Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ترمب يحذر من فوضى تعم أميركا حال استمرار ملاحقته قضائيا

الرئيس الأميركي السابق يتطلع لحصانة جنائية أمام محكمة الاستئناف في واشنطن اليوم

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يغادر المؤتمر الصحافي عقب مثوله أمام المحكمة (أ ف ب)

ملخص

محاموه يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي.

حذر دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، من أن استمرار الملاحقات بحقه بوصفه رئيساً سابقاً والمرشح الجمهوري الأوفر حظاً للانتخابات الرئاسية، قد يؤدي إلى "فوضى" في الولايات المتحدة.

وصرح ترمب للصحافيين "أعتقد أنه من الظلم بمكان أن يلاحق معارض سياسي من جانب وزارة العدل التابعة للرئيس الديمقراطي جو بايدن". وإذ أشار إلى الاستطلاعات التي لا تصب في مصلحة الأخير كمرشح للانتخابات الرئاسية، أكد أن الملاحقات بحقه سياسية، مضيفاً "ستعم البلاد الفوضى. إنها سابقة سيئة جداً".

ووصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إلى مقر محكمة الاستئناف في واشنطن للدفع بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

يبذل المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 كل ما في وسعه لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن وربما إلى ما بعد الاقتراع.

ووصل بعيد الساعة 09.00 بالتوقيت المحلي (14.00 ت غ) إلى المحكمة وسط العاصمة الأميركية، ضمن موكب من السيارات السوداء، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وتأتي الجلسة في ذروة الحملة الانتخابية، قبل أقل من أسبوع من انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، الإثنين المقبل، في أيوا.

ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفيدرالية، طلباً أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر (كانون الأول)، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيساً سابقاً من ملاحقات جنائية.

ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، اعتباراً من الرابع من مارس (آذار) على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن محاميه يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، إذ بدأت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير (كانون الثاني) وقد تستمر حتى يونيو (حزيران) المقبل.

ومن الحجج التي قدمها محامو ترمب، أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته. ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا من ثمانينيات القرن الـ20 تتعلق بدعاوى مدنية ضد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.

ويقول المحامون أيضاً، إنه لا يمكن محاكمة ترمب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة البرلمانية التي كانت تستهدفه في شأن الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021، والذي حاول خلاله مئات من أنصاره اقتحام مقر الكونغرس.

خلصت القاضية تشوتكان في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تطبق على ملاحقات جنائية ضد رئيس سابق وأن إجراءات العزل لا تشكل محاكمة جنائية.

وقالت إن "السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كرئيس لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهرب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه".

لكن الاستئناف الذي تقدم به محاموه أوقف الإجراء ما قد يتسبب بإحداث تعديلات على الجدول الزمني لهذه المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في الرابع من مارس المقبل، بحسب ما قال المدعي الخاص المكلف هذه القضية جاك سميث.

أعلن ترمب، أمس الإثنين، على منصته "تروث سوشال" عزمه على حضور جلسة، الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف. وقال "أقل ما يحق لي هو الحصانة الرئاسية من لوائح الاتهام الزائفة لبايدن"، مبرراً مرة أخرى أفعاله المثيرة للجدل بحرصه على مكافحة "التزوير" المفترض للانتخابات.

ويدين الرئيس السابق ما يعتبره "تدخلاً انتخابياً" ويطالب المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالحكم لمصلحته.

يقول ترمب الذي دفع ببراءته في هذه القضية في الثالث من أغسطس (آب) 2023 في واشنطن، إن إدارة بايدن وراء مشكلاته القانونية. ويرجح أن يتواجه ترمب وبايدن هذا العام في سباق انتخابي سيحاول فيه الرئيس الجمهوري السابق الانتقام من الرئيس الحالي الذي انتزع منه الرئاسة في 2020.

وحذر المدعون في مرافعاتهم المكتوبة من الأخطار التي قد يشكلها الاعتراف بحصانة دونالد ترمب. وقالوا "يمكن أن يعرض غياب ملاحقة جنائية محتملة لرئيس يسعى بشكل غير قانوني إلى أن يبقى في السلطة بوسائل إجرامية، الرئاسة بحد ذاتها وأسس نظام حكمنا الديمقراطي، للخطر".

وفي منتصف ديسمبر الماضي، لجأ المدعي الفيدرالي جاك سميث إلى المحكمة الأميركية العليا، طالباً من أعلى هيئة قضائية في البلاد النظر مباشرة في هذه المسألة من دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.

ورفضت ذلك المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة والتي عين ترمب عدداً من أعضائها. وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.

ويتعين على قضاة المحكمة العليا التسعة أن يختاروا ما إذا كانوا سيغامرون بدخول الساحة السياسية، أو الامتناع عن ذلك بحذر.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد احتمال دخول ترمب السجن ولا إمكان عودته إلى البيت الأبيض، وهو وضع استثنائي استفاد منه. فمع كل تطور ومنعطف في مسلسله القضائي الطويل، جمع ترمب مبالغ هائلة من التبرعات وتقدم في استطلاعات الرأي بفضل أنصاره المقتنعين بأنه ضحية اضطهاد سياسي.

المزيد من الأخبار