورات الأحداث وانشغال الأردن بجبهتين واستنفاره الأمني والدبلوماسي قد يرتب واقعاً مغايراً.

موعد دستوري

 الكاتب والمحلل السياسي محمود خطاطبة يطالب بتحديد موعد ثابت للانتخابات البرلمانية في الأردن على غرار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بخاصة بعد مرور نحو 35 عاماً على استئناف الحياة الديمقراطية.

ويرى خطاطبة أن إرجاءها يشجع جو الإشاعات في البلاد وأحاديث الصالونات السياسية بين من يرى تأجيلها أو التمديد لمجلس النواب الحالي بسبب ظروف وحسابات كثيرة من بينها الحرب على غزة.

وعلى رغم أن الأردن لم يتأثر تاريخياً بالظروف الخارجية وما يحدث في دول الجوار، يطالب خطاطبة بإجراء الانتخابات في موعدها المتوقع لأن لذلك إيجابيات أكثر من سلبيات تأجيلها، ويثبت أن الأردن دولة قانون ومؤسسات.

القرار بيد الملك

بدوره يقول رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إن قرار إجراء الانتخابات أو تأجيلها بيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، موضحاً أن الموعد الدستوري للانتخابات النيابية المقبلة هو قبل نوفمبر 2024، وأن الاستعدادات بدأت كاملة، وسيتم إعلان سجل الناخبين الشهر المقبل، الذي يضم نحو خمسة ملايين ناخب وناخبة.

وأكد المعايطة استعداد 30 حزباً سياسياً قائماً في الأردن، و10 أحزاب تحت التأسيس تضم جميعها قرابة 60 ألف عضو لهذه الانتخابات التي ستقوم على فكرة الوصول للبرلمان على أسس برامجية وتشكيل حكومات برلمانية للمرة الأولى في تاريخ البلاد بناء على التعديلات الدستورية الأخيرة التي تمت وطالت قانوني الأحزاب والانتخابات ووسعت حجم مشاركة الطلاب والمرأة سياسياً.

قانون جديد

من بين الداعين لإجراء الانتخابات في موعدها الكاتب والمحلل السياسي نضال منصور، الذي يرى في ذلك تثبيتاً لمؤسسية الدولة وترسيخ قوتها، إذ يعتقد أن الدولة الأردنية حسمت أمورها في الذهاب إلى الانتخابات من دون تأجيل أو إبطاء، لكن بقي تحديد الموعد، بخاصة أنها الانتخابات الأولى التي سيطبق فيها قانون الانتخاب الجديد، الذي يتوقع أن يدفع الأحزاب إلى مقدمة المشهد.

ولفت منصور إلى خشية الأردن من تأثيرات حرب غزة على الداخل بخاصة سيناريوهات التهجير القسري للفلسطينيين، مشيراً كذلك إلى مخاوف رسمية من ارتفاع شعبية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بفعل الحرب القطاع، التي يشارك فيها أحد أطراف الجماعة وهي حركة "حماس"، وسعي الجماعة لتحقيق مكاسب سياسية عبر تصدر مشهد الاحتجاجات والتظاهرات.

 وتحدث منصور عن مشهد انتخابي جديد متوقع تكون فيه الأحزاب في المقدمة خلافاً للسابق، إذ كانت تحضر العشائر والمناطقية.

خيارات الناخبين

أما وزير الإعلام السابق سميح المعايطة فيقول، إن الأردن يحتاج لهذه الانتخابات في مثل هذه الظروف تحديداً، وإن الملفات الداخلية يجب أن تبقى حاضرة إلا إذا ذهبت أمور الإقليم إلى الأسوأ، لكنه لا يقلل من تأثير الأجواء في الإقليم على خيارات الناخبين.

وأوضح الوزير السابق أن مزاج الأردنيين ليس متحمساً للتصويت على رغم أهمية هذه الانتخابات كونها أول تطبيق لتشريعات التحديث السياسي لقانوني الانتخابات والأحزاب، لا سيما أنها الخطوة الأولى في تغيير مهم على آلية تشكيل مجلس النواب والحكومة، بخاصة في ظل نسب المشاركة غير المرضية في آخر انتخابات نيابية وبلدية.