خلال أقل من 72 ساعة منذ بداية العام الحالي، أعلنت الحكومة المصرية ثلاث زيادات جديدة بأسعار الخدمات، الأولى كانت بتحريك أسعار تذاكر المترو، أعقبها تحريك لأسعار خدمات الإنترنت، وأخيراً إقرار زيادة بأسعار الكهرباء.
وسبق وأن أعلنت الحكومة المصرية تأجيل تحريك أسعار الكهرباء أكثر من مرة، في إطار احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن التراجع الكبير للجنيه المصري في مقابل الدولار.
في مؤتمر صحافي كشف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن أن الحكومة تتحمل نحو 342 مليار جنيه (11.085 مليار دولار) قيمة الدعم المقدم في قطاعات عدة، مشيراً إلى أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه (2.917 مليار دولار) خلال العام الماضي، وستقل الخسائر خلال العام الحالي بعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء إلى 75 مليار جنيه (2.431 مليار دولار).
أوضح أنه كان من المقرر وفقاً للخطة إنهاء دعم الكهرباء بحلول العام الحالي، ولكن الدولة أرجأت زيادة الأسعار مرات عدة دعماً للمواطنين.
ولفت إلى أن الدولة تدعم ليتر السولار بنحو خمسة جنيهات (0.162 دولار)، كما تدعم أسطوانة الغاز بنحو 35 مليار جنيهاً (1.13 دولار)، ولفت إلى أن الحكومة المصرية تحملت كثيراً من الأعباء عن المواطنين منذ بدء الأزمة الروسية - الأوكرانية، مشيراً إلى اتخاذ قرارات استراتيجية بعدم زيادة أسعار الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.
وكان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلاً شهرياً بلغ 4.7 في المئة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2023 في مقابل معدل بلغ 0.9 في المئة خلال الفترة نفسها من عام 2022، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 25.8 في المئة في بداية عام 2023، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2 في المئة خلال شهر يناير 2023 وفق بيانات البنك المركزي المصري.
لكن مع استمرار أزمة خسائر الجنيه المصري في مقابل الدولار، فقد ارتفع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى مستوى 35.9 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن المعدل السنوي للتضخم العام سجل مستوى 34.6 في المئة خلال نوفمبر 2023، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي إطار ترويض التضخم المرتفع، وخلال سبعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة مرتين فقط، فيما أقرت التثبيت خلال خمسة اجتماعات.
كم تبلغ فاتورة دعم الخبز والسولار والبترول؟
وكشف مدبولي عن أن الحكومة المصرية تدعم كثيراً من السلع، إذ إن فاتورة الأدوية التي تصرف مجاناً للمواطنين الذين يتلقون الخدمات العلاجية في المستشفيات العلاجية بلغت 22 مليار جنيه (0.713 مليار دولار) إضافة إلى دعم المياه والأسمدة ولبن الأطفال وغيرها تقديراً من الدولة للموقف.
وقال "نلمس نبض الشارع ونعلم أن المواطن يتحمل أعباء، وبقدر قدرتنا كدولة فإننا نتعامل مع هذه الأعباء، هناك موضوع آخر، وهو خدمات النقل، فإن الدولة عندما تطلق مشاريع حتى تخدم المواطن مثل المترو الأنفاق والسكك الحديدية، فإن الدولة تتحمل الكلفة الاستثمارية التي قد تبلغ كلفتها عشرات المليارات للمشروع الواحد، ولكن المشروع يجب أن يغطي كلفة تشغيله وصيانته في الأقل حتى نضمن الحفاظ عليه للمواطن المصري بنفس الجودة العالية للأبد".
وأكد أنه تتم تغطية كلف التشغيل والصيانة من أسعار التذاكر التي يدفعها المواطن حتى تظل الخدمة بالجودة ذاتها حتى مدى زمني بعيد، بالتالي فإن الدولة عندما تضطر إلى زيادة أسعار تذاكر المترو الأنفاق والسكك الحديدية، فإننا نستهدف الحفاظ على المرافق، مشدداً على أن الزيادات أخيراً لا تغطي كلفة التشغيل والصيانة، إذ لم تفرض الدولة أية زيادات منذ ثلاث سنوات تخفيفاً للأعباء الملقاة على عاتق المواطن المصري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن الحكومة تتحمل فاتورة دعم الخبز والسولار والبترول بقيمة 216 مليار جنيه (7.001 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، وهذا المبلغ يشمل 91 مليار جنيه (2.949 مليار دولار) لدعم الخبز، و90 مليار جنيه (2.917 مليار دولار) لدعم السولار، و35 مليار جنيه (1.134 مليار دولار) لدعم البوتاغاز، و36 مليار جنيه (1.166 مليار دولار) لعدم السلع التموينية.
ولفت إلى أن مصر تستهلك سنوياً 280 مليون أنبوبة بوتاغاز، والكلفة الفعلية للأسطوانة الواحدة على الدولة يبلغ نحو 200 جنيه (6.48 دولار)، ويتم بيعها للمواطن بنحو 75 جنيهاً (2.43 دولار) وتتحمل الحكومة هذا الفرق في كل أسطوانة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، في إطار مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
رفع أسعار الكهرباء بنسبة 16 إلى 22 في المئة
وأمس أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر زيادة أسعار الكهرباء بداية من يناير (كانون الثاني) الجاري، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار، وجاء قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء بعد تأجيله ثلاث مرات منذ يوليو (تموز) 2022.
تأتي زيادة أسعار الكهرباء في مصر ضمن إطار مساعي الحكومة إلى خفض فاتورة الطاقة التي ترهق موازنة البلاد، ويمثل الدعم قيمة خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة، الذي تتحمله وزارة المالية المصرية.
وشملت الزيادة رفع قيمة شرائح الاستهلاك بنسب تراوحت بين 16 و22 في المئة، لتصبح قيمة الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي التي يصل استهلاكها إلى 50 كيلوواط 58 قرشاً (0.018 دولار) بدلاً من 48 قرشاً (0.015 دولار)، كما تمت زيادة سعر الشريحة الثانية التي يتراوح استهلاكها بين 51 إلى 100 كيلوواط إلى 68 قرشاً (0.022 دولار) بدلاً من 58 قرشاً (0.018 دولار).
وتقررت زيادة سعر الشريحة الثالثة إلى 83 قرشاً (0.026 دولار) بدلاً من 77 قرشاً (0.024 دولار)، وتمت زيادة أسعار الشريحة الرابعة إلى 125 قرشاً (0.040 دولار) بدلاً من 106 قروش (0.034 دولار)، كما رفعت أسعار الشريحة الخامسة إلى 140 قرشاً (0.045 دولار) بدلاً من 128 قرشاً (0.041 دولار).
وتقررت زيادة سعر الشريحة السادسة إلى 150 قرشاً (0.048 دولار) بدلاً من 128 قرشاً (0.041 دولار)، وبالنسبة إلى الشريحة السابعة فتمت زيادة سعرها إلى 165 قرشاً (0.053 دولار) بدلاً من 135 قرشاً (0.043 دولار).
بالنسبة إلى شرائح المحال التجارية فتقرر تثبيت السعر بالنسبة إلى الشريحة الأولى عند مستوى 65 قرشاً (0.021 دولار)، فيما تقررت زيادة سعر الشريحة الثانية إلى 136 قرشاً (0.044 دولار) بدلاً من 120 قرشاً (0.038 دولار)، وتقررت زيادة سعر الشريحة الثالثة إلى 150 قرشاً (0.048 دولار) بدلاً من 140 قرشاً (0.045 دولار). أيضاً زادت أسعار الشريحة الرابعة إلى 165 قرشاً (0.053 دولار) بدلاً من 155 قرشاً (0.050 دولار)، وأخيراً تقررت زيادة سعر الشريحة الخامسة إلى 180 قرشاً (0.058 دولار) بدلاً من 160 قرشاً (0.051 دولار).
وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تعديل مواعيد تنفيذ خطة تخفيف الأحمال، لتقتصر على ساعات النهار فحسب من 11 صباحاً حتى 5 مساء، بمعدل ساعتين لكل منطقة، وتنفيذ القرار بداية من الأربعاء الثالث من يناير الجاري، على أن يتم إصدار الجداول الخاصة بتلك المناطق في وقت لاحق.
