أثار البند الأخير من المقترح المصري لوقف الحرب على قطاع غزة رفضاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسبب تجاهله منظمة التحرير عبر الدعوة لتشكيل حكومة فلسطينية من الكفاءات بعد انتهاء الحرب.
واستدعى ذلك البند من المقترح، الذي وصل إلى الرئاسة الفلسطينية عبر تسريبات إعلامية، عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء أول من أمس الإثنين.
ومن دون الإشارة إلى مصر، رفضت اللجنة في بيان لها "ورقة مبادرة تتحدث عن ثلاث مراحل بما فيها الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيداً من مسؤولية المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من أعضائها "لمتابعة ما يترتب على المبادرة من أخطار تمس مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحقوقه الوطنية الثابتة، والتمسك بالرؤية السياسية الشاملة التي تؤكد الموقف الفلسطيني الثابت".
استجلاء الأمر
وأبلغت مصادر فلسطينية مطلعة على اجتماع اللجنة التنفيذية "اندبندنت عربية" أن اللجنة قررت تشكيل وفد منها للتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة "لاستيضاح حقيقة الموقف المصري، وإجراء مشاورات حول اليوم التالي للحرب".
ومع أن الوفد لم يجرِ تشكيله بعد، إلا أن الرئيس عباس أوفد على عجل رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج إلى القاهرة في زيارة سريعة، أمس الثلاثاء، لمعرفة حقيقة ما يجري.
وقالت مصادر فلسطينية، إن فرج عاد من القاهرة بموافقة مصرية على إزالة الفقرة الأخيرة من المقترح المصري في شأن تشكيل حكومة فلسطينية، وذلك بعد أن طمأنت القاهرة رام الله بأن مقترحها المتداول "ليس نهائياً، وأنه في مرحلة الإعداد".
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أجريا محادثات مع المسؤولين المصريين حول المقترح المصري لوقف الحرب.
3 مراحل
وتنص المبادرة المصرية على وقف للحرب على قطاع غزة، لكن على ثلاث مراحل تتضمن صفقات لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية، وتنتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة من دون نتيجة بعد مغادرة هنية والنخالة القاهرة.
وتقود مصر جهود الوساطة بمشاركة قطرية- أميركية، حيث تعتبر الدول الثلاث ضامنة لتنفيذ وقف إطلاق النار في حال التوصل إليه.
لا خلافات
وقبل ساعات على اجتماع اللجنة التنفيذية وزيارة فرج إلى القاهرة، نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجود أي خلافات مع مصر، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر معها ومع الأردن على جميع المستويات.
وكشف الرئيس عباس خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة تلفزيونية مصرية عن اجتماعات ستعقد قريباً بمشاركة مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر "للعمل على وقف الحرب على قطاع غزة، وتقديم رؤية عربية موحدة لليوم الثاني للحرب".
شدد الرئيس الفلسطيني على أنه "لا توجد قضية، ممكن أن نقول إننا مختلفون في شأنها مع مصر، فالجميع يحمل نفس الهم، ونفس الأفكار".
لكن تلك الرؤية المشتركة غير موجودة بين حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس وحركة "حماس".
اتصالات منقطعة
وعلى رغم حرب "الإبادة الجماعية" على الفلسطينيين في قطاع غزة، وسقوط أكثر من 20 ألف قتيل، وتهجير مليوني فلسطيني من ديارهم، فإن الاتصالات بين الحركتين منقطعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان اللقاء الأخير بين قيادتي الحركتين في مدينة العلمين المصرية في يوليو (تموز) الماضي، خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انتهى بعدم الاتفاق على إنهاء حالة الانقسام.
وطالب عباس من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" حينها بـ"الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تلتزم بها منظمة التحرير، ورفض المقاومة المسلحة"، من أجل انضمامها إلى المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
الإطار القيادي
كشفت مصادر فلسطينية عن خلافات شهدها اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير في شأن ضرورة تفعيل الإطار القيادي للفصائل الفلسطينية بهدف تشكيل موقف ورؤية فلسطينيين موحدين.
وقالت تلك المصادر، إن "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وحزب الشعب طالبا خلال الاجتماع بضرورة توحيد الموقف الفلسطيني بشكل فوري، وهو ما اصطدم بموقف حركة "فتح" الذي يرى أن ذلك يحتاج إلى "كثير من المحادثات والوقت".
وأوضحت تلك المصادر أن المقترح المصري "كشف حقيقة الموقف الأميركي الساعي للحصول على غطاء عربي لما يسمى اليوم التالي للحرب".
واليوم التالي، وفق التصور الأميركي، بحسب تلك المصادر، "لا يعدو كونه مرحلة انتقالية تتعلق بإدارة شؤون الأوضاع في قطاع غزة بعيداً من أي حل سياسي ينهي السيطرة الإسرائيلية، ويفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأشارت المصادر إلى أن تشكيل إطار قيادي يضم "فتح" و"حماس" و"الجهاد" والفصائل الفلسطينية كافة "يقطع الطريق على المشروع الأميركي، ويقدم مبادرة فلسطينية موحدة".
دور منظمة التحرير
قال المحلل السياسي والوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور، إن مصر مع أنها تعترف بدولة فلسطين ومنظمة التحرير إلا أن الأخيرة "لم تكن في ذهن المسؤولين المصريين خلال وضع مقترح وقف الحرب بسبب ضعفها، وعزلتها الوطنية منذ بدء الحرب".
وأوضح عصفور أن تجاهل دور منظمة التحرير في تشكيل الحكومة المقترحة كان لأنه "لا يوجد لها أي أثر أو دور منذ بداية الحرب".
وأضاف أن "مصر من أقرب الدول العربية إلى منظمة التحرير برئاسة عباس، وأنه لا يوجد لها أي حسابات سياسية ضدها".
وشدد عصفور على أن "موقف الرئيس عباس منذ بداية الحرب التي اعتبرها حرب حركة حماس أسهم في تهميش وتجاهل منظمة التحرير الفلسطينية".
وقال "كان الأجدى بالرئيس عباس دعوة الإطار القيادي الموحد للفصائل الفلسطينية إلى الاجتماع منذ اليوم الأول للحرب"، مضيفاً أن إحجام الرئيس الفلسطيني عن ذلك يعود لموقف واشنطن المعارض لذلك.
"منفصل عن الواقع"
بدوره، يرى المحلل السياسي هاني المصري أن الرئيس عباس "منفصل عن الواقع، لا يعلم أن ما بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) يختلف عما قبله".
وأوضح المصري أن "مقاربة الرئيس عباس التي يطرحها ولم تنجح من قبل مستحيل أن تنجح الآن"، مضيفاً أنه يتمسك بنفس "المواقف والشروط على رغم اختلاف الظروف واحتياجها لمقاربة جديدة".
وأشار إلى أن "الوحدة الوطنية الفلسطينية لن تتحقق أبداً إذا لم يقتنع عباس بأن حرب الإبادة التي تستهدف الشعب بكل قواه، والقضية بكل أبعادها تقتضي إعطاء الأولوية للوحدة على أساس برنامج وطني كفاحي ديمقراطي".
محاولة ضغط
من جانبه، قال المحلل السياسي جهاد حرب، إن تجاهل دور منظمة التحرير في تشكيل حكومة فلسطينية موحدة "محاولة مصرية للضغط على السلطة الفلسطينية في تساوق مع المشروع الأميركي".
وبحسب حرب، فإن "مصر تتعمد تجاهل السلطة الفلسطينية لإرسال رسالة لها لكي تنخرط بمحادثات وقف إطلاق النار بطريقة أكثر جدية".
وأوضح أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من ورائها "بدأت تشعر بأن البساط يسحب من تحت أقدامها بسبب غيابها عن مشهد الحرب بإرادتها".
لكن حرب شدد على أنه لا يجوز تشكيل حكومة فلسطينية من دون تكليف من عباس، قائلاً إن "تجاهل منظمة التحرير قفزة في الهواء لتجاوز الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين".
وأشار إلى أن منظمة التحرير لها دور مهم للغاية بسبب شرعيتها الدولية واعتراف دول العالم بها ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني.
وعن المشروع الأميركي، أوضح حرب أن "واشنطن تهدف على الدوام لحماية إسرائيل من دون أي خطة سياسية تعمل على تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره".
