ملخص
وصفت السلطات العسكرية في تشاد التصويت بأنه نقطة انطلاق حيوية لإجراء انتخابات العام المقبل والمعارضة تشكك في النتائج.
وافق التشاديون بنسبة 86 في المئة من الأصوات على مشروع الدستور الجديد الذي قدمه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ عامين ونصف العام، بحسب ما أفادت اللجنة الانتخابية بناءً على النتائج الرسمية الأولية.
وأعلنت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة في استفتاء 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بلغت 63.75 في المئة.
وقال المتحدث باسم التحالف المؤيد للدستور الجديد "لقد صوت التشاديون لصالح الدولة الوحدوية الشديدة اللامركزية بنسبة 86 في المئة. ومع ذلك، يجب علينا أيضاً الاستماع إلى 14 في المئة من التشاديين الذين صوتوا بـلا".
بالنسبة إلى جزء من المعارضة والمجتمع المدني، تعد هذه الانتخابات بمثابة استفتاء عام يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، وإدامة "سلالة" أسسها والده الراحل قبل 33 عاماً.
وستعلن المحكمة العليا النتائج النهائية في 28 ديسمبر.
ويشكل هذا الاستفتاء خطوة رئيسة نحو عودة المدنيين إلى السلطة، مما كان قد وعد به المجلس العسكري وتم تأجيله حتى نهاية عام 2024.
ووصفت السلطات العسكرية في تشاد التصويت بأنه نقطة انطلاق حيوية لإجراء انتخابات العام المقبل، وهي عودة طال انتظارها إلى الحكم الديمقراطي بعد أن استولت السلطات العسكرية على الحكم في 2021 عندما قتل الرئيس السابق إدريس ديبي في ساحة المعركة خلال صراع مع متمردين.
وسيحافظ الدستور الجديد على وحدة الدولة في تشاد، بينما دعا بعض معارضي الاستفتاء إلى إنشاء دولة اتحادية قائلين إنها ستساعد في دعم التنمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووعد ديبي في بادئ الأمر بمرحلة انتقالية مدتها 18 شهراً لإجراء انتخابات بعد مقتل والده، لكن الحكومة اعتمدت العام الماضي قرارات أخرت الانتخابات حتى 2024 وستسمح له بالترشح للرئاسة في الانتخابات.
ودعت جماعات معارضة إلى مقاطعة التصويت قائلة إن المجلس العسكري يسيطر بشدة على عملية الاستفتاء.
وقال يويانا بانيارا رئيس "الكتلة الفيدرالية" التي دعت إلى التصويت بلا في الانتخابات لوكالة الصحافة الفرنسية "قاموا بتغيير النتائج التي تم تجميعها منذ فترة طويلة، لإعلانها اليوم. إنه عار على البلاد". وتدعو هذه المجموعة المعارضة إلى نظام فيدرالي في تشاد.
وقال ماكس كيمكوي رئيس "المجموعة الاستشارية للفاعلين السياسيين" التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء إن "نسبة المشاركة أقل مما أعلنت المفوضية والجميع رأوا يوم التصويت أن المقاطعة احترمت".
ويعتقد الموظف المتقاعد جاك أناكل أنها نتائج "تم التلاعب بها لأن الجميع لاحظوا المقاطعة وغياب الحماس يوم الانتخابات"، وتحدث عن نتيجة كاذبة بعيدة كل البعد عن الواقع.
من جهته، قال محمد عيسى مدرس اللغة الفرنسية في مدرسة ثانوية التقته وكالة الصحافة الفرنسية في نجامينا، إنه يأمل في "معالجة المخاوف (...) لصالح جميع التشاديين".
يرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني أن هذا الاستفتاء يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو (37 سنة).
وكان الجيش أعلن في 20 أبريل (نيسان) 2021 محمد إدريس ديبي رئيساً انتقاليا على رأس مجموعة عسكرية من 15 جنرالا، بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قتل على يد متمردين وهو في طريقه إلى الجبهة.
وكان رئيس الدولة السابق حكم هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا وتقول الأمم المتحدة إنه يحتل المرتبة الثانية بين الدول الأقل نمواً في العالم، بقبضة من حديد لأكثر من ثلاثين عاماً.
وهذا يكفي لإثارة مخاوف المعارضة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية من استمرار "سلالة" ديبي في الحكم.
وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قتل بين مئة و300 متظاهر شاب بالرصاص في نجامينا على يد الشرطة والجنود، حسب المعارضة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية.
وكان الشبان يتظاهرون سلمياً ضد تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين. وسجن أكثر من ألف شخص قبل العفو عنهم وما زال آخرون في عداد المفقودين وفق المنظمات نفسها.
ومنذ هذا "الخميس الأسود" في 2022، منعت كل تظاهرة معادية للسلطة بشكل منهجي، باستثناء تظاهرة أحد المعارضين الرئيسين، سوكسيه ماسرا الذي عاد من المنفى بعد توقيع "اتفاق مصالحة" مع محمد ديبي.
